به گزارش تیترشهر, روزنامه ایران نوشت: هرچند که اتاق بازرگانی زیربار واقعیت نمی‌رود و اکثر گزارش‌ها را رد می‌کند. اما نهادهای نظارتی، بر اساس اسناد و مدارکی که از فعالیت نادرست اتاق‌های بازرگانی در اختیار دارند، ثابت می‌کنند که طی سال‌های گذشته برخی از اعضا وتعداد محدودی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با همدستی و همراهی، تصمیم‌هایی را گرفتند که در راستای آن بخش قابل توجهی از پول‌ها از نهاد بخش خصوصی که برخی‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان و برخی دیگر ۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند، گم شده است.
نهادی که همواره منتقد دولت‌ها است و اصرار دارد که تصمیم‌هایی که خودش می‌گیرد و یا رسانه‌ای می‌کند، بهترین است؛ این روزها در مقام پاسخگویی قرار گرفته است.
هفته گذشته نمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران موافقت کردند و بنا شده تیم تحقیق و تفحص وارد پارلمان بخش خصوصی شود تا اسنادمالی این مجموعه به صورت ویژه رصد شود. محورهای طرح تحقیق و تفحص شامل بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده توسط اتاق در 10 سال گذشته، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق است. این طرح که با ۱۸۹ رأی موافق در صحن علنی مجلس (طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی) مصوب شد، قرار است نقاط قوت و ضعف اتاق بازرگانی را احصا کند و اگر موضوعات مرتبط با گزارش‌ها نیازمند ارسال به دستگاه قضایی باشد، طبیعتاً از مجاری خود پیگیری خواهد شد و اگر در حوزه تصمیم‌گیری نیاز به اقدام باشد، این مسیر نیز دنبال خواهد شد.
قبل از آنکه طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در مجلس کلید بخورد، ۴ آبان ماه، کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، نامه ۱۰ بندی به شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشت و در بندهای مختلف به تخلف‌ها اشاره کرد. در بخشی از نامه حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خطاب به شافعی آمده است: همان‌گونه که مطلع هستید هیأت نمایندگان ایران به‌مثابه مجمع عمومی اتاق بوده و اختیار قانونی بررسی و تصویب گزارش عملکرد مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را طبق قانون تجارت بر عهده دارند، اما بر اساس شکایات واصله به این کمیسیون نسخه‌ای از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال 99 به اعضای نمایندگان اتاق تهران ارائه نشده و تخلفاتی چون تجاوز از سقف بودجه مصوب به‌میزان 30 میلیارد تومان، تغییر عناوین حق مشاوره و حق‌الوکاله به حق حضور در جلسه و عدم ارائه لیست دریافت‌کنندگان و هزینه‌کرد ودایع 28 میلیارد ریالی و اجاره 194 میلیون تومانی جهت اعضای هیأت رئیسه مقیم علی‌رغم افتخاری بودن عضویت و فعالیت در هیأت رئیسه، صورت گرفته است. البته تخلف‌های دیگری هم دیده شده که کمیسیون اصل ۹۰ به آن پرداخته است. از جمله اختفای قراردادهایی که اتاق بازرگانی تکلیف به افشاسازی آن دارد، از سویی اختفای ۳۰ میلیارد تومان پرداخت به تشکل‌های ملی و استانی بوده است.
سکه‌ها به چه کسانی داده شد؟
اما نکته دیگری که به اذعان کمیسیون اصل ۹۰ رسیده و حتی در ماه‌های پایانی سالجاری هم به رغم تذکر برخی از اعضای اتاق بازرگانی، ادامه داشته به موضوع سکه و هدایای خاص اتاق بازرگانی برمی‌گردد. کمیسیون یاد شده خواستار فهرست دریافت‌کنندگان مبلغ ۸۱۵ میلیون تومان، فهرست دریافت‌کنندگان سکه از اتاق بازرگانی و اسامی ۱۰ نفری شده که بیشترین دریافتی را از اتاق ایران داشته‌اند.
