حوزه سلامت کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است که شاید نکته مهم آن، بودجه و منابع حوزه سلامت باشد. زیرا، نظام سلامت به عنوان بخش خدمات رسان آن هم در حیطه بهداشت و درمان، می‌بایست از منابع و اعتبارات کافی برخوردار باشد تا سلامت جامعه تهدید نشود.
در هر جامعه و کشوری به فراخور منابع مالی که در اختیار دارند، سهم ویژه ای را به حوزه سلامت اختصاص می‌دهند. به طوری که این منابع از محل درآمدها، مالیات‌ها و…، تأمین می‌شود.
در کشور ما نیز حوزه سلامت، بودجه‌ای دارد که منابع آن نیز مشخص است. یکی از محل‌های تأمین منابع حوزه سلامت کشور، اخذ مالیات از سیگار است.
مسیر حذف مالیات بر سیگار
مالیات بر قیمت دخانیات بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۶ آمده بود که جدول درآمد حاصل از این بند در بودجه سال آینده عملاً حذف خواهد شد.
در جزئیات این بند آمده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲,۳۰۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) مبلغ ۸ هزار ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۱۵ هزار ریال و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۳۰۰ هزار ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی ۳۰۰ هزار ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود.
وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند که با تدبیر نامناسب دولت و ارائه اطلاعات غیرشفاف و نامناسب توسط نماینده دولت در خصوص این بند الحاقی مجلس به گونه‌ای رقم خورد که با اختلاف کمی رأی نیاورد. در حالی که همین بند الحاقی دو ویژگی کلی را در بر می‌گرفت. نخست، سیاست‌گذاری و هدف گذاری در جهت ارتقای سلامت جامعه و دوم منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و… می‌شد.
امکانات درمانی در مناطق محروم به حاشیه می‌رود
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: حذف این بند الحاقی خیانت به سلامت جامعه بوده؛ امروز شاهد رشد اعتیاد و کاهش سن اعتیاد در کشور هستیم که این موضوع تبعات گسترده‌تری را به دنبال خواهد داشت. در دنیا سالانه حدود ۳۳۰ هزار میلیارد دلار شرکت‌های دخانیات از طریق مواد دخانی کسب درآمد دارند و متأسفانه حدود ۸ میلیارد نفر در سال قربانی مصرف سیگار می‌شوند؛ استعمال دخانیات از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان است اما با وجود هزینه‌های بالای دخانیات، متأسفانه هنوز تقاضا برای آن بسیار است.
وی افزود: مقرر بود بخشی از درآمد حاصل از فروش دخانیات در حوزه سلامت به وزارت بهداشت تعلق بگیرد؛ یکی از وعده‌های مجلس یازدهم محرومیت زدایی سلامت در مناطق کم برخوردار است که متأسفانه با رد این مصوبه، باز مناطق محروم در حاشیه امکانات درمانی قرار می‌گیرند.
نماینده ناظر کمیسیون بهداشت مجلس حوزه دخانیات یادآور شد: مجلس این موضوع را از مجاری قانون پیگیری خواهد کرد؛ دولت در مقابل این پیشنهاد دلایل متعددی همچون رقم بالای مالیات بر مصرف دخانیات و احتمال افزایش قاچاق سیگار را مطرح کرد اما با حذف کل این ماده الحاقی عملاً جلوی طرح اصلاحیه و یا سایر پیشنهادات اصلاح کلی و جزئی را گرفت؛ جای سوال اینجاست اگر رقم پیشنهادی بالا بوده چرا تصمیم به حذف کلی آن گرفته شد در صورتی که می‌توانست این مسئله با اصلاح رفع شود؟!
واکنش وزیر بهداشت
در همین حال، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که حوزه سلامت نیازمند منابع پایدار است، گفت: امیدواریم مجلس، مالیات بر سیگار را به این حوزه برگرداند.
وی افزود: بیمه‌ها هم به این منابع نیاز دارند و هرچه منابع مالی بیمه‌ها تقویت شود خدمات بیشتری می‌توان به مردم ارائه کرد زیرا خدمات بیمه‌ها در حال حاضر کافی نیست.
وزیر بهداشت گفت: امیدواریم مجلس انقلابی با مصوباتش نظام سلامت و بیمه‌ها را تقویت کند.
درخواست رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به منتفی شدن اخذ عوارض مازاد از سیگار در لایحه بودجه، عنوان کرد: بر اساس این بند، دولت موظف است برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه همه امکانات خود را به کار ببرد.
وی افزود: متأسفانه با اخذ عوارض مازاد از سیگار مخالفت شد در حالی که قرار بود پول حاصل از این موضوع صرف اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری، تأمین آمبولانس و حوزه‌های دیگر بهداشت و درمان شود.
جلوی گرانی لبنیات و میوه را بگیرید
غلامرضا حیدری رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره مخالفت‌های بند الحاقی ۶ تبصره ۷ قانون مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: افرادی که از طرح حذف شدن مالیات بر سیگار دفاع می‌کنند، اطلاعات علمی و آگاهی کامل از اجرای برنامه‌های کنترل دخانیات در کشور ندارند.
وی با انتقاد از این ادعا که افزایش قیمت دخانیات باعث افزایش قاچاق می‌شود، گفت: این افراد دقیقاً از تجارب موفق ترین کشورهای دنیا در زمینه کنترل مصرف دخانیات بی اطلاع هستند. افزایش قاچاق سیگار در کشورها هیچ ارتباطی به قیمت دخانیات ندارد، اگر قرار باشد در کشوری سیگار گران شود و قاچاق افزایش پیدا کند باید در کشورهایی که گرانترین سیگارها را مثل نروژ، انگلستان و یا سوئد دارند حجم قاچاق هم بالا برود، در صورتی که اصلاً روند به این شکل نیست.
حیدری، طرح این ادعا که مواد دخانی در سبد خانوار ایرانی جایگاه ویژه ای دارد را بی اساس دانست و اضافه کرد: تنها ۲۰ درصد مردم ایران سیگار مصرف می‌کنند و این در حالی است که اگر این افراد سیگار ارزان‌تر در اختیار داشته باشند مصرف بیشتری هم خواهند داشت و در ادامه عارضه‌های جسمی بیشتری هم تجربه خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد جمعیت کشور سیگار نمی کشند، گفت: بدون شک هزینه‌هایی که مصرف بی رویه سیگار به سیستم سلامت تحمیل می‌کند متوجه ۸۰ درصد غیر سیگاری هم خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه ادامه داد: مصرف سیگار ارزان‌تر با تعداد مصرف و در ادامه ابتلاء به انواع بیماری‌ها در ارتباط مستقیم است. به طوری که بستری شدن و درمان بیماری‌های پیچیده‌ای که در پی مصرف سیگار ایجاد می‌شود، هزینه‌های پنهانی است که به سیستم سلامت فشار وارد می‌کند و تأثیر آن در زندگی ۸۰ درصد مردم اثر مستقیم دارد.
حیدری افزود: به نظر می‌رسد کاهش قیمت مصرف محصولات لبنی و میوه‌ها که کالای اصلی در سبد خانوار است، راه حل مطمئن‌تری برای کمک به اقتصاد باشد.
اگر قرار باشد منابع پایدار نظام سلامت کشور، یکی پس از دیگری حذف شوند، قطعاً در آینده نه چندان دور با کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم مواجه خواهیم شد. لذا، بهتر است که آن دسته از نمایندگان مجلس که با حذف مالیات بر سیگار موافقت کرده اند، سلامت مردم را فدای دود سیگار نکنند.
