در این گزارش بیان شده: بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سال‌های گذشته و بر خلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش‌برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ عملکردی قریب به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً ۲ برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان ۳ برابر میزان مصوب سال ۱۳۹۹ بخش قابل‌توجهی از بودجه تأمین شد.
در این گزارش تصریح شده: توضیح آنکه با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد. همچنین واگذاری‌ها براساس مصوبات و مجوزهایی بود که حین سال و در تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم صورت گرفت. مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۹ با احتساب مجوزها بالغ بر ۲۲۹ هزار میلیارد تومان شد.
از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن مجوزهایی که طی سال علاوه‌بر قانون بودجه به دولت داده شد، تنها ۷۸ درصد محقق شد که همین مسئله ورود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشت.
در ادامه این گزارش ذکر شده: کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ بی‌سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها ۹/۲ درصد از عملکرد منابع عمومی دولت را به‌خود اختصاص داده است. حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی (به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس (حدود ۵/۲۲ هـ .م.ت) و تحویل اسناد خزانه اسلامی به بانک مرکزی (حدود ۵/۱۲ هـ .م.ت)) انجام شده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه‌بر مجوز ۸۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود ۶۵ درصد از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی دولت استفاده شده است. براساس گزارش عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ (با لحاظ اوراق واگذار شده به بانک مرکزی) مجموعاً به رقم ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در این گزارش تصریح شده: سهم واگذاری دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق مالی اسلامی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب می‌شوند حدود ۴۲ درصد منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود. کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رقمی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده: در سال ۱۳۹۹ عملکرد درآمدهای دولت با احتساب واگذاری‌ها و مجوزهای حین سال برابر با ۹۸ درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از در آمدهای نفتی به‌عنوان قرض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۳۹۹ نیز، ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد و ۳۶ درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. همچنین برداشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است به‌نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ نیز همانند سال ۱۳۹۸ به پایه پولی کشور افزوده شده است.
در این گزارش آمده: رونق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ باعث شد تا درآمد مالیاتی دولت نیز از این بازار افزایشی بیش از پیش‌بینی‌ها داشته باشد. مالیات بر ثروت در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان محقق شده و نسبت به سال ۱۳۹۸، ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۵ درصد رقم مصوب بودجه بوده است و نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ تورم ۴۷ درصدی در سال ۱۳۹۹ و ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۸، کاهش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.
در ادامه گزارش تصریح شده: میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ برابر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.
در گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس آمده: بررسی تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این ردیف نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است. از آنجایی که در سال ۱۳۹۹ ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، می‌توان دریافت که خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است. لذا به‌نظر می‌رسد درنتیجه این عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت (سیاست ارز ترجیحی) در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است.
در این گزارش بیان شده: پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته و ۱۴ هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است که از سال ۱۳۹۵ بی‌سابقه است. دلیل اصلی این امر بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ سازمان برنامه و بودجه برای مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد در انتهای سال ۱۳۹۸ بود که منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ شد.
