محمدحسين لطف‌الهي در روزنامه اعتماد نوشت: چهار ماه پس از پايان دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، چهل و پنجمين رييس‌جمهور ايالات متحده افشاگري‌ها عليه او و رونمايي از اقداماتي كه بر خلاف قانون انجام داده همچنان ادامه دارد.
سي‌ان‌ان روز پنجشنبه فاش كرد كه وزارت دادگستري امريكا در دوره‌اي كه بيل بار به دستور دونالد ترامپ متصدي امور اين وزارتخانه بود، اقدام به رديابي ايميل‌ها و تماس‌هاي تلفني يكي از خبرنگاران ارشد اين شبكه خبري كرده است. بر اساس اطلاعاتي كه در حال حاضر از سوي وزارت دادگستري در اختيار سي‌ان‌ان قرار داده شده، دادستان‌هاي فدرال وقت اطلاعات مربوط به بازه زماني دو ماهه ژوئن و جولاي 2017 را به‌طور مخفيانه استخراج كرده و از آنها براي دستيابي به اهداف‌شان استفاده كرده‌اند.
دادستان‌هاي فعلي وزارت دادگستري در نامه‌اي اعلام كرده‌اند كه دادستان‌هاي پيشين نه تنها اطلاعات مربوط به تلفن همراه شخصي و ايميل باربارا استار، خبرنگار حوزه وزارت دفاع سي‌ان‌ان را به دست آورده‌اند كه حتي تماس‌هاي مربوط به دفتر كار او در سي‌ان‌ان و پنتاگون را نيز رديابي كرده‌اند. هنوز مشخص نيست كدام گزارش باربارا استار باعث شده كه دادستان‌هاي فدرال به صورت مخفيانه اقدام به استخراج سوابق تماس‌ها و ارتباطات او كنند اما كارشناسان اين حوزه معتقدند معمولا اين آخرين راهي است كه ماموران اف‌بي‌اي و وزارت دادگستري براي دستيابي به منبع اطلاعات درز داده شده سراغ آن مي‌روند.
جف زاكر، رييس شبكه خبري سي‌ان‌ان در اين باره مي‌گويد: «سي‌ان‌ان قويا هرگونه دستيابي مخفيانه به اطلاعات خبرنگاران را كه صراحتا مخالف متمم اول قانون اساسي است، محكوم مي‌كند.» به گفته او، سي‌ان‌ان از وزارت دادگستري درخواست كرده تا هرچه سريع‌تر جلسه‌اي در اين خصوص برگزار كرده و توضيحات بيشتري درباره آنچه رخ داده ارايه كند. متمم اول قانون اساسي امريكا مي‌گويد: «كنگره در خصوص رسميت بخشيدن به يك دين، يا منع پيروي آزادانه از آن يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني را وضع نمي‌كند.» بر اساس اطلاعاتي كه تاكنون منتشر شده، دادستان‌ها مي‌توانستند هر اطلاعاتي جز محتواي پيام‌ها، ايميل‌ها و مكالمات تلفني را در اختيار داشته باشند.
به آن معنا كه آنها به‌طور كامل مي‌دانستند چه كساني و در چه زمان‌هايي با باربارا استار در ارتباط بوده‌اند تا بتوانند به منبع اخباري كه بيرون از وزارت دفاع درز مي‌كند، دست يابند. افشاي اين موضوع در حالي صورت گرفته كه دو هفته قبل نيز وزارت دادگستري فاش كرد اين نهاد در ماه‌هاي اوليه رياست‌جمهوري ترامپ به صورت مخفيانه به اطلاعات سه خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست دست پيدا كرده بود. پيش‌تر نيز مشخص شده بود كه وزارت دادگستري در دوره رياست‌جمهوري ترامپ يكي از كاركنان مجلس سنا را به دليل همكاري با خبرنگاران نيويورك‌تايمز در افشاي اطلاعات محرمانه مورد پيگرد قضايي قرار داده بود. سي‌ان‌ان نوشته به اطلاعاتي دست پيدا كرده كه بر مبناي آن، دولت ترامپ در سال 2018 هم به بررسي اطلاعات خصوصي خبرنگاران سه نشريه پوليتيكو، نيويورك‌تايمز و بازفيد كه گزارش‌هايي پيرامون موضوع روسيه مي‌نوشتند، دست يافته بود.
آنتوني دي كولي، سخنگوي وزارت دادگستري امريكا در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص اين رخدادها در دوره ترامپ گفته است كه «اطلاعات جمع‌آوري شده مربوط به پرونده‌اي در سال 2017 بوده و مجوز محرمانه‌اي كه براي دستيابي به اطلاعات خبرنگاران صادر شده، مربوط به سال 2020 است.» او گفته كه مقامات ارشد وزارت دادگستري به زودي با خبرنگاران و روساي شبكه‌هاي خبري ديدار خواهند كرد تا به نگراني‌هاي آنها پاسخ بدهند.
