«همه چیز در بازار گران شده است؛ زمانی با یک حقوق کارگری دست‌مان به دهان‌مان می‌رسید حالا با مستمری بازنشستگی و کار دوم و یارانه‌ای که به حساب‌مان می‌ریزند، بازهم جیب‌مان خالیست و استطاعت خریدِ ساده‌ترین کالاها را نداریم.»
محمدعلی براتی، بازنشسته‌ی کارگری در قروه‌ی کردستان است؛ بازنشسته‌ای که به جز مخارج سنگین یومیه، هزینه‌های ماهانه‌ی دارو و درمان دارد و نگران است حالا که کالاهای اساسی زندگی به طرفه‌العینی گران شده‌اند، هزینه‌های دوا و درمان هم بالاتر برود و دیگر آه خالی هم در بساط بازنشستگان نماند!
این روزها کلیدواژه‌ی اصلی «گرانی» است و در مرحله‌ی بعد، یارانه؛ هرچند دولت وعده داده بود به جز چهار قلم کالای اساسی، دیگر هیچ کالایی گران نمی‌شود یعنی مجوز رسمی برای گران‌تر شدن ندارد اما مشاهدات میدانی نشان از گران شدن بسیاری از کالاها و اقلام در نظام جانشینی، تکمیل و به‌هم‌پیوستگی دارد.
نشانه‌هایی برای به‌هم‌پیوستگی قیمتها
کالاها به شدت به هم وابسته‌اند و آزادسازی قیمت یک کالا در عین تثبیت قیمت سایر کالاها و اقلام، نوعی ساده‌انگاری است؛ و یک شاهد روشن برای این ادعا، گفته‌های رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل است؛ ۲۵ اردیبهشت حسن تقی‌زاده گفت: «در حال حاضر بازار از کنترل خارج شده است و فروش برنج با نرخ مصوب به فروش نمی‌رسد. وقتی دولت افزایش نرخ ۴ قلم کالای اساسی را اعلام می‌کند به نوعی مجوز افزایش نرخ در سایر اقلام را می‌دهد چراکه قیمتها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند.»
و نمونه‌ای دیگر، ۲۴ اردیبهشت، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت گوشت دام زنده هم به کیلویی ۱۰۴ هزارتومان رسیده است. در واقع قیمت گوشت تمام شده ما از ۸۰ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان رسید.
و یک روز قبل‌تر، رئیس اتحادیه غذاهای کنسروی کشور از گرانی انواع سس و کنسرو به دلیل افزایش قیمت روغن خبر داد و اعلام کرد: روغن کالای پایین‌دستی و اساسی برای تولید این کالاهاست و گرانی آن بازار گسترده‌ای را متاثر می‌کند.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد برآورد دقیقی از این نظام پیوستگی و تاثیرگذاری در بازار در دست مسئولان نیست؛ این پیوستگی و رابطه‌ی علیِ قیمت‌گذاری که یک معادله‌ی پیش پاافتاده و منطقی در علم اقتصاد است، تنها نتیجه‌ی گرانیِ دستوریِ چهار کالای اساسی نیست؛ شوک روانیِ گرانی دستوری، خود عامل تخریبی دیگری است که روی تمام کالاها و همچنین خدمات از جمله کرایه خانه، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های تعمیرات کالاها اثر می‌گذارد؛ امروز خدمات‌دهندگان با استناد به گرانی اقلام اساسی ادعا می‌کنند که هزینه‌هایشان بالا رفته و باید خدمات ارائه شده را گران کنند.
آیا مبلغِ «یارانه نقدی» کافی است؟
در این میانه، اوضاعِ کلیدواژه‌ی دومِ این روزها یعنی «یارانه نقدی» نیز چندان روبراه نیست؛ یک انتقاد اساسی، ناچیز بودن مبلغ یارانه‌های واریزی به حساب مردم است؛ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه به ازای هر نفر، نمی‌تواند پوشش دهنده‌ی دایره‌ی گرانی‌ها باشد؛ محاسبه‌ی دقیقی از تجمیع هزینه‌های سربار خانوار به دنبال آزادسازی‌ها‌ی اخیر که از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود، صورت نگرفته است؛ افزایش نرخِ دو کیلو روغن، دو یا سه کیلو مرغ، چند کیلو شیر و لبنیات، به تنهایی بیش از یارانه‌ی دریافتی یک خانوار سه نفره است که به شرطِ برخورداری از یارانه کامل یعنی هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، بازهم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نمی‌تواند همین افزایش نرخ‌های محدود را پوشش دهد.