تخلف اعطای کمک تسهیلات ۱۲۸ میلیارد ریالی و ۸۴۰ میلیون تومانی به اتاق سنندج و پرداخت ۱۲ میلیاردتومان به اتاق بازرگانی تهران و۱۲ میلیارد تومان به اتاق سمنان و ایجاد تبعیض بین اتاق شهرستان‌ها، موارد دیگری بود که کمیسیون اصل ۹۰ به استناد سندهایی که به آن رسیده بود، در گزارش خود آورده بود.
اتاق، پاسخ کمیسیون اصل ۹۰ را هم نداد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش پایانی خود نوشت لازم است در اسرع وقت ضمن ارسال یک نسخه از گزارش عملکرد مالی سال 99 و گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی به‌همراه یادداشت‌های توضیحی، این کمیسیون را از دلایل توجیهی موارد 10گانه فوق آگاه کنید. از تاریخ نامه کمیسیون اصل ۹۰ حدود ۶ ماه می‌گذرد و همچنان اتاق هیچ پاسخی نسبت به خطاهایی که داشته ارائه نکرده است. طی این مدت اخبار و نامه‌های محرمانه‌ای از اتاق بازرگانی رسانه‌ای شد که نشان می‌دهد این مجموعه به دنبال سوء‌استفاده از بودجه، صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف، پول پاشی و حمایت مالی از برخی از افراد است.
پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان با نامه دست‌نویس
یکی از نامه‌ها نشان می‌دهد که بخشی از پول‌پاشی‌ها، دست‌نویس سیدجواد زمانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی ایران به شافعی، رئیس اتاق‌بازرگانی ایران است. در این نامه درخواست ۴۰۰ میلیون تومان از بودجه اتاق ایران (۲۰۰ میلیون تومان بسته‌های شیرینی و ۲۰۰ میلیون تومان کارت هدیه بانکی) شده است. این نامه دست‌نویس، تاریخ ندارد اما متن نامه و پاراف یکی از موافقت‌کننده‌های پرداخت این پول نشان می‌دهد، نامه مربوط به بهمن ماه سال گذشته‌بوده است. در پاراف تأکید شده که طبق ضوابط پرداخت‌ها صورت گیرد، اما ضوابط دقیقاً چیست؟ ضوابطی که فردی بر آن نظارت نمی‌کند، چگونه اثربخش خواهدبود؟ چرا برخی از اعضای اتاق به صورت دست نویس می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کنند!
مجلس دچار انحراف نشد
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قرار بود عدد یاد شده به نمایندگان مجلس پرداخت شود، اتاق بازرگانی با پول پاشی همچون خرید ۴۰۰ میلیون تومان کارت هدیه وبسته شیرینی برای نمایندگان مجلس سعی در انحراف تحقیق و تفحص داشت که با پیگیری مجدانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلوی این امر گرفته شد وتحقیق و تفحص از هفته گذشته آغاز شد و انتظار می‌رود در روزهای آتی شاهد ورود دستگاه‌های نظارتی به پرونده اتاق بازرگانی باشیم تا نهاد بخش خصوصی به برخی از فسادهای مالی آلوده نشود.
البته برخی اعضای اتاق بازرگانی که فعالیت سالم دارند، از این تحقیق و تفحص خوشحال هستند و می‌گویند اگر اتاق بازرگانی تخلفی داشته است باید مشهود وحتی اسامی متخلفان عنوان شود.
وزیر صمت توضیح دهد
با توجه به اینکه بخشی از تخلف‌ها نمایان شده و اتاق بازرگانی ایران، نسبت به آن توضیحی نداده است، ضرورت دارد که وزیر صمت با توجه به اینکه نمایندگان خود را در اتاق ایران دارد، توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی ارائه و اعلام کند منشأ تخلف‌ها چیست تا نهادهای نظارتی به صورت دقیق‌تری به مسائل رسیدگی کنند. طی این مدت وزارت صمت در برابر تخلف‌های اتاق بازرگانی سکوت کرده و اظهارنظر جدی و رسانه‌ای نداشته است. این وزارتخانه ۱۵ نماینده دارد که هیأت جدید(معرفی فاطمی امین، وزیر صمت) از ۲۳ اسفندماه سال گذشته معرفی شدند، لذا ضرورت دارد نمایندگان دولت نیز درباره این تخلف‌ها تحقیق کنند و به نهادهای نظارتی گزارش‌های خود را اعلام کنند.
