نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه)، کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین را بررسی کردند.
سید غنی نظری در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و مستلزم هزینه برای دولت است. قطعا شورای نگهبان نیز در صورت تصویب با این طرح مخالفت خواهد کرد. از سوئی دیگر در آغاز کار دولت و با معرفی آقای قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نباید برای دولت مانع تراشی کنیم تا بتوانند برنامه های متبوع خود را اجرایی کنند. قبلا نیز این دو وزارتخانه از هم جدا بودند و ما آنها را ادغام کردیم. قطعا اگر فردی توانمند در راس این وزارتخانه قرار گیرد مشکلات نیز قابل حل است.
سید کاظم دلخوش اباتری در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: این که هر از چندگاهی یک وزارتخانه ادغام یا انتزاع شود اصولا کار درستی نیست، اما اکنون ما در وزارت راه و شهرسازی بیش از۲۰ بخش داریم که هر کدام در سطح کشور مسئولیت بزرگی را در حوزه راه ها، بنادر، خطوط ریلی، راهداری ها، حمل و نقل هوایی و بخش مسکن برعهده دارند و در عین حال کارها بر روی زمین مانده است. با وضعیت کنونی نه مشکل راه ها قابل حل است و نه مشکل مسکن، ما ۱۱ میلیون حاشیه نشین در اطراف شهرها داریم که کاری نتوانستیم برای آنها انجام دهیم.
سارا فلاحی در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: گسترده تر کردن و حجیم کردن دولت به معنای افزایش بروکراسی بوده که خود زمینه ساز عدم شفافیت و به دنبال آن رانت خواری و فساد است. حجیم کردن دولت در این شرایط به نفع ما نبوده و این تفکیک باعث کاهش اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات جاری می شود. مشکل امروز ما در رویکردها، سیاست گذاری ها و عدم توجه قانون و عدم پاسخ گویی است. چرا ما همیشه می خواهیم راس هرم را تغییر دهیم اما بدنه هرم را ثابت نگه داریم. مگر می شود ایجاد یک ساختار جدید هزینه ای به دنبال نداشته باشد؟ این طرح بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد هزینه به دولت تحمیل می کند.
خلیل بهروزی فر در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: قرار نیست وزارتخانه جدیدی ایجاد شود بلکه دو وزارتخانه ای که اکنون در هم ادغام شده است از هم جدا می شوند، اهداف مربوط به مسکن و ساختمان هم در مقوله راه ها و هم حمل و نقل نمی گنجد، اکنون ما شاهد تجمیع این حوزه ها هستیم و هدف اصلی که کوچک سازی دولت بوده نه تنها محقق نشده، بلکه این تجمیع باعث شده زیرمجموعه های این وزارتخانه گسترده تر شود و نظارت بر آن کاهش یابد.
محمد تقی نقدعلی در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: مشکل امروز ما ساختار نیست بلکه نداشتن مدیران جهادی است. این درست نیست که در هرکجا که کم آوردیم یک ساختار جدید اضافه کنیم. قطعا حضور یک مدیر انقلابی و جهادی مشکلات را کنار می زند از سوی دیگر مجلس انقلابی بنای همراهی با دولت جهادی و انقلابی را دارد. چرا با وجود مخالفت دولت باید طرحی را پخت و پز کنیم که بعد در اجرا با مشکل مواجه شود.
محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: واقعیت این است که اکنون فقط این وزارتخانه تفکیک می شود و حوزه های مسکن و راه و شهرسازی اکنون نیز در تمام شهرستان ها ساختارهای جداگانه دارند و هر کدام دارای نیروها و منابع و تجهیزات مجزا هستند و لذا این طرح بار مالی ندارد. مشکل امروز مردم مسکن است مردم تا به کی باید منتظر اجرای وعده های مسئولان در بحث مسکن بمانند. امروز هفت میلیون نفر در کشور مستاجر هستند و ۶۳ درصد حقوق خود را باید برای اجاره خانه پرداخت کنند.
نماینده دولت در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: همان طور که مستحضر هستید رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نظر ایشان در خصوص این طرح را جویا شدند و رئیس جمهور اشاره داشتند که با توجه به مسائل جاری کشور این تفکیک به سال بعد موکول شود. ما نیز با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف این وزارتخانه با تفکیک آن موافق هستیم و قطعا آن را تایید می کنیم، اما با توجه به این که در آغاز کار دولت این تفکیک به صلاح نبوده و بخش عمده ای از زمان این وزارتخانه صرف اصلاح ساختار می شود در حالی که ماموریت های مهمی در حوزه مسکن و راه ها دارد، اکنون با آن مخالف هستیم و انتظار داریم تا این تفکیک به سال ۱۴۰۱ موکول شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تفکیک این وزارتخانه مخالفت کردند.
