علیرضا احمدی در سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که امروز پنج شنبه در محل مجلس قدیم با حضور محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمان ویژه برگزار شد، گفت: بی تردید آقای قالیباف در هر جایگاهی که قرار گرفته اند ثمرات آن برای مردم مشهود بوده است. آقای قالیباف پلیس زن را در نیروی انتظامی راه اندازی کردند و هنگامی که سکان دار شهرداری تهران شدند به گونه ای عمل کردند که امروز شهر تهران ۲۰ سال جلو است و هر شهرداری در تهران مستقر شود نمی تواند مثل ایشان کار کند.
وی افزود: امروز نیازمند برقراری روابط مستحکمی با مجلس شورای اسلامی هستیم. قطعا اگر یک روز در جایگاه مسئولیت قرار گیریم باید با اخلاص کار کنیم. شورای عالی استان ها هم عرض دولت می تواند به مجلس طرح ارائه کند، اما در حال حاضر به زور تنها پنج طرح ما در مجلس اعلام وصول شده و بلاتکلیف مانده است. این مشکل نه برای این دوره مجلس که در دوره های گذشته نیز وجود داشته است. لذا درخواست می کنیم دستور دهید طرح های شورای عالی استان ها به صورت جداگانه از لوایح دولت و طرح های نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد چرا که اگر این طرح ها در نوبت بررسی مجلس قرار بگیرند بعضا تا انتهای دوره شورا به طول می انجامد ما باید پاسخگوی وظیفه ذاتی خود که ارسال طرح به مجلس است، باشیم.
رئیس شورای عالی استان ها با تأکید بر اینکه اصل ۱۰۰ قانون اساسی به بُعد نظارتی شوراها اشاره می کند، افزود: در سیاست های کلی نظام، نقش و جایگاه شوراها مشخص شده و در این راستا باید از ظرفیت های شوراها بهره گرفته شود. طرح مدیریت یکپارچه شهری که در مجلس نیز اعلام وصول شده است باید به نتیجه برسد تا شاهد تحقق مدیریت یکپارچه در شهرها و روستاها باشیم.
وی ادامه داد: امروز اگر در نقطه ای از کشور سیل اتفاق می افتد استاندار، شهردار را مقصر می داند و شهردار و فرماندار از علت وقوع حادثه ابراز بی خبری می کنند. برای پاسخگویی مناسب تحقق طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی الزامی است. این طرح تمام جوانب کار را دیده لذا تقاضا داریم هر چه زودتر این طرح به جریان انداخته شود چرا که بسیاری بروکراسی ها در شهرها و روستاها از بین خواهد رفت.
وی تأکید کرد: اکثر امورات شهرها توسط شوراها و شهرداری ها و امورات روستاها نیز توسط شوراهای روستا و دهیاران اداره می شود به این ترتیب همه این ها مجموعه کشور را تشکیل می دهند و اگر یکی از این اجزا دچار مشکلی شود ممکن است درد بزرگی شکل بگیرد. ما در راستای تحقق بُعد نظارتی شورا سامانه نظارتی شوراها را فعال کردیم که امروز از اقصی نقاط کشور برای ما گزارش های تخلف ارسال می شود که همه آن ها پیگیری و بررسی خواهند شد.
به گفته وی، از سوی دیگر سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور راه اندازی شد تا ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شوراهای شهر و روستا اطلاعات شان در آن ثبت شود. اطلاعات دهیاران و شهرداران نیز در سامانه جامع شوراها احصا شده است.
وی افزود: صحبت از تخلف شوراها شده اما عملکرد مثبت آن ها به خوبی منعکس نشده لذا پایگاه خبری تحلیلی رکن چهارم را راه اندازی کردیم تا در مسیر اطلاع رسانی عملکرد شوراها گام برداشته باشیم.
احمدی تأکید کرد: یکی از دغدغه های شوراها این است که شورای روستا مطیع بخشدار و شورای شهر مطیع فرماندار نشود. چگونه است که فرماندار می تواند هر تحکمی به شورا داشته باشد، ما از قانون تبعیت می کنیم لذا باید یک بار دیگر قانون شوراها مورد بازنگری قرار گیرد و جایگاه شوراها در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد.
رئیس شورای عالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های خود پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان شورای عالی استان ها و مجلس را مطرح کرد و افزود: در حال حاضر شوراهای راهبردی در شورای عالی استان ها تشکیل شده و ۵۲ نماینده مجلس عضو این شوراها هستند، اما اگر کارگروه و یا کمیته مشترکی با مجلس داشته باشیم می توانیم طرح ها را با مشورت نمایندگان مجلس پخته تر به مجلس ارائه کنیم.
احمدی با اشاره به ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی برای این ماده در مجلس رخ داده است. ماده ای که کارآمدی شوراها را می گرفت و درآمد پایدار شهرداری ها را به خطر می انداخت. موضوعی که به بحث اخذ عوارض مربوط می شد و خوشبختانه در حال حل و فصل است.
وی ادامه داد: در مورد خانه ملت و اختصاص ساختمانی به شوراهای استان و شهرستان در هر یک از استان ها نیازمند کمک شما در مجلس هستیم. ردیف بودجه شوراهای عالی استان ها کفاف رتق و فتق امور شوراها را نمی دهد لذا امیدواریم در این حوزه به ما کمک کنید.
احمدی ادامه داد: همچنین تعیین تکلیف نیروهای شهرداری ها موضوع دیگری است که نیازمند کمک شما است. در موضوع بحث ضمانت اجرایی قوانین نیز باید نگاه ویژه ای وجود داشته باشد. ما در کشور قوانین خوبی داریم اما باید ضمانت های اجرایی نیز برای آن ها به درستی تعیین شوند. مثلا در مورد بودجه کشور مقرر است قبل از رفتن به مجلس نظر اعضای شورای عالی استان ها گرفته شود اما این قانون اجرایی نمی شود لذا تقاضا داریم عنایت ویژه ای به جامعه شورایی کشور داشته باشید.
