سیدکاظم خلدی‌نسب که دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر است و به عنوان نماینده معاونت گردشگری در کمیته‌های ستاد ملی کرونا نیز حضور دارد، به ایسنا گفت که البته برای پرداخت وام کرونا با شرایط بسته قبلی، مهلت پرداخت وام تا بهمن‌ماه امسال تمدید شده است، اما درخواست برای تمدید امهال اقساط و بازپرداخت و تسهیلات با رییس‌جمهور مطرح شده و فقط باید در ستاد ملی کرونا مصوب و ابلاغ شود.
نصف وام کرونا به گردشگری داده شده است
او درباره میزان تسهیلاتی که برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در گردشگری تا کنون پرداخت شده است، اظهار کرد: صنعت گردشگری جزو کسب‌وکارهایی است که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا متحمل شده است. بنا بر آخرین آمار که به سوم مهرماه ۱۴۰۰ مربوط می‌شود، ۱۱ هزار و ۴۵۷ پرونده بنگاه‌محور در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات حمایتی تشکیل شد که ۳۸۵هزار و ۷۷۵ شاغل را پوشش می‌دهد و ۸ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال برای این تعداد پرونده و شاغل درخواست تسهیلات بانکی شده که ۴ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال آن مطابق گزارش پرداخت شده است.
خلدی‌نسب با بیان اینکه ارزیابیِ خسارت واردشده به این بخش از اسفندماه سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و اطلاعات و داده‌ها با همکاری ادارات کل استانی هر سه ماه گردآوری، استخراج و برآورد نهایی شده است، گفت: تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ خسارت واردشده به این گردشگری حدود ۶۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. این عدد در اواخر شهریورماه سال ۹۹ به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید و چون بازار گردشگری هنوز مسکوت بود و سلامت موضوع در اولویت‌تری به نسبت سفر و گردشگری بود و دستوری برای عادی‌سازی سفرها و ورود گردشگران خارجی داده نشده بود، این خسارت همچنان روند صعودی داشت تا جایی که در آبان‌ماه ۹۹ میزان زیان مالی واردشده به صنعت گردشگری ۴۲ هزار میلیارد تومان و تعداد بیکارها ۸۸ هزار نفر برآورد شد.
بخش خصوصی زیان مالی کرونا را اعلام نکرده است
او افزود: ما از بخش خصوصی هم خواستیم زیان مالی و آمار بیکاری ناشی از کرونا را به تفکیک و با جزئیات اعلام کنند تا آنالیز کنیم، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. قطعا اطلاعات و داده‌های بخش خصوصی می‌تواند اطلاعات جامع‌تری را از وضعیت موجود در اختیارمان بگذارد. البته اعدادی را به صورت کلان و کلی اعلام کرده‌اند، ولی ما برای آنالیز به جزئیات بیشتری نیاز داشتیم.
مشاور معاونت گردشگری بیان کرد: هدف ما برنامه‌ریزی برای آینده مبتنی بر میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری است. با توجه به اطلاعات و آمارهایی که به‌دست آوردیم گزارش‌هایی را در قالب اثرات و تبعات اقتصادی، اجتماعی و شغلی به هیأت دولت و ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه کردیم و اختصاص تسهیلات همانند کشورهای دیگر برای بخش گردشگری درخواست شد. عمده کاری هم که موفق شدیم انجام دهیم امهال سهم بیمه حق کارفرما، اقساط تسهیلات بانکی و حامل‌های انرژی در گام نخست برای سه ماه و بعد شش ماه بود که در نهایت تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ تمدید شد.
خلدی‌نسب ادامه داد: همزمان پروتکل‌هایی را برای سفر تنظیم کردیم. سه پروتکل تهیه شد که با ستاد ملی کرونا مطرح شده است و وزارت بهداشت یکی از آنها را هم ابلاغ کرد که به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تأسیسات گردشگری مربوط می‌شد، مثل اشغال ۵۰ درصد از ظرفیت هتل و تحویل اتاق به مسافر پس از گذشت ۲۴ ساعت از تخلیه. سعی کردیم تأسیسات گردشگری تعطیل نشوند و آنها را به نحوی روی پا نگه داریم.