محمدعلی براتی می‌گوید: به حساب من یک میلیون و ۱۶۵ هزار تومان برای چهار نفر ریختند؛ رفتیم خرید ماهانه؛ با این پول چند کیلو مرغ و تخم مرغ برای یک ماه خریدیم؛ روغن که در بازار حتی با قیمت جدید پیدا نکردیم؛ حدود چهارصد هزار تومان مانده که با آن دو کیلو گوشت قرمز هم نتوانستیم بخریم؛ گوشت قرمز الان اینجا کیلویی ۲۲۰ هزار تومان است؛ مگر با این چهارصد هزارتومان، چند عدد نان و چند بسته ماکارونی بخریم؛ دیگر گوشت قرمز و برنج ایرانی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و روغن و سایر کالاها را نمی‌شود خرید؛ اینکه فکر کنند همه‌ی گرانی‌ها با این یارانه‌ی نفری کمتر از ۳۰۰ هزار تومان که به منِ بازنشسته‌ی مستاجر و حداقل‌بگیر داده‌اند، پوشش داده می‌شود، اشتباه است؛ حتی گوشت و مرغ ماهانه‌ی خانوار هم با این پول تامین نمی‌شود!
اظهارات این فعال صنفی بازنشستگان، در تقابل با اظهاراتی است که وزیر کار در یک گفتگوی رودرروی تلویزیونی در ارتباط با «افزایش قدرت خرید مردم» داشته است: « براساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول درنظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، ۲۴۱ هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است.»
فقدان پایگاه اطلاعاتی دقیق/ مزدبگیرانی که یارانه نگرفتند
جدا از انتقاد به کم بودن میزان یارانه پرداختی، مشکل اساسی دیگر، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق برای دهک‌بندی دقیق و عادلانه‌ی جامعه است؛ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: ما پایگاه داده‌های به روز و قابل اطمینان نداریم؛ به همین دلیل است که اغلب طرح‌های حمایتی به نتیجه‌ی مورد نظر نمی‌رسد و همیشه افراد مستحق بسیاری جا می‌مانند؛ در طرح تامین اجتماعی فراگیر که مدتهاست کلیات آن تصویب شده و قرار است اجرایی شود، بازهم جای پایگاه داده‌های اطلاعاتی دقیق خالیست؛ بنابراین اجرای هرنوع طرح حمایتی قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌های مطمئن، درصد بالایی خطا خواهد داشت و رضایت جامعه‌ی هدف جلب نخواهد شد.
حالا سوال این است که چرا با اینهمه پتانسیل اجرایی و شتاب برای اجرای طرح که از آن به عنوانِ «شجاعت اقتصادی» یاد می‌شود، اول سامانه‌های اطلاعاتی دقیق برای پرداخت یارانه و تعیین دقیق دهک خانوارهای کشور تهیه نشد تا در مرحله‌ی بعد سراغ پرداخت یارانه نقدی و شکایت برویم؛ اگر سامانه‌های مبتنی بر پایگاه داده‌های به روز با معیارهای اقتصادی دقیق وجود می‌داشت، هر سرپرست خانوار با وارد کردن کد ملی خود می‌توانست اطلاعات دقیقی از دهک خانوار خود و دلایل و معیارهای دهک‌بندی دریافت کند و در همان صفحه‌ی اختصاصی، امکان شکایت به دهک‌بندی برای فرد مورد نظر فراهم می‌شد؛ اما حال به دلیل فقدان چنین سامانه‌های سرراست و شخصی شده، مردم باید به سامانه‌ی همگانی و شلوغ برای شکایت عدم دریافت یارانه مراجعه کنند که اتفاقاً بیشتر اوقات به دلیل تراکم مراجعه‌کنندگان یا ایرادات زیرساختی دیگر، مسدود است و دسترسی فعلاً ممکن نیست.
