کاظم حسینی در ارتباط با طولانی شدن فرایندهای دادرسی، گفت: فرایند رسیدگی قضائی تابع شرایط و ضوابطی است که قانونگذار تعیین کرده است این فرآیند اصولا در رسیدگی به دعاوی حقوقی، تابع قانون آیین دادرسی مدنی و در امور کیفری تابع قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار است، لذا تقویم زمانی خاصی را نمی‌توان برای رسیدگی‌های قضایی پیش‌بینی کرد.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه دادرسی عادلانه زمانی تحقق خواهد یافت که دادرسی برپایه آیین دادرسی مربوطه و رعایت مواعد پیش‌بینی شده در آن باشد، گفت: لذا حکم قضایی عادلانه همانند جنینی است که لزوما باید دوره طبیعی خود را طی نموده تا مولودی سالم و بدون نقص پا بر عرصه وجود گذارد. هرگونه دخل تصرف در روند رسیدگی و یا در تنگنا قرار دادن عوامل دادرسی اعم از کارشناسان، وکلا و قضات رسیدگی کننده به دعاوی در حصول نتیجه در زمانی کوتاه‌تر از روند طبیعی و قانونی موجب نقص در دادرسی عادلانه خواهد شد و نهایتا منجر به بروز پدیده‌ای می‌گردد که امروز در جامعه به نام آمارگرایی موسوم است.
وی با بیان اینکه نظام دادرسی قضایی ما در چند دهه اخیر با پدیده دیگری به نام اطاله دادرسی مواجه گردیده که همواره موجبی برای نارضایتی اصحاب دعوی می باشد، گفت: ریاست محترم جدید قوه قضاییه همانند روسای سابق این قوه شعار رفع این معضل را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است و قطعا حل این مشکل مستلزم شناسایی عوامل غیر قانونی اطاله دادرسی است.
حسینی با بیان اینکه عوامل اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری می‌تواند مشترک و یا متفاوت باشد، گفت: مثلا عدم دقت مدیران دفاتر در رفع نقص به موقع دادخواست و تجدید جلسات ناشی از این نقص یکی از دلایل عمده در دعاوی حقوقی است. از طرفی موضوع عدم ابلاغ قانونی و عدم وصول نسخه ثانی ابلاغ یا ابلاغ ناصحیح اوراق قضایی یکی از شایع‌ترین علت در اطاله دادرسی در همه انواع دعاوی است که با راه‌اندازی سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی بخش عمده موجبات اطاله دادرسی مرتفع گردیده است، بنحوی که صدور احکام غیابی دیگر معنی و مفهومی در نظام دادرسی ما ندارد. راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز هر چند در آغاز با مشکلاتی همراه بوده مع الوصف با رفع نواقص مربوطه اکنون کمک شایانی در رفع اطاله دادرسی نموده است.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: امروزه مهم‌ترین علل شایع در اطاله دادرسی عدم رعایت قواعد شکلی پیش‌بینی شده در قوانین مرتبط به آیین دادرسی قضایی است بنحوی که بالاترین عامل نقض آرای صادره از سوی مراجع تجدیدنظر عدم رعایت این قوانین از سوی قضات رسیدگی کننده است.
وی ادامه داد: متاسفانه قضات با تحت تاثیر قرار گرفتن نظام آماری حاکم بر سیستم قضایی و تسریع در مختومه نمودن پرونده ترجیح می‌دهند در غفلت اصحاب دعوی از برخی از قواعد شکلی عبور کنند هر چند که با تیزبینی مراجع بالادستی برخی از موارد موجب نقض آرای صادره و نهایتا رسیدگی مجدد پرونده و بروز اطاله دادرسی می‌گردد.
وی ادامه داد: امروزه با رشد فرهنگ وکالت و دسترسی آسان اصحاب دعوی به وکیل، قضات زیر نگاه تیزبین وکلا ناگزیز به رعایت بیشتر قوانین آیین دادرسی قضائی هستند. وکلا با اشراف بر قوانین در دفاع از موکلین توجه خاصی بر ایرادات شکلی دارند و از طرفی در دفاع از حقوق موکل از تمامی ظرفیت‌های قانونی ممکن از جمله ارجاع به کارشناسی و تحقیقات محلی و استعلامات از مراجع ذیربط و استماع شهادت شهود و اعتراض و ایراد قانونی به نظرات کارشناسی و تحقیقات انجام شده و رد دادرس و داوران و کارشناسان و جرح شهود موجب طولانی شدن جریان رسیدگی قضایی می‌گردند و این دفاع قانونی موجب گردید که برخی مقامات قضایی کم تحمل این شائبه را در جامعه ایجاد نمایند که وکلا عامل اطاله دادرسی هستند تا با این وهن ایجاد شده وکلا را از دایره دادرسی عادلانه خارج نمایند این در حالی است که وکلا فیلتری برای صدور احکام قضایی عادلانه هستند و به همین دلیل است که مراجع بین‌المللی یکی از ارکان رسیدگی عادلانه را وجود وکیل مستقل می‌دانند.
حسینی گفت: یکی دیگر از علل اطاله دادرسی تغییر مکرر قضات شعبه است، به نحوی که بعضا یک پرونده در چندین جلسه رسیدگی متوالی توسط دادرس جدیدی رسیدگی می‌گردد که به جهت عدم اشراف قاضی مربوطه بر پرونده ناگزیر به بهانه‌ای تجدید وقت می‌گردد.
این وکیل دادگستری در پایان تصریح کرد: عدم جذابیت شغل قضاوت از سوی قضات و جدایی زودهنگام آنان از سیستم قضایی موجب گردیده که معدل سنی قضات پایین آمده و با افت کیفیت قضایی و نقض گسترده آرای قضایی موجب اطاله بیش از پیش فرایند رسیدگی قضایی گردد. لذا با توجه به مواردی که گفته شد بنظر می‌رسد ایجاد جذابیت در شغل قضاوت و اعتماد به وکلا راه حل رفع اطاله دادرسی است.
