نیما فرهید ـ کارشناس ارشد سیاسی در یادداشتی با عنوان "بدیل های اروپاییِ گاوچران آمریکایی؛ جنایات جنگی در یمن، پرونده حقوق بشری عربستان و تجارت جنگ افزار" نوشت: نزدیک شش سال از شروع جنگ ویرانگر یمن و مداخله ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی می‌گذرد. مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل نقض قاعده بنیادین منع تهدید و توسل به زور (بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور و نیز اطلاق تجاوز نظامی منطبق با قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، نقض قواعد متعدد حقوق بشردوستانه و مصداق ارتکاب جنایت جنگی مورد اذعان سازمان های صالحه بین المللی و همچنین نقض قواعد غیرقابل عدول حقوق بشری مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۸ اساسنامه رم (سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی) و نیز بسیاری از بندهای کنوانسیونهای چهارگانه ژنو از دیگر رویه های حقوقی بین المللی است که مداخله نظامی ائتلاف یاد شده ب صورت فاحش در تناقض با آنها قرار دارد.
بر همین اساس افکار عمومی و گروهها و سمنهای بین المللی ضدجنگ و حقوق بشری، مطالبه گسترده ای برای ممنوعیت فروش سلاح و تجهیزات جنگی به عربستان و متحدین آن انجام داده اند. اما اتفاقی که در کنار کشتار بیرحمانه شهروندان، تخریب کامل زیرساخت های شهری و حتی ممانعت از رسیدن کمکهای بشردوستانه به آسیبدیدگان از حملات ائتلاف رخ داد، مسابقه دُول غربی برای کسب سهم بیشتر از بازار صادرات جنگ افزار به سعودیها بود.
برابر اعلام انستیتوی تحقیقات بین المللی صلح استکهلم، آمریکا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بزرگترین تأمین کننده تجهیزات نظامی عربستان بوده و ۷۳ درصد از سهم واردات ریاض را به خود اختصاص داده است. با جابجایی قدرت در واشنگتن رقابت پنهانی بین دُول اروپایی برای تصاحب سهم بیشتری از بازار مذکور در جریان است که تحلیل برخی اظهارات و مواضع رهبران اروپایی نسبت به عربستان و موضوعات منطقه ای باید در بستر آن صورت بگیرد.
در بین کشورهای غربی که بخشی از بار اقتصادشان بر دوش صنایع تسلیحاتی است، فرانسه تنها کشوری است که در آن هیچ ساز وکار مشخص پارلمانی برای کنترل رویه فروش تسلیحات تعبیه نشده است. در سپتامبر ۲۰۲۰ تعداد ۱۷ سازمان حقوق بشری فرانسه خواستار توقف فروش تسلیحات به عربستان و امارات شدند. همچنین دیده بان حقوق بشر ضمن صدور بیانیه با محکومیت استمرار صادرات تسلیحات فرانسوی به عربستان، با توجه به استفاده از ادوات نظامی مزبور در جنایات جنگی و کشتار غیرنظامیان یمنی، اصرار فرانسه به رویه تسلیح سعودی ها را بر خلاف تعهدات بین المللی و چراغ سبزی بر جنایات ضد بشری عربستان دانست.
برابر آخرین گزارش وزارت دفاع فرانسه که در دوم ژوئن ۲۰۲۰ منتشر گردید، این کشور در سال ۲۰۱۹ بالغ بر یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون یورو و از سال ۲۰۱۰ به بعد در مجموع ده میلیارد و هفتصد و سی میلیون یورو سلاح به عربستان صادر کرده است.
بقیه کشورهای اروپائی نیز در این رقابت حضور جدی دارند. در انگلیس که دادگاهی بر اساس شکایت گروههای ضدجنگ و طرح ۵۲۸ مصداق نقض حقوق بشر و جنایت جنگی سعودی ها در یمن، صادرات جنگ افزار به عربستان متوقف شده بود، وزارت تجارت بین الملل – به عنوان متولی صدور مجوز فروش سلاح – با بازبینی و دستکاری مکانیسم حقوقی بررسی مصادیق نقض حقوق بشر به صراحت اعلام کرد نقض سیستماتیک و جدی در یمن اثبات نشده و صادرات جنگ افزار باید از سر گرفته شود. با وجود پنهان کاری انگلیس در اعلام آمار، برخی منابع اعلام کرده اند در ۴ سال گذشته و بر اساس ۳۸۵ مجوز صادره، شش میلیارد و چهارصد میلیون پوند سلاح از انگلستان به مقصد عربستان سعودی صادر شده است.
