جواد ناصریان در نشست خبری امروز دوشنبه در تشریح اقدامات وزارت کشور در حوزه مدیریت منابع به راه اندازی ۱۲ سامانه در مجموعه وزارت کشور اشاره کرد و افزود: این ۱۲ سامانه تمامی فعالیت های وزارت کشور را پوشش می دهد و با راه اندازی آنها وزارت کشور از شکلی که در سال های گذشته فعالیت می کرد به طور کامل تغییر کرد و نقش بیشتری به وزارت کشور و کارمندان اختصاص پیدا کرد.
وی افزود: دستورالعملی به همه استانداری ها ابلاغ شد که از ظرفیت وزارت کشور استفاده کنند و کمتر از نیروهایی که رابطه کاری با وزارت کشور ندارند و یا از سایر دستگاه ها به وزارت کشور می آیند استفاده شود و خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که این نیروها در مجموعه وزارت کشور به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده اند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر توجه به انتصاب بانوان و جوانان در مجموعه وزارت کشور بود. بر مبنای قانون برنامه ششم مقرر بود ۳۰ درصد از پست های مدیریتی در اختیار بانوان قرار گیرد که این مورد در وزارت کشور اجرایی شده اما هر کجا که شرایط برابری برای احراز پست های مدیریتی وجود داشت اولویت به بانوان اختصاص پیدا کرد. به شکلی که امروز حدود ۱۷ نفر از معاونین استانداران از بانوان هستند.
وی تاکید: در حوزه فرمانداری ها و بخشداری ها نیز از بانوان استفاده شده و برای بهره گیری از ظرفیت بانوان نیاز بود که اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی جمع آوری شود که این کار برای همه کارکنان وزارت کشور انجام شده و این بانک اطلاعاتی امروز راه اندازی شده است. در جهت علمی کردن انتصابات در مجموعه وزارت کشور کانون ارزیابی تشکیل شده که همه انتصابات حوزه مدیریتی در این کانون ارزیابی می شود. همه افراد بر اساس شاخص ها دوره هایی را می گذرانند و اگر نیاز باشد پس از کسب حدنصاب باز هم آموزش هایی به آنها داده خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه تا پیش از شیوع کرونا حدود پنج میلیون نفر مراجعه به همه دستگاه های اجرایی داشتیم که سرریز عدم رضایت آنها و شکایت شان در دستگاه های مختلف رسیدگی نمی شد و این شکایات به مجموعه وزارت کشور منتقل می شد، ادامه داد: پیشتر سامانه ای تحت عنوان سامد وجود داشت که ما تقویت آن و الکترونی کردن سامانه را اجرایی کردیم. بدین ترتیب نارضایتی ها و مشکلات موجود پس از ثبت در سامانه به حوزه های مختلف منتقل و رسیدگی می شود. در این مسیر بعضا خود استانداران شخصا برخی موضوعات را که با مشکلاتی مواجه می شود پیگیری می کنند.
وی تاکید کرد: برای خدمت رسانی دقیق تر در ستاد وزارت کشور و استانداری ها میز خدمت راه اندازی شد و امروز نیز پیگیر میز خدمت الکترونیک هستیم. در حوزه برنامه و بودجه مجموعه وزارت کشور همه برنامه هایی که قرار است اجرایی شود مورد پیگیری قرار می گیرد. در حقیقت این برنامه ها به حوزه برنامه و بودجه می آیند و همکاران ما در دفتر برنامه و بودجه برای تدوین بودجه با همه دستگاه ها همکاری دارند و به شکلی راهوری برنامه ها در دفتر برنامه و بودجه وزارت کشور انجام می شود.
ناصریان تاکید کرد: مقرر بود در هر فصل نشستی با استانداران در وزارت کشور داشته باشیم که با توجه به شرایط کرونایی کشور در ۹۰ ماه گذشته ۴۷ نشست با استانداران برگزار شد که پنج نشست با رئیس جمهور و هیات دولت بوده، بدین ترتیب مشکلات استان ها که استانداران با آنها مواجه بودند در این جلسات بررسی و حسب نیاز با دعوت مسئولین مختلف کشور از نظرات آنها بهره گرفته شد.
وی به همکاری معاونت توسعه مدیریت منابع وزارت کشور با حوزه عمرانی اشاره کرد و افزود: در تهیه ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس در کشور بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا با حوزه عمرانی همکاری داشتیم و در حوزه انتخابات نیز ۵۸ هزار دستگاه احراز هویت سال گذشته تهیه شد که این دستگاه ها احراز هویت به صورت الکترونیک را برای افراد شرکت کننده در انتخابات انجام می دهند.