در روزهای اخیر، تعدادی از کارگران و بازنشستگان که به دلایل مختلف از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند، از عدم موفقیت در درج شکایت انتقاد کردند و گفتند: ما نتوانستیم به سامانه‌ی معرفی شده رجوع و شکایت خود را ثبت کنیم.
مراحل شکایت اصلاً ساده نیست؛ به گفته وزیر کار، حدود دو میلیون نفر تاکنون به عدم دریافت یارانه معترض بوده‌اند و فقط ۷ میلیون نفر متعلق به دهکِ ده درآمدی هستند که یارانه نقدی نگرفته‌اند؛ اما در روزهای گذشته پیام‌هایی از بازنشستگان و کارگران دریافت کردیم که به دلایل بسیار معمولی، ظاهراً مشمول دهک ده درآمدی شده‌اند، یعنی جزو یک درصدی‌ها و یارانه‌شان واریز نشده است:
«من صندوقدار یک صندوق قرض‌الحسنه‌ی خانوادگی هستم که با هزار دردسر چند خانواده با هم راه انداخته‌ایم تا به طور دوره‌ای چند میلیون تومان به هر خانواده برسد و به زخم زندگی بزند؛ فقط همین گردش حساب را حساب کرده‌اند و گفتند من جزو یک‌درصدی‌ها هستم؟! ما اگر ثروتمند بودیم که نیازی به صندوق نداشتیم....
من تازه از صندوق بازنشستگی وام گرفته‌ام تا برای دخترم جهیزیه بخرم اما یارانه‌ام را نریختند؛ چرا....
من بازنشسته‌ام اما دو فرزندم شاغل هستند؛ با اینکه با ما زندگی می‌کنند و مجرد هستند، همه درآمدشان را برای خودشان نگه می‌دارند تا فردا بتوانند خانواده تشکیل دهند و ازدواج کنند؛ آیا درآمد بچه‌هایم را جزو گردش حساب ماهانه‌ی خانواده حساب کرده‌اند و به همین دلیل به من بازنشسته یارانه نداده‌اند.....
من کارگر یک کارخانه و پدر دو فرزند هستم؛ فقط چون یک تندر ۹۰ دارم، یارانه به من نداده‌اند؟! یعنی من جزو یک دهک پردرآمد کشورم؛ پس چرا هر روز توی کارخانه پای خط تولید عرق می‌ریزم...»
بار تورم بر دوش فرودستان؟
اینها بخشی از پیامهای دریافتی ما در روزهای اخیر است؛ بدون تردید اجرای طرح اقتصادی اخیر، دو نگرانیِ جدی برای کارگران و بازنشستگان به همراه آورده است؛ اول نگرانی بابت گرانیِ تقریباً تمام کالاها و خدمات اساسی و دوم، نگرانی ناچیز بودن یارانه و عدم پرداخت آن؛ برای دهک‌های ثروتمند، هیچ کدام از این نگرانی‌ها اصلاً جدی نیست و اساساً محلی از اعراب ندارد؛ به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در اصلاح اقتصادی که با آزادسازی قیمتها شروع شده، بیشترین آسیب‌ها متوجه کارگران و محرومین جامعه است.
او اضافه می‌کند: درحالیکه انحصار به ویژه انحصار مواد اولیه‌ی تولید در دست دولت است و هنوز رانت و ویژه‌خواری و اختلاس وجود دارد و از سوی دیگر، هزینه‌های دولت بسیار بالاست و نهادهای غیرشفاف و غیرکارا برای مردم بودجه‌های هنگفت دارند و خواص از جمله خودروسازها، سودهای نجومی به جیب می‌زنند؛ چرا اصلاحات اقتصادی از افزودن بار سنگینِ تورم بر دوش طبقات فرودست آغاز شد؟
