دفتر اجرایی جنبش النهضه تونس آزادی ضمن طرح این درخواست خواهان حضور گسترده مردم این کشور در تظاهرات جمعه این هفته (۱۴ ژانویه) در مخالفت با تصمیمات اتخاذ شده از سوی قیس سعید، رئیس جمهور تونس شد.
جنبش النهضه با تاکید بر اینکه البحیری و البلدی خارج از چارچوب قانون، به زور و بدون هیچ مجوز قانونی بازداشت شدند، استمرار طرح‌های تحریف و تلاش‌ها برای به کنترل درآوردن دستگاه قضایی از طریق فراخوان‌ها برای انحلال شورای عالی قضایی و کنترل بر آن با حکم‌های ریاست جمهوری به بهانه اصلاحات را محکوم کرد.
این جنبش در ادامه خواستار تحریم طرح قیس سعید برای همه‌پرسی الکترونیکی شده و آن را استمرار انحراف در حاکمیت، تمرکز بر حاکمیت فردی و ضربه‌ای به راهکارهای اقدام دموکراتیک دانست.
هیات دفاعی البحیری نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات ربایش او یک جنایت تمام عیار بوده و ناقض تمامی قوانین و منشورهای بین‌المللی و تضمین‌های قانونی است.
همچنین این هیات از تمامی تشکل‌های صنفی و در راس آنها رئیس اتحادیه وکلای تونس خواست از البحیری و همسرش سعیده العکرمی، عضو شورای وکلای تونس حمایت کنند.
هیات مذکور در ادامه برگزاری یک نشست خبری فوری برای بررسی وضعیت البحیری و وضعیت حقوق و آزادی‌ها در تونس را خواستار شد.
ابراهیم بودرباله، رئیس اتحادیه وکلای تونس حکم بازداشت خانگی البحیری را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: اتحادیه وکلا صرف نظر از افرادی که در این تصمیم‌گیری دخیل بودند، به این موضعگیری پایبند است.
رئیس جمهور تونس پیشتر از موضعگیری البحیری که دست به اعتصاب غذا زده انتقاد کرده بود.
او در جلسه کابینه گفت: البحیری در انتخاب‌های خود آزاد است اما فراتر از قانون است و نمی‌تواند نقش قربانی را ایفا کند.
توفیق شرف‌الدین، وزیر کشور تونس روز دوشنبه اعلام کرد که البحیری و البلدی به اتهام تروریسم در حبس خانگی هستند.
حمة الهمامی، دبیرکل حزب کارگران تونس تاکید کرد: قیس سعید سعی دارد دستگاه قضایی را تسلیم خود کرده و آن را برای محاکمه رقبایش و حفاظت از خود در برابر جرائمی که از ۲۵ ژوئیه مرتکب شده، به کار بگیرد.
