دکتر محمد علی کی‌نژاد در جلسه ٢۶٢ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ارائه توضیحاتی درباره روند شکایت متقاضیان جذب هیأت علمی که در دانشگاه‌ها پذیرش نمی‌شوند، پرداخت و خاطرنشان کرد: فرد شاکی می‌تواند از ۳ مسیر ماده ۲۰، ماده ۲۱ و ماده ۱۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات، اقدام کند.در واقع متقاضی در ابتدا می‌تواند بر اساس ماده ۲۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات به دانشگاه اعتراض کند و اگر دانشگاه پس از بررسی، اعتراض را پذیرفت، حکم پذیرش صادر می‌شود. در غیر این صورت متقاضی باید از طریق ماده ۲۱ اقدام کند.
رئیس هیأت عالی جذب ادامه داد: اگر متقاضی از طریق ماده ۲۰ و ۲۱ جذب نشد، می‌تواند مجدد اعتراض کند که این اعتراض از هیأت مرکزی جذب به هیأت عالی جذب ارسال و در کمیته ۵ نفره هیأت عالی جذب بررسی می‌شود و بعد از موافقت هیأت عالی جذب، متقاضی باید فرم خوداظهاری و شخصیتی را تکمیل کند.
دکتر کی‌نژاد به ماده ۱۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات اشاره کرد و گفت: تا کنون برای جذب هیأت علمی از این ماده استفاده نشده است چرا که همواره تأکید بر این بوده که جذب، توسط دانشگاه‌ها و هیأت مرکزی جذب انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه هیأت‌های اجرایی جذب نیز باید بر مبنای آمایش آموزش عالی ساماندهی شوند، پیشنهاد داد: فعلاً در طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی، هیأت‌های اجرایی به هیأت اجرایی اصلی و معین تقسیم شود.
رئیس هیأت عالی جذب با تأکید بر اینکه در مصوبه آمایش آموزش عالی دانشگاه دولتی و غیر دولتی با هم در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در اجرای آمایش آموزش عالی هیچ مؤسسه آموزش عالی و هیچ هیأت اجرایی تعطیل نخواهد شد بلکه ادغام می‌شوند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی بر آمایش به صورت منطقه‌ای تأکید دارد، اما به دلیل وجود برخی مشکلات در حین اجرا به صورت استانی انجام شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه جلسه دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با توجه به دستور جلسه که به «بررسی لیست انطباق نیازهای دانشگاه بر اساس آمایش آموزش عالی در فراخوان جدید» اختصاص داشت به ارائه گزارشی درمورد تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی پرداخت و ارتقاء کیفی، متناسب‌سازی رشته‌ها با نیازها و استفاده بهینه از امکانات را به عنوان ۳ هدف اصلی و کلیدی طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی عنوان کرد.
وی ادامه داد: از ۱۲۰ مؤسسه آموزش عالی، ۹۰ مؤسسه مشمول ساماندهی هستند که این ۹۰ مؤسسه به ۴۵ مؤسسه آموزش عالی کاهش می‌یابند.
دکتر رحیمی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، ایلام، یاسوج، بوشهر، هرمزگان و برخی استان‌های دیگر ساماندهی مؤسسه‌ای نداریم.
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ساماندهی مؤسسات آموزش عالی همچنان در حال انجام و پیگیری است و بعد از ساماندهی مؤسسات، ساماندهی رشته‌ای و مأموریت‌گرایی در دست اقدام است.
در ادامه دکتر علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درمورد نحوه اجرای مصوبه آمایش آموزش عالی گفت: مصوبه آمایش آموزش عالی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است مصوبه بسیار خویی است اما در اجرای آن خطا وجود دارد.
وی ادامه داد: در اجرای آمایش آموزش عالی مشکلات و مقاومت‌هایی وجود دارد، همچنین در مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت‌هایی با این مصوبه وجود دارد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه ضمن انتقاد از تفاوت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم و علوم پزشکی تأکید کرد: ۳۰ هزار عضو هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم حقوقی کمتر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی دریافت می‌کنند، که انتظار می‌رود این روند به منظور جلوگیری از مهاجرت اعضای هیأت علمی از کشور به دلیل مسائل مالی اصلاح شود.
وی با تأکید مجدد بر لزوم رفع تبعیض حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر افزایش حقوق اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز تأکید کرد.
پس از بحث و بررسی اعضا مقرر شد مدل نهایی برای تجمیع هیأت‌های اجرایی جذب در جلسه آتی هیأت عالی جذب ارائه شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور بعدی جلسه به «بررسی همکاری اعضای هیأت علمی وابسته بر اساس آمایش آموزش عالی با دانشگاه‌ها» اختصاص داشت که اعضای جلسه بر لزوم تأیید صلاحیت علمی متقاضی توسط دانشگاه تأکید کردند.
پس از بحث و بررسی اعضا مقرر شد ضمن بررسی آئین‌نامه‌های مرتبط با موضوع نحوه استفاده از خدمات اساتید وابسته، گزارشی از تعداد اعضای هیأت علمی وابسته در دانشگاه‌های علوم و علوم پزشکی تهیه و به هیأت عالی جذب ارائه شود.
همچنین دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۵ هزار عضو هیأت علمی در کشور داریم که ۵۸ درصد برای دانشگاه‌های دولتی و ۴۲ درصد غیر دولتی هستند.
وی با بیان اینکه وزارت علوم و بهداشت در موضوع افزایش شهریه به صورت انقباضی عمل می‌کنند، تأکید کرد: در بحث افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، باید سایر ابعاد مانند افزایش شهریه و... در نظر گرفته شود و نباید صرفاً به تأمین از طریق منابع دولتی اتکا کرد.
