در پی استعفای نخست وزیر مکلف لبنان و تشدید اعتراضات داخلی، جوانا و رونیکا، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان خواستار تشکیل دولتی شد که قادر به انجام اصلاحات لازم باشد.
این اظهارات توسط فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل و در جریان نشست تلویزیونی با خبرنگاران در نیویورک نقل شد.
هماهنگ کننده سازمان ملل بر لزوم اتخاذ اقدامات برای انتصاب نخست وزیر جدید مطابق با الزامات قانون اساسی لبنان و تشکیل هرچه سریعتر دولتی قادر به انجام اصلاحات قبل از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سال آینده تاکید کرد.
همزمان میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه طی گفتگوی تلفنی با سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان نسبت به آغاز رایزنی‌های اولیه در مورد تشکیل دولت جدید در لبنان ابراز امیدواری کرد.
در بیانیه‌ای که در وب سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شده است ، آمده است: امیدواریم که رئیس جمهور لبنان در آینده نزدیک طبق قانون اساسی رایزنی‌ها با نمایندگان فراکسیون‌های پارلمانی را برای تصمیم گیری در مورد نخست وزیر جدید آغاز کند و یک دولت واجد شرایط تشکیل دهد که از حمایت همه رهبران سیاسی برخوردار باشد."
وزارت خارجه روسیه همچنین نسبت به شکست حریری در تشکیل دولت ابراز تأسف کرد.
روسیه در ادامه بر آمادگی خود برای تداوم تماس با نمایندگان محافل سیاسی و اجتماعی با نفوذ در لبنان به منظور تقویت روابط دوستانه و همکاری دو جانبه تاکید کرد.
جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از عدم تشکیل دولت لبنان ابراز تاسف کرد.
وی در بیانیه‌ای که توسط دفترش صادر شد، رهبران سیاسی در لبنان را مسئول تشکیل فوری دولت دانست و خاطرنشان کرد: "خلا فعلی که بیش از یک سال است وجود دارد، باعث فروپاشی اقتصادی و مالی در این کشور شده است. "
در این بیانیه افزود: وحدت و مسئولیت‌پذیری در شرایط فعلی ضروری است و همه گروه‌های سیاسی باید برای تشکیل دولت وارد عمل شوند.
این مقام اروپایی خواستار "آغاز رایزنی‌های پارلمانی برای تشکیل فوری دولت لبنان" شد و تأکید کرد که "این کشور به یک دولت با اختیارات کامل احتیاج دارد که اصلاحات را اجرا و زمینه را برای انتخابات برنامه ریزی شده برای ۲۰۲۲ فراهم کند."
بورل به لبنانی‌ها یادآوری کرد که "امضای توافق با صندوق بین المللی پول عامل اصلی نجات لبنان از سقوط است."
از سوی دیگر وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که در حال آماده سازی یک چارچوب قانونی برای اعمال تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده علیه کسانی هستند که مانع تشکیل دولت در لبنان می‌شوند و قرار است این مکانیسم پایان ماه جاری میلادی ارائه شود.
سعد حریری پنجشنبه شب پس از دیدار با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور از تشکیل دولت انصراف داد.
