نهاد ریاست جمهوری الجزایر در بیانیهای اعلام کرد، عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری این کشور گزارشی را از قرارداد میان شرکت ملی "سوناطراک" الجزایر و شرکت آب و برق مراکش دریافت کرد. این قرارداد ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۱ منعقد و ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ منقضی شده است.
در این بیانیه آمده است که با توجه به اقدامات خصمانه مراکش علیه الجزایر که به اتحاد ملی آسیب میزند و پس از مشورت با وزیران دارایی، خارجه، انرژی و صنعت و معدن کشور، تبون به شرکت ملی سوناطراک دستور داد روابط تجاری خود را با شرکت مراکش متوقف و قراردادش را تمدید نکند.
الجزایر پیش از این اعلام کرد، با پایان یافتن زمان قرارداد در ۳۱ اکتبر، از خط لوله مغرب- اروپا که از مراکش عبور می کند استفاده نخواهد کرد.
دولت الجزایر روابط دیپلماتیک خود را ماه اوت با مراکش قطع و آسمان خود را به روی هواپیماهای نظامی و مدنی این کشور بست.
محمد عرقاب، وزیر انرژی الجزایر نیز گفت که کشورش تامین کننده اصلی گاز اسپانیا، گاز را از طریق خط لوله زیردریایی "مدگاز" تامین خواهد کرد.
دولت مراکش هم در مقابل به تصمیم الجزایر مبنی بر عدم تمدید قرارداد مذکور واکنش نشان داد و اعلام کرد، با توجه به پیش بینی این تصمیم الجزایر، تمهیدات لازم را برای تضمین تداوم تامین برق کشور اتخاذ کرده است و این تصمیم الجزایر تاثیر چندانی روی عملکرد سیستم برق کشور ندارد و رباط در حال بررسی جایگزین های دائمی در میان مدت و بلند مدت است.
خط لوله انتقال گاز مغرب- اروپا ۱۳۰۰ کیلومتر امتداد دارد که ۵۴۰ کیلومتر آن از خاک مراکش می گذرد و همین مساله این حق را به مراکش می دهد که هفت درصد از گازی را که از این لوله ها می گذارد به عنوان حق عبور دریافت کند و این مقدار معادل ۷۰۰ میلیون متر مکعب در سال یا به تعبیری حدود ۶۵ درصد از نیاز گاز مراکش است نیازی که در مجموع سالانه به ۱.۳ میلیارد متر مکعب می رسد.