محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور صبح دوشنبه در جلسه صحن مجلس شورای اسلامی طی سخنانی پس از ارائه تقاضای بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با تاکید بر اینکه تعارض منافع با فساد تفاوت دارد، اظهار کرد: ممکن است مواردی در خصوص تعارض منافع وجود داشته باشد که منجر به فساد شود و همچنین ممکن است مواردی از تعارض منافع وجود داشته باشد اما هیچ کدام به فساد منتهی نشود.
وی با بیان اینکه هر تعارض منافعی فساد نیست اضافه کرد: اگر تعارض منافع مدیریت شود طبیعتا زمینه اعتماد مردم به نظام افزایش می‌یابد و همچنین دیگر بستری برای فساد در کشور ایجاد نمی‌شود. همه بارها مشاهده کرده‌ایم منافع عمومی با منافع شخصی در تعارض قرار گرفته است و بسیار دیده شده مسئولان دولتی و کارکنان دولت و بخش‌های ارائه دهنده خدمات عمومی در زمان تصمیم‌گیری با تعارضی میان منافع عمومی و منافع شخصی، خانوادگی یا بستگان و گروه‌های متصل به آنها مواجه می‌شوند.
دهقان اظهار کرد: تعارض منافع موضوعی قابل حل نیست بلکه واقعیتی است که وجود دارد و به صورت مداوم در زندگی شخصی کارکنان حکومتی و افراد این تعارض منافع وجود دارد. موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که هیچ‌گاه منتهی به فساد نمی‌شود و علت آن نیز وجود باورهای مذهبی و وجدان فردی است. این اصول موجب می‌شود در زمان ایجاد تعارض منافع فرد به هیچ وجه از جاده عدالت و انصاف خارج نشود و اجازه ندهد که وسوسه‌ها و شهوات بر او مسلط شود.
وی با تاکید بر اینکه نه امکان مقابله با تعارض منافع وجود دارد و نه امکان حذف آن، خاطر نشان کرد: باید موضوع تعارض منافع را مدیریت کرد.
پس از صحبت‌های معاون حقوقی رئیس جمهوری و همچنین بیان اظهارات یک مخالف و یک موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند.
