جزئیات این گزارش هنوز نه در هیچ محکمه‌ای بررسی شده و نه برای آن حکم قطعی صادر شده و در مرحله رسیدگی قضائی ممکن است با بررسی اسناد متقن سرفصل‌های تخلفات زیاد و کم شوند. بااینحال از نظر عقلی و منطقی بسیار بعید است که اصلا تخلفی رخ نداده باشد و این گزارش از اساس اشتباه باشد. به‌طور خلاصه این گزارش درباره دو قرارداد فاینانس بین شهرداری و بنیاد تعاون سپاه است که در سال‌های ٨٨ و ٩٣ منعقد شده‌اند اما گزارش اشاره دارد که مجموعه تخلفات در سال‌های ٨٨ تا ٩۶ واقع شده‌اند. آن‌طورکه محمود میرلوحی، مسئول کمیته مالی شورا شهر گفته در جریان این دو قرارداد ١٢هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان از منابع شهرداری قربانی شده‌اند. این منابع در زمان خودشان معادل چهارمیلیارد دلار می‌شده که با احتساب قیمت روز دلار معادل ٨٨ هزار میلیارد تومان امروز می‌شود. این گزارش حاوی جزئیات زیادی از تخلفات و همین‌طور نادیده‌گرفتن چارچوب‌های حقوقی و موارد قانون است.
از منظر حقوقی اما شاید تأسف‌بارترین و دردآورترین بخش گزارش جایی است که می‌گوید باوجود تخلفات و انحرافات مشهود در قراردادهای فاینانس شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه «هیچ گزارشی متضمن اشاره به این انحراف و بروز این فساد و تخلف بزرگ از سوی مراجع نظارتی درون سازمانی شهرداری تهران اعم از حراست و بازرسی یا مراجع نظارتی بالادستی شهرداری تهران چون شورای اسلامی شهر تهران، سازمان بازرسی کل کشور باوجود وظیفه قانونی آنها در این خصوص موجود نیست؛ چنانچه گویی این مراجع چشم خود را بر روی چنین تخلفات گسترده‌ای بسته بودند».
در واقع ریشه مشکل در پاسخ این سؤال است که نهادهای نظارتی زمان وقوع تخلف کجا بودند؟ مگر فلسفه وجودی این نهادها پیگیری همزمان اقدامات نهادهای عمومی برای پایش بروز تخلف و فساد نیست؟ وقتی آنها این‌چنین در انجام بنیادی‌ترین وظیفه خود کوتاهی می‌کنند، آیا این سؤال پیش نمی‌آید که این بود و نبود چه تفاوتی دارد؟
امروز جز تضییع اموال و منابع عمومی اتفاقات دیگری هم در جریان این گزارش رخ داده؛ از یکسو گزارش می‌گوید شهردار وقت در مقام مسئول قرار دارد. از آن طرف نام مجموعه‌ای وابسته به نهاد نظامی کشور به میان آمده و کیست که نداند این اتفاق می‌تواند چه ضرباتی به وجهه نظامیان کشور که حفظ آن وظیفه فرد فرد آحاد کشور است، بزند و با اعتماد عمومی چه کند. امروز جامعه به شکل جدی از خود می‌پرسد در آن سال‌ها بین این دو طرف در شهرداری تهران چه می‌گذشته؟ و مهم‌تر اینکه چرا طرفین نه‌تنها مصون بودند بلکه در مواردی در رده‌های سیاسی رشد هم کردند و به جاهای حساس‌تر و مهم‌تر رسیدند. حالا در آن رده‌های بالاتر چه کسی قرار است بر رفتار آنها نظارت کند؟
شکی نیست که افراد حقیقی و حقوقی یادشده در آن گزارش تحقیق‌وتفحص باید با شفافیت تمام در مراجع ذی‌ربط پاسخ‌گوی موارد ذکرشده باشند و به سؤالات افکار عمومی جواب دهند.
اما مهم‌تر پاسخی است که نهادهای نظارتی باید به سؤال اساسی مورد اشاره بدهند. حتی اگر فرض کنیم این گزارش با بیشترین جدیت بررسی قضائی شود و با متهمان آن بدون اغماض برخورد صورت بگیرد، بازهم یکی از زمینه‌های اصلی تخلف و فساد در کشور همین غیبت نهادهای نظارتی در جاهایی است که طبق وظیفه قانونی باید باشند. این بی‌عملی در زمان‌های طلایی که نطفه‌های فساد و تخلف در آن شکل می‌گیرد، حاصلی ندارد جز اینکه آن نطفه بدون مزاحمت تبدیل به موجودی مهیب می‌شود که حتی اگر بشود آن را از پا درآورد، این کار هزینه‌های به‌مراتب بیشتری خواهد داشت. درک این مسئله بسیار ساده است که اگر نهادهای نظارتی در جاهایی که وظیفه آنها ایجاب می‌کند حضور داشتند، یعنی جایی که نطفه فساد بسته می‌شود، امروز این تعداد پرونده واگذاری غیرقانونی، اختلاس، وام‌های بدون پشتوانه، زمین‌خواری و... نداشتیم.
