«انجمن توان‌افزایان زندگی سبز» به عنوان یکی از سازمان‌های مردم نهاد روز گذشته (۹ شهریورماه ۱۴۰۰)، از دادستان تهران، تعقیب قضایی مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را درخواست کرد.
این دادخواست که خطاب به علی القاصی‌مهر دادستان تهران نوشته شده، با این مقدمه آغاز شده است: «منابع طبیعی که حدود ۸۳ درصد از مساحت ایران را در بر می‌گیرد طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جزو اموال عمومی و متعلق به تمامی نسلها بوده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. همچنین مطابق مادتین یک و دو قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع، حفاظت از منابع طبیعی ایران به نمایندگی از حکومت و دولت بر عهده سازمان جنگلبانی است؛ از طرفی با توجه به اینکه رودخانه جزئی از اکوسیستمهای طبیعی جنگل‌ها و مراتع محسوب می‌شود لذا حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها نیز طبق قانون در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد؛ بنابراین تشکیلات متولی منابع طبیعی، باید اموال عمومی را به نحوی حفاظت و مدیریت کند که حقی از نسلهای بعدی، تضییع نشود.»
در ادامه این طرح شکایت اشاره شده است که «اخیراً گزارشاتی از واگذاریهای گسترده عرصههای منابع طبیعی توسط آقای مسعود منصور رئیس فعلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رسانهها و فضای مجازی منتشر شده که به شدت موجب نگرانی هموطنان و کارشناسان شده است.»
انجمن مردم‌نهاد توان‌افزایان زندگی سبز در این دادخواست درباره واگذاری بستر رودخانه‌ها، به چهار بند اشاره کرده‌اند: «۱- اخیراً دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، طی مصاحبهای اعلام کرد: دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود حدود یک سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است. این مسئول اتحادیه صنفی، ارزش این معادن را حداقل ۶۰۰۰ میلیارد تومان می‌داند و ارزش ذخایر این معادن را حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است و تصریح کرد که ۶۰۰۰ معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشههای کاداستر وزارت صمت، نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند!»
«۲- طبق آمار متقنی که در اختیار این سازمان مردم‌نهاد قرار دارد، جناب منصور طی ۵۲ ماه مسئولیت معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (آبان سال ۹۳ لغایت اسفند سال ۹۷) در قالب تفاهمنامههای متعدد، بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی ملی را به دستگاه‌های مختلف از جمله اوقاف، صنعت و معدن، وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و ... واگذار کرد که از این مقدار، حدود پنج میلیون هکتار سهم معادن بوده است!»
«۳- جناب منصور در زمان مسئولیت خود به عنوان معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، با امضای تفاهمنامهای در تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ مالکیت کلیه بستر‌های رودخانههای دائمی و فصلی کشور را به وزارت نیرو واگذار کرده و حتی حفاظت و بهرهبرداری از حریم رودخانه‌ها نیز طبق این تفاهمنامه به وزارت نیرو واگذار شد!»
«۴- همچنین نامبرده در جایگاه ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با امضاء تفاهمنامه دیگری در سال ۹۹ با وزارت راه و شهرسازی، کلیه اراضی ملی واقع در حریم شهر‌ها را به آن وزارتخانه واگذار کرده است و در این ارتباط اولین صورتجلسه کارگروه مشترک عملیاتی تفاهمنامه مذکور نیز در تاریخ ۱۲/۰۸/۹۹ به امضای جناب منصور رسیده است!»
در پایان این درخواست تاکید شده است که «این تفاهمنامههای امضاء شده توسط آقای مسعود منصور در جایگاه معاون و سپس ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران، مصداق بارز تضییع حقوق نسلهای آتی و در تعارض با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی در سال ۱۳۷۹ و در زمینه محیط زیست در سال ۱۳۹۴ بوده و مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و حسب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۸، جرم محسوب می‌شود لذا تعقیب قضائی نامبرده را خواستاریم.»
این نامه با امضای مهدی کلاهی مدیر عامل انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز (اتازیس) منتشر شده و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور نیز رونوشت شده است.
