حسینعلی امیری اظهار داشت: لوایح اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال، تصویب اصلاحیه مورخ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) پیوست‌های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان بازبینی‌شده مورخ ۲۰۰۳ (۱۳۸۳) (شماره ۱۸۵)، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی درباره ضرورت تقدیم لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال به مجلس گفت: با عنایت به محدودیت‌های قانونی مادران در افتتاح انواع سپرده‌های بانکی و خرید سهام برای فرزندان زیر ۱۸ سال و ضرورت بهره مندی کودکان از حمایت‌های مالی والدین و نیز در راستای حمایت از نقش و جایگاه مادری این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است
امیری افزود: این لایحه در جهت حمایت از مادران بالاخص در دوران حضانت فرزند و رضایتمندی آنان و تسهیل قانونی فرایند تامین منابع آینده فرزندان تحت حضانت و همچنین با توجه به محدودیت‌های قانونی پدید آمده برای مادران در افتتاح انواع حساب‌های بانکی برای اطفال و برداشت آن از جمله امکان افتتاح حساب قرض الحسنه پس‌انداز برای اطفال و عدم امکان افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای آنان مطابق ضوابط و مقررات موجود تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بنا به مراتب یاد شده و لزوم بهره‌مندی کودکان از حمایت‌های مالی والدین در بهترین وجه آن و ایجاد بستر قانونی برای افتتاح حساب سپرده مدت دار برای اطفال لایحه تدوین شده است
امیری درباره ضرورت تقویم لایحه تصویب اصلاحیه مورخ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) پیوست‌های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان بازبینی‌شده مورخ ۲۰۰۳ (۱۳۸۳) (شماره ۱۸۵) به مجلس هم گفت: با عنایت به اینکه پیوست‌های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان در یکصد و پنجاه و سومین کنفرانس سازمان بین المللی کار (۹ ژوئن ۲۰۱۶) با هدف تغییر ساز و کار‌های اجرای ضوابط مربوط به تجمع کلیه سوابق و اطلاعات علمی و آموزشی دریانوردان و ارتقای ضریب امنیتی شناسنامه دریانوردی، ورود سوابق صدور شناسنامه‌ها، تعلیق یا لغو آن به صورت الکترونیکی و محرمانه شده و تسهیلات لازم برای ورود دریانورد به کشور‌های عضو کنوانسیون و عبور، جابجایی و تردد در قسمت‌های یک بندر و بازگشت به میهن اصلاح شده است، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان مصوب ۲۰۰۳ در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ولایحه فوق الذکر مشتمل بر اصلاح پیوست‌های این کنوانسیون با هدف تغییر ساز و کار‌های اجرای ضوابط درنظر گرفته شده، کنوانسیون ۲۰۰۳ بوده که روند صدور کارت‌های سند هویت دریانوردان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
امیری درباره ضرورت تقدیم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی به مجلس گفت: نظر به تکالیف مندرج در اسناد بالادستی کشور درباره لزوم ایجاد هم سویی قوانین و مقررات بخش اقتصادی و تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری و آماده سازی و توانمندی سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و نقش حمایت بین المللی از اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی محصولات کشاورزی و صنعتی کشور در نیل به هدف مذکور لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
وی افزود: با توجه به نقش حمایت بین‌المللی از اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی محصولات کشاورزی و صنعتی کشور، اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی در این لایحه با موارد زیر اعمال می‌شود.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: هر اسم و یا نشانه‌ای که در طرف متعاهد مبدا مورد حمایت است و متشکل یا دربرگیرنده نام یک منطقه جغرافیایی است یا اسم دیگری که آن منطقه به آن شناخته می‌شود و مشخص می‌کند که یک کالا از آن منطقه جغرافیایی نشأت می‌گیرد و کیفیت یا خصوصیات آن کالا، منحصراً یا اساساً معلول آن محیط جغرافیایی از جمله عناصر طبیعی و انسانی بوده و موجب شهرت کالا شده است.
امیری اضافه کرد: منطقه جغرافیایی می‌تواند شامل کل قلمرو و طرف متعاهد مبدا یا یک منطقه، محل یا مکان در قلمرو طرف متعاهد مبدأ شود. این امر مانع اعمال این سند به یک منطقه جغرافیایی مبدا که متشکل از یک منطقه جغرافیایی فرامرزی یا بخشی از آن بوده است نخواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص ضرورت تقدیم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات به مجلس گفت: با عنایت به اینکه اتخاذ یک نظام متحدالشکل در زمینه طبقه بندی بین المللی اختراعات، گواهینامه‌های مخترعین و گواهینامه‌های الگوی اشیای مصرفی، به نفع عمومی است و همکاری نزدیک بین المللی را در حوزه مالکیت صنعتی برقرار می‌سازد و با توجه به اهمیت طبقه‌بندی بین المللی ورقه‌های اختراع و ارزش جهانی آن برای تمام کشور‌های عضو کنوانسیون پاریس به خصوص کشور‌های در حال توسعه و لزوم و بسترسازی جهت تسهیل حمایت از مالکیت صنعتی و دسترسی به حجم فزاینده فناوری‌های نوین لایحه تقدیم به مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: کشور‌هایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می‌گردد اتحادیه خاصی را تشکیل داده و طبقه‌بندی مشترکی را برای عناصر تصویری علائم اتخاذ می‌کند. همچنین هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می‌تواند عضو موافقتنامه شود و مدت موافقتنامه همان مدت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد بود.
