در پی حادثه غرق شدن قایق مهاجران با دستکم شش کشته، تیراندازی شدیدی در خیابان‌های شهر طرابلس انجام شده، مسیرها بسته شده و درگیری‌هایی میان نیروهای ارتش لبنان و برخی از معترضان از جمله خانواده‌های قربانیان این حادثه شکل گرفت.
خانواده‌های قربانیان ارتش لبنان را متهم کردند که با قایق گشتی خود دوبار به این قایق ضربه زدند و موجب غرق آن شدند.
ارتش لبنان برای آرام کردن و به دست گرفتن اوضاع، به ویژه با انتشار فراخوان‌هایی برای تظاهرات و حرکت به سمت منازل چهره‌های سیاسی، استحکاماتی را به شهر منتقل کرد.
برخی از معترضان تصاویر چهره‌های سیاسی شهر و نامزدهای انتخابات پارلمانی را که قرار است ۱۵ مه آتی برگزار شود، پاره کرده و آنها را متهم کردند عامل فقر و بیچارگی مردم هستند و آنها باعث شده‌اند که مردم فرار به شکل غیرقانونی و به خطر انداختن زندگی‌شان را به ماندن در کشور ترجیح دهند.
طبق اعلام ارتش لبنان، هیثم ضناوی، فرمانده نیروی دریایی ارتش لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: قایقی که غرق شد، ساخت سال ۱۹۷۴ و یک قایق بسیار کوچک به طول ۱۰ متر و عرض ۳ متر بوده که تنها تا ۱۰ نفر اجازه سوار شدن بر آن را داشته‌اند و طبق گزارش‌ها در این قایق جلیقه و یا تیوپ نجات وجود نداشته و ما تلاش کردیم مانع حرکت قایق شویم اما آنها از ما سریعتر بودند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش لبنان در ادامه گفت: بار قایق به شکلی بوده که اجازه نداشته از ساحل فاصله بگیرد اما قایقران برای فرار از کشتی گشتی ما تصمیم می‌گیرد مانوری بدهد اما در نهایت موجب تصادف قایق می‌شود.
او در ادامه حمله به ارتش و اتهام‌زنی به آنها بابت این حادثه را سوءاستفاده سیاسی و انتخاباتی دانست.
ضناوی افزود: تعداد کسانی که از این حادثه جان سالم به در بردند ۴۵ تن است، ما در حال حاضر پنج جسد پیدا کرده‌ایم و یک کودک روز گذشته فوت شد و احتمال دارد مفقودین دیگری نیز باشند که ما آنها را نمی‌شناسیم.
ارتش لبنان در اولین بیانیه خود در پی بروز این اتفاق اعلام کرد: قایق هنگام فراری دادن غیرقانونی تعدادی در ساحل القلمون غرق شد، این اتفاق به دلیل نفوذ آب به داخل قایق به دلیل ارتفاع امواج و بار اضافه قایق رخ داد، نیروی دریایی ارتش همراه با بالگردهای نیروی هوایی سعی کردند قایق را بیرون بکشند و مسافران آن را نجات دهند، امدادهای اولیه برای مسافران آن انجام شدند و افراد آسیب‌دیده به سرعت به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند.
همچنین ارتش لبنان اعلام کرد که یک شهروند را به اتهام دست داشتن در این عملیات قاچاق بازداشت کرده و بلافاصله تحقیقات از او با نظارت دستگاه قضایی آغاز شده است.
در همین رابطه عماد جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان، موریس سلیم، وزیر دفاع این کشور را در جریان جزئیات این حادثه و ابعاد مختلف آن قرار داد و سلیم خواستار تحقیق درباره تمامی ابعاد این حادثه و روشن شدن حقیقت شد.
برخی لبنانی‌ها از نگران این هستند که واقعیت ماجرا همان گونه که در حوادث متعدد قبلی اتفاق افتاد، پنهان شود، همچنین مردم لبنان اعتمادی به تحقیقات مقامات لبنانی ندارند و حتی دستگاه‌های نظامی و امنیتی آن را متهم می‌کنند که وابسته به سیستمی هستند که به دنبال متوقف کردن هرگونه تحقیقاتی از سوی هر قاضی مستقلی است همانند آنچه در پرونده انفجار بندر رخ داد و تحقیقات در این پرونده از دسامبر گذشته متوقف شده است.
نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان امروز دوشنبه را به دلیل حادثه غرق شدن این قایق عزای عمومی اعلام کرد و قرار است پرچم‌ها در تمامی ادارات و نهادهای رسمی و شهرداری‌ها به احترام قربانیان این حادثه نیمه افراشته شوند.
سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان نیز اظهار کرد:وقتی کار به جایی می‌رسد که شهروند لبنانی مجبور می‌شود به قایق‌های مرگ پناه ببرد تا از "جهنم" کشور فرار کند، این یعنی در کشوری سرنگون شده هستیم و امروز طرابلس با زبان قربانیان خود این سرنگونی را اعلام می‌کند.
حریری در ادامه تاکید کرد: اظهاراتی که قربانیان قایق مرگ داشتند، بسیار خطرناک و جدی هستند و ما هرگز قبول نخواهیم کرد آنها در دریای شهر دفن شوند، آنچه مورد انتظار است، انجام تحقیقاتی سریع برای روشن شدن ابعاد مبهم این حادثه و تعیین عاملان آن است.
لبنان از اواخر سال ۲۰۱۹ با یک بحران اقتصادی بی‌سابقه، فروپاشی گسترده اقتصادی، افزایش شدید نرخ بیکاری، فقر، گرسنگی و مهاجرت از جمله مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا به ویژه از سمت شمال به قبرس مواجه است.
