هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه های انتخاباتی سعادت آباد رادیو تهران با حضور در استودیو پخش زنده در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما وظایف متعددی از جمله نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. در کشورهای دیگر هم معادل همه اینها نهادهایی وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی اشاره کرد. درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهادهای دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهادهای مستقل این مسئولیت را بر عهده دارند. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادل های متعددی در دیگر کشورها دارد.
وی درباره وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده که مجریان باید این ضوابط را رعایت کنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است. در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می تواند از نظارت خود استفاده کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم بندی کرد و گفت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام می شود اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست چون زمانبر است بنابراین باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده کرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است.این نظارت می‌تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.
طحان نظیف درباره اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات گفت: این شیطنتی رسانه ای بود. اما به عنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می کند و بعداً مشخص می شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده است در این شرایط شورای نگهبان نمی تواند فرد را رها کند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد ولی پس از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی تواند به این مورد ورود نکند. اگرچه در طی این ۴۲ سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی اینچنینی نداشته ایم و این فرآیند در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ اگر رئیس جمهوری تخلف کند دیوانعالی و مجلس باید ورود کنند.
طحان نظیف در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ۱۲ گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند ۵-۱۰ آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک های تشخیص خود را اعلام نمی کند؟. شورای نگهبان در سال ۹۶ ملاک های خود را اعلام کرد که شروط ۱۲ گانه اصلاحیه همان ملاک ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص می‌رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.
وی افزود: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی شود؛ شورای نگهبان این ملاک ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفافیت سازی دانست و تصریح کرد: مردم باید بدانند ملاک های ارزیابی شورای نگهبان چیست . اینکار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می‌کردند که انتشار کلیپ ها و تصاویر این اشخاص باعث کدورت نخبگان و مردم می شد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تایید صلاحیت نامزدها دارد. شورا باید در ۵ روز صلاحیت ها را بررسی کند و نهایتاً در ۵ روز فرصت تمدید دارد که در مجموع ۱۰ روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر می‌انجامد.
وی افرادی که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات و ثبت نام منع می‌شوند را به دو گروه تقسیم کرد و اظهار داشت: عده ای از افراد به صورت تفننی ثبت نام می کنند. در دوره گذشته از بین هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب حدود هزار و ۲۰۰ تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حکم کیفری داشته اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می کند.
طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را به زعم خود دارند اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می‌شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاک ها باید به صورت شفاف بیان شود تا فقط کسانیکه حائز این شرایط هستند ثبت نام کنند. در برخی از کشورها افرادی که مدت حبس بیش از یکسال دارند تا ۱ سال پس از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می کنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی دهید؟
وی تاکید کرد: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورا ی نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می کند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم می توانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم ها در انتخابات ندارد و آنها امکان ثبت نام دارند. بعد از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند اما در حال حاضر ۱۶ نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند.
وی در ادامه این گفتگو با تاکید مجدد بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی‌دهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. اگرچه برخی به دنبال رد صلاحیت حرفهای خلافی می گویند که دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می توانند دلایل عدم صلاحیتشان را عنوان کنند.
طحان نظیف همچنین در باره نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان بیان کرد: هر فردی بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به ۷ رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت نام ها انجام نشده هنوز نمی توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می شوند اینکار خلاف حقوق مردم است. اگر ۸ نفر صلاحیت داشته باشند و از قبل ۷ نفر اعلام شود حق دیگران ضایع می شود اگرچه به شوخی در مناظرات گفته می شود برای ساخت دکورها تعداد نامزدهای نهایی را به ما بگویید که این اظهارات بیشتر شوخی است. اگرچه بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده ایم می توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر،کمتر یا بیشتر هستند.