ناصریان به تشکیل کارگروه منطقه ای اشاره کرد و افزود: برای بهتر اداره کردن فعالیت های استانداری ها این کارگروه تشکیل و در جهت هماهنگی بین ستاد و استانداری ها گام برداشت. بدین ترتیب ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در سیاست های ابلاغی دولت و موضوعات مختلف از این طریق دنبال شد.
وی ادامه داد: در خصوص بروز بسیاری حوادث وزارت کشور مسئولیت بر عهده دارد و سازمان مدیریت بحران نیز که زیر نظر وزارت کشور است در بروز حوادث ایفای نقش می کند. بر همین اساس در سیل سال ۱۳۹۸ تقریبا همه استان ها درگیر سیل شدند که با ورود ریاست جمهوری و رهبر معظم انقلاب قرارگاهی برای این موضوع تشکیل شد که اولویت اصلی برای پرداخت خسارت دیدگان به ویژه کشاورزان بود.
وی ادامه داد: رهبری تاکید داشتند که اولویت، پرداخت خسارت مردم قبل از زیرساخت های دولت است و باید خدمات در این حوزه در راستای سامانه ای انجام شود. بر همین اساس در وزارت کشور با دستور وزیر کشور هفت کمیته و کارگروه تخصصی تشکیل شد که مسئولیت کارگروه برآورد خسارت و تامین منابع، به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور محول شد. در همین راستا سامانه ای ایجاد کردیم که اعلام شد هر شخص حقیقی و حقوقی برای دریافت خسارات خود باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کند.
وی ادامه داد: برای نخستین بار در کشور از ظرفیت پژوهشگاه فضایی کشور برای ارزیابی خسارت ها استفاده شد. هر فردی که در این سیل خسارت دیده بود برای بهره مندی از منابع پیش بینی شده دولت مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شد. بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی آسیب دیده کشاورزی اطلاعات شان ثبت شد که پس از ارزیابی حداکثر ۴۰۰ هکتار از این اراضی برای پرداخت خسارت قابل قبول اعلام شدند.
وی ادامه داد: حدود ۹ مصوبه از سوی دولت در خصوص پرداخت خسارات و حادثه سیل داشتیم که ۳۸ هزار میلیارد تومان خسارت ثبت شده با هماهنگی دستگاه های مختلف در سامانه آورده شد و بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مصوبه برایشان اخذ شد. حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت بلاعوض پیش بینی شد که ۶۰۰۰ میلیارد تومان میان مردم و مابقی میان دستگاه های مختلف توزیع شد. در حقیقت در مجموع در سیل سال ۹۸ از همه ظرفیت ها برای جبران خسارت ها استفاده کردیم. ۱۶۷ هزار واحد مسکونی آسیب دیده وجود داشت و در همان مقطع برای برخی از آنها که لوازم زندگی شان از بین رفته بود پیش بینی کردیم که پک های لوازم خانگی با همکاری ستاد فرمان اجرایی امام و هلال احمر تهیه شود که در این راستا ۳۰ هزار پک توسط ستاد فرمانی اجرایی امام و ۱۰ هزار پک توسط هلال احمر تهیه و در اختیار مردم قرار گرفت.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در ۳۵۰ موکب بیش از هفت میلیون پرس غذا بین مردم در سیل توزیع کردیم و ۵۸۲ هزار تن سیمان نیز توانستیم با همکاری دستگاه های مختلف تهیه کنیم. به این ترتیب از همه ظرفیت کمک های مردمی و سازمان های مردم نهاد نیز بهره گرفتیم و تمام واحدهای مسکونی تا خرداد سال جاری تعمیر، بازسازی و احداث شان به اتمام رسید و تنها در جاهایی که مشکلاتی همچون افزایش طبقات و مشکل اخذ تسهیلات داشتند کار باقیمانده است.
وی در خصوص اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در استانداری ها و زیرمجموعه های وزارت کشور گفت: ۱۴ استاندار و ۱۱ معاون استاندار در زمان ابلاغ این قانون بازنشسته بودند که پیشتر بر اساس قوانین گذشته به کارگیری شده بودند. همه این افراد بر اساس قانون منع بکارگیری نیروهای بازنشسته کنار گذاشته شدند. وزیر کشور حاضر نشد برای هیچ یک از این افراد مجوزی بگیرد. لذا عین قانون را اجرا کرد. در کلان مجموعه وزارت کشور این قانون اجرا شد و هیچ استثنایی هم نداشتیم.