چرا آمار خسارت متناقض است؟
او درباره تناقض در آمار برآورد شده از خسارت با آخرین عددی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۹۹ اعلام شد، توضیح داد: عدد ۴۲هزار میلیارد تومان برآورد اولیه ما براساس اطلاعات پراکنده و تخمینی ادارات کل استانی، وزارتخانه و سامانه جانا بوده که پس از آنالیز اعداد و اطلاعات، رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان استخراج شد.
ارزیابی خسارت‌ها چرا متوقف شده؟
خلدی‌نسب درباره ادامه ارزیابی خسارت‌ها در سال ۱۴۰۰ گفت: این ارزیابی‌ها به عنوان گزارش میزان اثرگذاری شیوع کرونا که با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درحال انجام بود، می‌توانست مفید باشد و می‌توانستیم گزارش تحلیلی آن را استخراج کنیم که در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مفید باشد، اما با تغییراتی که وزارتخانه داشت و با توجه به اولویت‌هایی که در ادامه تعیین شد، مقرر شد تا تثبیت وضعیت، این ارزیابی‌ها فعلا از رکن اولیه خارج شود.
تکلیف بسته حمایتی جدید
او درباره تهیه بسته حمایتی جدید با توجه به پایان اعتبار بسته حمایتی قبلی، گفت: در هشتاد و چهارمین ستاد ملی کرونا تصویب شد که طرح حمایت از صنعت گردشگری در ایام کرونا با همکاری استانداران را تهیه کنیم که به همه دستگاه‌ها اعلام کردیم نظرات مربوطه را ارائه دهند تا سریع‌تر تخصیص تسهیلات برای کمک به گردشگری در دستور کار قرار گیرد.
او اضافه کرد: با توجه به پایان مهلت و اعتبار تسهیلات در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور نیز درخواست کردیم امهال اقساط بانکی، مالیاتی و بیمه حق کارفرما تا پایان سال ۱۴۰۰ و یا سال ۱۴۰۱ تمدید شود. البته با توجه به سرعت گرفتن روند واکسیناسیون و ایمنی سراسری در آینده نزدیک می‌توان انتظار شرایط امیدوارکننده‌ای را برای کسب‌وکارهای گردشگری داشت.
خلدی‌نسب افزود: در طرحی که قرار است با استانداران تهیه شود رویکرد مبتنی بر بازگشایی تدریجی سفر توأم با سلامت و تحریک تقاضا و ایجاد محرک برای سفر و گردشگری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. پس از جمع‌بندی نظرات استانداران، طرح پیشنهادی را به رییس‌جمهور ارائه می‌دهیم.
او در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال تغییر محتوای بسته حمایتی جدید کرونا وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به تاکید رییس‌جمهور امیدواریم مزیت بهتری را درباره گردشگری شاهد باشیم. یقینا وقتی سفرها به جریان بیافتد کسب‌وکارها هم رونق می‌گیرد. طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۲ صنعت گرشگری به سمت فضای باز حرکت می‌کند، البته در کشور ما هم با موافقت از سرگیری ویزا گام‌هایی برداشته شده است و امیدوارم تسهیلات بیشتری اختصاص داده شود و به احتمال زیاد مزیت‌های بیشتری را در این بسته شاهد باشیم.
خلدی‌نسب درباره بلاتکلیفی کسب‌وکارهای گردشگری با توجه به پایان اعتبار بسته حمایتی، اخطار بانک‌ها برای دریافت جریمه دیرکرد و بی‌خبری از بسته حمایتی جدید با توجه به استمرار خسارت‌های کرونا، یادآور شد: طبق مصوبه هفتاد و یکمین ستاد ملی کرونا، تمدید بسته حمایت از کسب‌وکارها تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ در قالب حمایت‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و حامل انرژی تعریف شد و موجرین اماکن موقوفه مذهبی و آستان‌های مقدس هم مجاز بودند حق‌الاجاره خود را برای سال ۱۴۰۰ معادل سال ۹۹ تعیین کنند. در این مصوبه اشاره شده که امهال بازپرداخت تسهیلات منوط به این است که متقاضی قبلا بدهی به بانک نداشته باشد و بازپرداخت بدون جریمه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شود که برای تمدید آن تا پایان سال به رییس‌جمهور درخواست داده‌ایم و منتظریم ستاد ملی کرونا مصوبه جدید را نهایی و ابلاغ کند.
