این آکادمی که به نوعی نهاد متولی زبان و ادبیات فرانسوی محسوب می‌شود، ادعا می‌کند که «استفاده مکرر از کلمه‌های انگلیسی در یک سند ملی و هویتی» خلاف قانون اساسی فرانسه است. آکادمی فرانسه تاکید دارد که کارتهای ملی جدید «هویت ملی» فرانسوی‌ها را محو کرده است.
کارتهای ملی بیومتریک، که برای اولین بار در اوت ۲۰۲۱ معرفی شدند حاوی یک ریزتراشه و یک QR کد هستند. همچنین برای اولین بار روی این کارتهای ملی مترادف کلمه‌های فرانسوی چون نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و ملیت به زبان انگلیسی نیز درج شده است.
آکادمی فرانسه می‌گوید کارتهای هویتی جدید با نقض قانون «ژاک توبون» حقوقدان فرانسوی، زبان فرانسه را به یک «زبان اداری» تقلیل داده، در حالی که ماده دوم قانون اساسی این کشور تصریح دارد که «فرانسوی زبان جمهوری است.»
ساختار سیاسی فرانسه پس از انقلاب علیه پادشاهی در سال ۱۷۸۹میلادی و اعدام با گیوتین لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت همسرش، تبدیل به جمهوری شد.
البته از سال ۱۷۹۹ (کودتای برومر) با به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت و حذف بسیاری از سیاستمداران از احزاب راست و چپ، ساختار سیاسی دوباره مانند دوران پادشاهی به یک حکومت تک حزبی و ظهور یک «امپراتور» پیش رفت.
تنها در اواخر قرن نوزدهم و پس از کشتار «کمون پاریس» در ۱۸۷۱ بود که شهروندان فرانسوی طعم واقعی جمهوری را چشیدند. این جمهوری در دو قرن اخیر بارها به روز شد. آخرین بار پس از انقلاب ماه مه سال ۶۸ و سقوط شارل دوگل از قدرت، جمهوری پنجم با قوانین پیشرو و مدرن تر اساس ساختار سیاسی فرانسه شد.
این اولین بار در تاریخ است که آکادمی فرانسه از دولت می‌خواهد در موضوعی مداخله کند و ژان کاستکس را تهدید کرده است که در صورت اغماض، این شکایت را به شورای قانون اساسی ارسال خواهد کرد.
آکادمی فرانسه ۴۰۰ سال است که متولی زبان و ادبیات فرانسوی است و اعضای آن را نویسندگان و ادبای مشهور و چیره دست فرانسوی تشکیل می‌دهند.
جنجال‌ها بر سر کارتهای جدید بیومتریک در حالی است که در سال جدید میلادی رسما فرانسه رهبر دوره ای شورای اروپا شده است و با وجود بریگزیت، انگلیسی همچنان در عمل زبان اول در اتحادیه اروپا به حساب می‌آید.
برخی از سیاستمداران راست‌گرای افراطی از جمله مارین لوپن، رهبر حزب اتحاد ملی، اقدام آکادمی فرانسه را ستوده‌اند. خانم لوپن در توییتی نوشت که «دفاع از زبان ما در برابر تهاجم مداوم زبان انگلیسی امری شایسته است.» او که یکی از شانس‌های اصلی رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل آینده است، در ادامه نوشت: « حالا زمان انتخاب رئیس جمهوری مفتحر به زبان و فرهنگ فرانسوی رسیده است.»
طبق قوانینی که کمیسیون اروپا در ۲۰ ژوئن سال ۲۰۱۹ تصویب کرد در کارتهای ملی به جز زبان مادری باید یک زبان فراگیر اروپایی نیز درج شود.
شهروندان در اتحادیه اروپا می توانند با این کارت های ملی و بدون گذرنامه بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کنند. این نکته هم یکی دیگر از دلایل درج زبان انگلیسی در کنار دیگر زبان‌های مادری اروپایی است.
آکادمی فرانسه در نامه خود به نخست وزیر این کشور از او خواسته تا «ماده قانونی که اجازه ترجمه کارت ملی» داده است را لغو کند. آکادمی فرانسه به دولت و نخست وزیر تنها دو ماه فرصت داده تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و تنها زبان فرانسوی را در کارتهای شناسایی ملی درج کنند.
