عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در جهان امروز مدیریت سیاسی موثر کشور، بدون وجود چشم‌اندازی متعارف بی‌معنا و عقیم است. البته هر چشم‌اندازی لزوماً نمی‌تواند دقیق باشد، و ممکن است با گذشت زمان تعدیل شود ولی در هر حال باید علل شکست و موفقیت یا تغییر آن روشن شود. این سخنان مقام رهبری خطاب به سمیناری در باره گام دوم از این نظر جالب است که ما را دو باره به یاد سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ می‌اندازد.
«یکی از مهم‌ترین کارها در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ترسیم چشم‌انداز است، تا معلوم بشود که ما کجا می‌خواهیم برویم.
یک وقت است که در مقام فکر و تئوری و این قبیل چیزها حرف میزنیم، خب انسان خیلی حرفها دارد و دستمان پر است الحمدلله، امّا ما الان در وسط میدان‌یم؛ بحث ما از بحث تئوری و بیان ذهنی و فکری گذشته؛ عبور کرده‌ایم. ما الان داریم وسط میدان حرکت می‌کنیم؛ باید مشخّص کنیم که چه کار داریم می‌کنیم؟ کجا داریم می‌رویم؟ هدفمان چیست؟ این یک مسئله مهمّی است»▪️
واقعیت این است که هنوز سه سال از پایان دوره سند چشم‌انداز مانده است. سندی که برای اهمیت دادن به آن یک هفته در سال در نظر گرفته شد، تا درباره آن سخن گفته و ارزیابی شود، برایش سکه زدند که ۲۰ دایره کوچک و بزرگ ترسیم شده بود، که نشانه افزایش توسعه کشور در مدت این سند است.
این سند در سال‌های آغازین نیز بسیار مورد توجه بود، کمیسیون ویژه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت ارزیابی پیشرفت‌های آن را عهده‌دار بود. فارغ از هر نکته دیگری یک سند راهنما و جهت‌دهنده‌ای برای مدیران کشور نیز بود. ولی از میانه راه این سند کم‌کم به حاشیه رفت، و در نهایت به فراموشی سپرده شد! بدون آنکه گفته شود، علت این وضعیت چیست؟
این سند در بالاترین سطح مدیریت کشور تأیید و تصویب شد، همه قوای کشوری باید برای تحقق آن کوشش می‌کردند، پس چه شد که به یک باره فراموش شد؟ گویی که از ابتدا چنین سندی نبوده است. آیا اهدافش اشتباه بود؟ آیا مدیرانش ناکارآمد بودند؟ آیا کسی به آن اعتقاد نداشت؟ آیا اهداف سند متناقض بود؟ چه شد که امروز و در سال‌های پایان آن سند، بدون هیچ چشم‌اندازی در وسط میدان هستیم؟ این تعبیر دقیقی از سرگردانی ما است، زیرا نمی‌شود که بدون هدف و چشم‌انداز وسط میدان بود و کاری کرد که معنادار باشد.
به طور قطع می‌توان گفت که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ از یک جهت سند ماندگاری است. اینکه ما پس از گذشت ۲۵ سال از تصویب این سند، نه تنها به آن نرسیدیم، بلکه در جهت مخالف آن رفتیم و از میانه راه نیز آن را فراموش کردیم گویی که چنین سندی وجود نداشته است.
این واقعیت مشهود است و هر چه نباشد یکی از دو حالت زیر یا هر دو بر آن صدق می‌کند. اول؛ ناتوان در فهم امکانات و توانایی‌های خود و تعیین چشم‌انداز معقول برای کشور، و دوم؛ ناتوان در اجرای یک برنامه چشم‌انداز بودیم. هر دو حالت نیز ممکن است درست باشد.
بنابراین پیش از تصویب هر سند چشم‌انداز دیگری، باید تکلیف این دو مسأله را روشن کنیم. بدون ارایه پاسخ به این دو پرسش هر کار دیگری آب در هاون کوبیدن است.
بنده در همین زمینه فقط به دو نکته را اشاره می‌کنم. اولین آن نامتعین بودن متغیرها است. سند چشم‌انداز، براساس یک رفتار متعارف در روابط خارجی تنظیم شده بود که مقدار معینی درآمدهای نفتی و روابط خارجی پایدار با جهان باید وجود می‌داشت. ولی این متغیر اصلی و مهم در جریان مسایل هسته‌ای به کلی دگرگون شد و کل محاسبات قبلی را به هم زد.
پس هر گونه چشم‌اندازی مستلزم حدی از ثبات و پایداری در متغیرها است. ما برای کشاورزی آبی می‌توانیم برنامه‌ریزی بلندمدت کنیم، ولی برای کشاورزی دیم ایران که بارش آن خارج از اراده ماست کار چندانی نمی‌توانیم انجام دهیم.
نکته دوم، ضرورت حاکمیت قانون است. هر سند چشم‌اندازی باید یک سند راهنما باشد و همه ملتزم به اجرای آن گردند. اگر کسانی به هر دلیلی آن را اجرا نکنند یا آن را راهنمای خود ندانند، طبعاً سند به حاشیه و به بیراهه خواهد رفت.
ساختار سیاسی ما در دو دهه گذشته به نحوی عمل کرده که نشان می‌دهد مسئولین ذی‌ربط اعم از مجلس یا دولت یا سایرین التزامی به اصول راهنمای سند چشم‌انداز ندارند و دنبال رفع و رجوع امور جاری خود هستند. در جامعه کوتاه‌مدت، نمی‌توان چشم‌انداز ارائه کرد.
