دکتر علی آقا محمد در هفتمین نشست طرح تحول محلات کشور که با حضور نمایندگان دستگاهها در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اینکه توسعه کسب و کارهای محلی و خرد عاملی تعیین کننده در کاهش فقر و افزایش اشتغال در محلات و مناطق حاشیه نشین کشور است، گفت: کسب و کارهای محلی و خرد، حوزه عمل افراد بیشتری را در اقتصاد یک کشور شامل می شود و همین امر زمینه ساز کاهش فقر و افزایش تولید در یک کشور می شود.
وی در این خصوص به توسعه مشاغل خانگی به عنوان یکی از ضرورت های جدی در محلات کشور اشاره کرد و گفت: مشاغل خانگی در بخش های مختلف از پوشاک تا صنایع دستی و سایر حوزه ها می تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری را در محلات کشور حل کند.
آقا محمدی با بیان اینکه این مشاغل از مزیت های مختلفی نظیر کاهش هزینه دستمزد، بازار مناسب خرید، کاهش هزینه سوخت و تجهیزات، مزایای کار در منزل به خصوص برای معلولان برخوردار است، تصریح کرد: توسعه این کسب و کارها جزء اولویت های جدی در محلات است و در این خصوص بایستی با تمام تلاش و کمک گیری از دستگاههای ذی ربط زمینه فعالیت را در محلات تسهیل کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت با تقویت مردم و محلات صورت می گیرد، خاطر نشان کرد: اشتغال پایدار در دنیا به عنوان یک مدل پذیرفته شده و در همه جای دنیا به تجربه دیده شده که راه دستیابی به اشتغال پایدار توسعه کسب و کارهای خرد و پربازده است و برای همین باید در کشور این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: نباید همواره در اشتغال و کارآفرینی نگاهها صرفا متوجه دولت باشد و باید در موضوع اشتغال نگاهی اجتماع محور و مردم محور داشت.
آقا محمدی دراین خصوص گفت: طرح های کوچک مقیاس راهگشای امروز اقتصاد کشور است و باید با شناسایی ظرفیت های تولیدی در کشور به سمت احیای مشاغل خرد و کوچک در کشور رفت.
وی در این خصوص گفت: بسیاری از محلات و مناطق روستایی کشور در حوزه صنایع دستی و سنتی فعال و پیشگام بوده اند و باید مطابق با نیازهای جدید این صنایع در کشور احیا شود.
آقا محمدی با تاکید بر اینکه مشاغل کوچک مقیاس محرک بخش بدنه پایین جامعه است، ادامه داد: رونق و گسترش این دست از صنایع اتفاقا بخش های نیازمند و فقیر کشور را پوشش می دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نتیجه تحول محلات در کشور، تحول اقتصاد کلان کشور است، گفت: باید به این موضوع به مثابه یک مساله ملی نگاه کرد و در این عرصه تمام ظرفیت ها و راهکارهای ممکن به کار گرفته شود.
آقا محمدی خاطر نشان کرد: خاصیت توسعه اقتصادی، اجتماعی شدن تولید و کارآفرینی است و برای رسیدن به این مقصود باید از نگاه غالب و مسلط دولتی و متمرکز در کار و اشتغال آفرینی خارج شویم و توسعه را مردمی ببینیم.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی اضافه کرد: برای مردمی کردن توسعه راهی جز ظرفیت سازی اقتصادی برای محلات و بدنه عمومی جامعه متناسب با ظرفیت های اقتصادی و مزیت نسبی شان وجود ندارد.