در آلمان که جدّی ترین واکنشها به جنایات جنگی سعودیها در یمن رقم خورد و بر اساس تصمیمات رسمی احزابی نظیر SPD، CSU و CDU فروش تجهیزات و ادوات نظامی به ریاض ممنوع شد، دولت ساز وکاری مخفی برای فروش سلاح ابداع و از طریق آن تسلیحات آلمانی را در اختیار حکام سعودی قرار داد. با افشاگری نشریه معتبر زوددویچه تساینوگ هویت چند شرکت فرانسوی و کره ای بعنوان دلال تسلیحاتی ژرمنها فاش شد. هر چند شکایات و اعتراضاتی از سوی احزاب نسبت به فریبکاری و رویکرد ضدبشری دولت در این خصوص صورت گرفت، اما این اقدامات در حد جنگ زرگری و با هدف فریب بیشتر افکار عمومی بود.
مابقی کشورهای اروپائی نیز وضعیت مشابهی دارند. به جز کشورهایی که اساساً صنعت تسلیحاتی قدرتمندی ندارند، بقیه کشورهای اروپائی علیرغم تبلیغات و تحرکات رسانهای، در عمل منافع اقتصادی خود را به ارزشهای ادعائی‌شان ترجیح داده اند.
بطور کلی وضعیت کشورهای اروپائی در موضوع ظرفیت تولید و صادرات ادوات نظامی و میزان صادرات جنگ افزار آنها به عربستان در سه دسته کلی قابل ارزیابی و تقسیم بندی است.
۱- کشورهایی که صادر کننده عمده تسلیحات به حساب می آیند؛ برخی از این کشورها مانند آلمان با پنهانکاری و بر اساس سیاستهای دوگانه اعلامی و اعمالی به فروش ادوات نظامی به عربستان ادامه داده اند. برخی دیگر نظیر انگلیس قوانین و مقررات را دستکاری و موانع را رفع نموده اند و برخی دیگر مانند فرانسه بی توجه به درخواستها و فشار افکار عمومی و احزاب و ... تجارت سلاح را با صراحت ادامه داده اند.
۲- کشورهایی که اساساً تولید کننده عمده نظامی نیستند؛ این کشورها قوانین ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان را تحت عناوین جنایات جنگی در یمن و جنایات حقوق بشری (نظیر پرونده قتل خاشقچی و سرکوب سایر مخالفان) تصویب کرده و از آن بهره برداری تبلیغاتی می کنند.
۳- کشورهایی که سهم اندکی از بازار صادرات تسلیحات نظامی دارند؛ این کشورها به دوگونه عمل کرده اند: برخی از آنها ادوات و تجهیزات مورد نظر را دارای کاربری دوگانه نظامی و غیرنظامی اعلام و مبادلات خود را تحت این پوشش استمرار بخشیده اند؛ برخی دیگر نظیر جمهوری چک با صراحت تمام اعلام کرده اند حاضر نیستند سهم خود از بازار تسلیحات عربستان را به دلایل حقوق بشری به رقبای خود واگذار کنند و فقط زمانی می پذیرند که همه دنیا فروش سلاح به ریاض را متوقف کنند.
در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که با وجود گزارشات متعدد از جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در یمن و پرونده سیاه حقوق بشری عربستان، رفتار کشورهای اروپائی صرفاً بر مبنای سهم خواهی هر کدام از سفره پر زرق و برق دلارهای نفتی سعودی تنظیم می شود.
این ارزیابی از رویکرد اروپائی ها می تواند از اظهارات عجیب مکرون نسبت به اضافه شدن عربستان به طرف های توافقنامه برجام و دیگر مواضع ناپخته فرانسویها رمزگشائی نماید. به نظر می رسد با شکست ترامپ – مبدع عبارت «گاو شیرده» برای حکام سعودی – و زمزمه هایی حاکی از احتمال کاهش صادرات جنگ افزارهای آمریکایی، رقابت برای تصاحب سهم بیشتری از دلارهای نفتی جدّی بوده و در این میان ظاهراً مکرون اشتها و اضطرار بیشتری از خود نشان می دهد.
