علی لاریجانی صبح روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ پا به یکی از شعب اخذ رأی شهرستان ساری گذاشت، رأی خود را به صندوق انداخت و پس از شرکت در انتخاباتی که خود سودای کاندیداتوری در آن را در سر پرورانده، اما فهرست بلندبالای نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده نامش را از قلم انداخته بود و چه بگومگوهای برادر کوچکترش در شورای نگهبان، چه نامه‌نگاری خودش با این و آن و چه سروصدای مختصر هوادارنش در فضای مجازی هیچکدام گره‌ای از کارش باز نکردند، به گوشه‌ای رفت و آنطور که نزدیکانش می‌گویند همان روزها فاتحه مجری‌گری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین را قرائت کرد و استعفایش را تحویل مقامات مربوطه داد.
او از آن روز به واکنش‌هایی مقطعی برابر گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان درباره اعلام دلایل عدم احراز صلاحیتش و ارسال پیام تسلیت برای بازماندگان درگذشتگان دوست و آشنا بسنده کرد و ترجیح داد خود را به سکوت عادت دهد. رسانه‌ها اوایل تلاش‌هایی برای نگه‌داشتن لاریجانی در فهرست «مهمترین اخبار روز» به خرج دادند، در جامعه آنانی که هنوز برایشان تحولات و رفت‌وآمدهایی از این دست در فضای سیاسی کشور جالب است، مدتی گوش‌به‌زنگ شنیدن نامش با رویدادی خبرساز ماندند، عده‌ای از تحلیلگران پیامدهای غیاب امثال وی از صحنه سیاست را ترجیع‌بند هر مصاحبه یا یادداشتی کردند اما دولت سیزدهم که جاگیر شد و عزل و نصب‌ها سرعت بیشتری گرفت، کم‌کم نام لاریجانی هم در یادها کمرنگ‌تر شد و دیگر نه از خودش خبری بود و نه نزدیکانش حرف تازه‌ای برای گفتن داشتند.
یک ماه پیش اما ماجرای استعفایش از نقش‌آفرینی در پرونده توافق ایران و چین به بیرون درز کرد و حرف و حدیث‌هایی با خود به دنبال آورد. برخی مدعی بودند «کنار گذاشته‌شده» و عده‌ای اعتقاد داشتند «دولت جدید چنین خواسته است» اما نزدیکانش متفق‌القول می‌گفتند «او به میل خود رفته تا دولت در تصمیم‌گیری‌ها دستهای بازتری داشته باشد.» علت و نیت هرچه بود لاریجانی هر روز بیش از پیش فاصله اش با مسئولیت‌ها و سمت‌ها را افزایش می‌داد و میلش به سیاست‌ورزی را کمتر می‌کرد. از سوی دیگر نشانه‌ای در مجموعه ساختارهای حکومتی نیز به حضور او در نهادهای تصمیم‌گیری به چشم نمی‌آمد. نه کسی تعارفش می‌کرد، نه خودش رغبتی نشان می‌داد.
امروز اما با گذشت نزدیک به ۱۷ ماه از آخرین روزی که او در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی قرار داشت و منصبی رسمی در ساختار حکومتی با نام وی پیوند خورده بود، در حکم تازه رهبری به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهارسال منصوب شد. لاریجانی پیش از این نیز در شورا چه با عنوان حقیقی و چه با عنوان حقوقی عضویت داشت، اما این نخستین حکم رهبری انقلاب به وی پس از پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی و حواشی ایجادشده درباره عدم احراز صلاحیت وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم است. مسائلی که منجر به دخالت مستقیم رهبری در این موضوع شد و ایشان طی سخنانی به ردصلاحیت‌های پرسروصدای این انتخابات پرداختند و تصریح کردند: «شورای نگهبان و مردم در شبکه‌های اجتماعی به بعضی نامزدها ظلم و جفا کرده‌اند و همچنین به آنها یا خانواده‌اشان که خانواده‌های محترم، عفیف و عزیز بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شده‌است.» رهبری به طرح اتهاماتی ناروا نسبت به برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز اشاره و تاکید کردند: «هنگام احراز صلاحیت، نسبت‌هایی به برخی داده‌شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است. حفظ آبروی افراد جزء بالاترین وظایف است. بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.»
سخنانی که با واکنش لاریجانی و تقدیر و تشکر وی از حمایت رهبری همراه شد و او در نامه‌ای کوتاه به ایشان نوشت: «تذکر و مطالبه جنابعالی در رفع ظلم و جفایی که در بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست‌جمهوری رخ داد، بزرگی و بزرگواری و روحیه حق‌طلبی را بیش از پیش عیان نمود. سپاسگزارم. بنده خدا، علی لاریجانی.»
با حکم جدید رهبری به علی لاریجانی که البته بیش از آنکه ماموریت و وظایفی «سیاسی» را به وی واگذار کرده باشد، مسئولیت‌هایی «فرهنگی و اجتماعی» را متوجه او کرده است، رویکردی که شاید منجر به بازگشت لاریجانی به بخشی از هویت فردی‌اش شود که او را به سمت‌هایی همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «ریاست سازمان صداوسیما» رساند. بازگشت لاریجانی به سیاستگذاری‌های فرهنگی شاید نقطه آغاز مجددی برای حضور پررنگتر او در عرصه سیاست‌ورزی شود.