آنتوني دي كولي همچنين تاكيد كرد كه مريك گارلند، وزير دادگستري حمايت و تعهد قاطعي نسبت به مطبوعات آزاد و مستقل دارد. كارشناسان حقوقي مي‌گويند همانند پرونده واشنگتن‌پست، در پرونده سي‌ان‌ان نيز وزارت دادگستري براي دستيابي به اطلاعات شخصي خبرنگاران نياز به مجوزي از سوي شخص وزير وقت يعني ويليام بار داشتند و اين يعني ويليام بار شخصا دستور اين كار را صادر كرده است. دونالد ترامپ پس از رسيدن به مقام رياست‌جمهوري بارها از سي‌ان‌ان و واشنگتن‌پست به عنوان سازنده «اخبار دروغين» ياد كرده و در سال 2017 به وزارت دادگستري دستور داده بود تا پيگيري كنند چه كساني اخبار درون دولت را به اين رسانه‌ها درز مي‌دهند.
رييس‌جمهور پيشين امريكا اين نوع افشاي اطلاعات را «مجرمانه» توصيف مي‌كرد و خواستار برخورد با بانيان آن بود. سه ماه بعد از اين دستور ترامپ، جف سشنز دادستان كل وقت امريكا اعلام كرد: وزارت دادگستري تحقيق خواهد كرد كه چرا درز اخبار در دوره كنوني سه برابر بيشتر از مدت زمان مشابه در پايان دوره رياست‌جمهوري باراك اوباماست. سشنز در آن زمان خبر داد كه يك واحد ويژه براي مقابله با اين نوع درز اطلاعات در اف‌بي‌اي تشكيل شده و براي خاطياني كه شناسايي شوند مجازات‌هايي در نظر گرفته خواهد شد.
اين در حالي است كه ايالات متحده برخورد با بانيان درز اطلاعات موضوعي بسيار نادر و در اغلب موارد بسيار حاشيه‌ساز و مشهور بوده است. بر اساس داده‌هاي موجود، در نوامبر 2017 دست‌كم 27 پرونده در خصوص درز اطلاعات فدرال در وزارت دادگستري جف سشنز گشوده شده و مشخصا تعدادي از كارمندان دولت قبل به دليل نقش داشتن در اين افشاي اطلاعات محرمانه اخراج شده‌اند. اخراج يكي از كارمندان وزارت دادگستري در سال 2017، اخراج يكي از كاركنان ارشد وزارت خزانه‌داري در سال 2018 و اخراج يك تحليلگر موضوعات مربوط به مقابله با تروريسم در وزارت دفاع از جمله اين موارد بوده‌اند.
در دوره اوباما نيز چندين مورد مشابه با اين موضوع از سوي وزارت دادگستري مورد پيگيري قرار داشت. بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي اين وزارتخانه، تحقيق‌كنندگان بايد پيش از درخواست مجوز دسترسي به گزارش تماس و ارتباطات ايميلي به‌طور رسمي تمامي راه‌هاي ممكن براي دستيابي به منابع درز خبر را طي كنند و بعد در صورتي كه هيچ نتيجه‌اي از اين راه‌ها حاصل نشد سراغ تلفن‌ها بروند اما شواهد نشان مي‌دهد در پرونده واشنگتن‌پست و سي‌ان‌ان از راهكار درخواست مستقيم از رسانه‌ها و خبرنگارهاي‌شان استفاده نشده است. زماني هم كه در دولت اوباما اتفاقي مشابه رخ داد و تعدادي از خبرنگاران آسوشيتدپرس و فاكس‌نيوز اطلاعات‌شان در دسترس وزارت دادگستري قرار گرفت، رسانه‌ها انتقادات زيادي را به اين رفتار مطرح كردند.
بروس براون، مدير اجرايي كميته خبرنگاران و آزادي بيان در اين خصوص مي‌گويد: «اين دومين بار است كه در هفته‌هاي اخير دريافته‌ايم وزارت دادگستري دولت سابق بدون هيچ هشداري به خبرنگاران يا رسانه‌هاي آنها اقدام به واكاوي اطلاعات خصوصي آنها كرده‌اند و هيچ شانسي به رسانه نداده‌اند كه آنچه وزارت دادگستري مي‌خواهد در اختيارش قرار دهند.» به گفته او، اين موضوع بسيار نگران‌كننده است و وزارت دادگستري دولت بايدن بايد هرچه سريع‌تر به خبرنگاران و حاميان آزادي بيان توضيح دهد چه اتفاقي افتاده و چه كارهايي مي‌توان انجام داد كه اين اتفاق نه در اين دولت و نه در دولت‌هاي آينده تكرار نشود.
