محمد سالاری در جریان بررسی لایحه "اصلاحیه تبصره یکم مصوبه ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات" گفت: به نظر من این لایحه در راستای واگذاری بخشی از اختیارات نهاد شورای شهر و شورایاری ها به شهرداری است و جایگاه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر را تضعیف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در سال ۸۶، شهردار وقت تهران با این رویکرد که ما نیاز به تدوین مجموعه ای از دستورالعمل ها برای ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی، سراهای محلات و شورایاری ها داریم، از شورای شهر خواست تا شورایی تحت عنوان شورای بازنگری و اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرای شهرداری تهران را تصویب کند و شورای شهر وقت، با تصویب آن، اختیارات شورای شهر را به شورای نظامات واگذار کرد و بعد از آن مصوبه، شهرداری، نهاد شورایاری ها را از مسیر اصلی خود منحرف کرد.
سالاری ادامه داد: این اقدام موجب بوجود آمدن مسائل و مشکلات زیادی در نهاد شورایاری ها شد که ما در چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها در هیات نظارت با آن مواجه بودیم. نهایتا ما اعضای اصلاح طلب و همچنین اعضای اصولگرا در شورای چهارم به این نتیجه رسیدیم که تشکیل شورای نظامات یک اشتباه استراتژیک بوده و اساسا موضوع ساماندهی مشارکت های مردمی از اختیارات شورای شهر است و به همین دلیل شورای شهر ستاد هماهنگی شورای شهر را ایجاد کرده است و ۷ نفر از اعضای شورای شهر را برای حضور در این ستاد انتخاب کرده و فعالیت ستاد هماهنگی شورایاری ها رسمی بوده و ۵ دوره انتخابات شورایاری را برگزار کرده است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ستاد هماهنگی شورایاری ها، مسئول سیاستگذاری و ساماندهی نهاد شورایاری ها به نمایندگی از شورای شهر است، اظهارکرد: شورای شهر، تمام اختیارات را به ستاد هماهنگی ها واگذار نکرده است و این ستاد باید برای برخی اقدامات از شورای شهر مجوز بگیرد.
وی ضمن اعلام مخالفت با تشکیل کمیته برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات، این موضوع را یک اشتباه استراتژیک دانست.
سالاری با اشاره به اختیارات واگذار شده در این لایحه گفت: یکی از اختیارات واگذار شده به شورای مذکور، تعیین سیاست ها، راهبردها و ماموریت های مرتبط با ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات است و این یعنی واگذاری کل اختیارات شورای شهر به کمیته ای که رییس آن شهردار تهران و دبیر آن معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار است، این در حالیست که سیاستگذاری و راهبری و نظارت از وظایف اصلی شورای شهر بوده و شهرداری مجری است.
وی ادامه داد: تعیین خط و مشی برای تعامل موثر و هماهنگی تمامی بخش های شهرداری در پیشبرد اهداف ماموریت های حوزه ساماندهی مشارکت های اجتماعی، اختیار دیگری است که واگذار می شود. تعیین خط و مشی و تعیین چارچوب جهت تدوین برنامه توسعه محلات نیز اختیار دیگری است، در حالیکه اکنون برنامه توسعه محلات، توسط معاونت برنامه ریزی شهرداری و همکاری سازمان نوسازی و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اجرا شده و منجر به پروژه های توسعه محله ای و تبدیل به یک برند برای مدیریت شهری شده است و اکنون می خواهند به یک کمیته واگذار کنند.
سالاری، اصلاح و تصویب دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران که به امضا شهردار تهران جهت ابلاغ خواهد رسید را نیز اختیار دیگری عنوان کرد که واگذار می شود و گفت: من تقاضا دارم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، این موضوع را پس بگیرد، چراکه ما نباید با چنین تصمیمی مجموعه گسترده ای از اختیارات شورای شهر در حوزه سیاستگذاری و راهبری و نظارت را به کمیته ای بدهیم که همه شمول هم نیست.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ضمن اعتراض به سکوت ستاد هماهنگی شورایاری ها در برابر این تصمیم گفت: اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها، نمایندگان شورای شهر هستند و نباید در قبال چنین موضوعی سکوت می کردند، چراکه این تصمیم گامی دیگر در راستای تضعیف نهاد شورایاری ها و واگذاری بخشی از اختیارات به شهرداری است.