تبانی میان مسئولان اتاق بازرگانی و شرکت‌ها
اتاق بازرگانی بر اساس قانون موظف به وصول 4 هزارم سود شرکت‌ها و 3 هزارم مالیات شرکت‌ها است و این پول می‌بایست در محل‌های مشخص شده در قانون هزینه شود. عدم وصول این پول عملاً شائبه تبانی میان مسئولان اتاق بازرگانی و شرکت‌ها به اشکال گوناگون را در افکار عمومی متبادر می‌کند.
ابربدهکاران در اتاق
از طرفی اسم دو نایب رئیس اتاق ایران در لیست ابربدهکاران بانکی دیده می‌شود. چهارشنبه هفته گذشته، لیست بدهکاران بانکی به دستور وزیر امور اقتصادی ودارایی منتشر شد که نام محمدرضا انصاری مالک شرکت کیسیون و محمد امیرزاده مالک شرکت دیداس در لیست بدهکاران بانک توسعه صادرات وجود داشت. باانتشار فهرست بدهکاران بانک‌های خصوصی نام این شرکت‌ها به شکل گسترده‌تری در بخش‌های دیگر مشاهده می‌شود. با وجود این امیرزاده و انصاری هیچ واکنش رسانه‌ای به موضوع نشان ندادند و در مقابل در مراسم افطاری اتاق ایران با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مسأله را مطرح کردند که باواکنش شدید خاندوزی همراه بود. اتاق ایران در مقابل با نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد خود را از همه مسائل مبرا نشان دهد. غلامحسین شافعی در نامه‌ای به وزرای ذکر شده اعلام کرد که آنها اجازه دارند به حساب‌های اتاق ورود و رسیدگی کنند در حالی که حتی در این نامه‌ها نیز برای وزرا محدودیت‌های زمانی و ورود به تنها یکی از بخش‌های درآمدی تعیین شده است.
کارت‌های یکبار مصرف بدون جواب
همچنین هفته گذشته در گزارش روزنامه ایران اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد حدود 30 درصد کارت‌های بازرگانی اتاق رشت و بخش مهمی از کارت‌های عضویت این اتاق دچار مشکل است و حتی امضای مدیران اتاق بر پای این اسناد به چاپ رسیده اما اتاق بازرگانی هیچ واکنشی در این خصوص نشان نداد و سکوت کرد. جالب آنکه رشد حدود 50 درصدی کارت‌های بازرگانی و عضویت در اتاق تهران نشان می‌دهد که مسأله صدور کارت‌های جعلی در سایر استان‌ها نیز در حال وقوع است.
اتاق به دنبال رانت
به هر ترتیب اتاق بازرگانی با توجه به جایگاهی که دارد به عنوان پارلمان بخش خصوصی خود را مطرح می‌کند اما فعالان اقتصادی این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند اتاق محفلی برای فعالیت‌های تجاری خاص شده است که در پی رانت هستند و تاکنون مشکلی از بخش تولید و اقتصادی فعالان واقعی اقتصادی باز نکرده است.
اتاق به دنبال لابی‌گری
پیش از این نیز مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود: عملکرد ۱۰ سال گذشته اتاق بازرگانی باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد که با پیگیری‌های انجام شده، این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شده است. وضع امروز اتاق بازرگانی باید تغییر کند و با ابطال انتخابات دوره قبلی، احکام اجرایی شود.
او با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در سال ۹۸ و اعتراضات مربوط به آن، خاطرنشان کرد: در همان سال شکایت خود را نسبت به لابی‌گری‌های موجود به مراجع ذیصلاح از جمله دستگاه قضایی ارجاع دادیم، اما صدور حکم این شکایت سه سال به طول انجامید و در نهایت در شهریور ماه سال گذشته حکم ابطال انتخابات صادر شد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تأیید کرد و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم به دستگاه اجرایی هستیم که طولانی شدن این شکایت به دلیل کارشکنی‌های فراوان بود.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران با دولت بویژه دولت دوازدهم لابی‌گری انجام داد تا به مقاصد خود رسید، خاطرنشان کرد: شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سه نفر از هیأت رئیسه این نهاد است که باید به تخلفات رسیدگی کند، اما به دلیل همین ارتباطات در دولت قبل نتوانستیم به نتیجه درست برسیم.
