تعدادی از نمایندگان مجلس، مشخصا از اعضای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری پارلمان، با تهیه طرحی جهت اصلاح شیوه تعیین دستمزد کارگران (این قشر زحمتکش جامعه) دست به کار شده و پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یک بار را مطرح کرده اند. تاکید برخی از وکلای ملت این است که نه تنها باید حقوق کارگران دو بار در سال زیاد شود که نباید حقوق آنها در سال آینده کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد.
قبل از پرداختن به جزییات طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران، بررسی روال تعیین دستمزد سالیانه کارگران خالی از لطف نیست.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران یعنی حقوق و دستمزد سالیانه آنها بحث و بررسی می‌کنند. خروجی این جلسات تعیین و تصویب رقم دستمزد کارگران برای سال بعد است؛ آن هم به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود. معمولا دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان از نیمه دوم سال شروع شده و رسیدن به نتایج نهایی تا اسفند ماه طول می‌کشد.
البته قبل از تصویب رقم نهایی دستمزد کارگران در شورای عالی کار، باید فرآیندی پیموده شود که شامل جمع بندی در کمیته مزد متشکل از اعضا و نمایندگان تشکل‌های کارگری است؛ این کمیته حداقل دستمزد را مبتنی بر محاسبه نرخ تورم تعیین می‌کند.
بعد از آن نوبت به تصمیم گیری در ستاد دستمزد می‌رسد که یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار است و چانه زنی‌های اصلی بر سر تعیین رقم دستمزد کارگران در این ستاد صورت می‌گیرد. البته این ستاد رقم دستمزد را نهایی نمی‌کند بلکه نتیجه مذاکرات و گفتگو‌های دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می‌شود.
با طی این فرآیند، شورای عالی کار آخرین مرحله از تعیین مزد کارگران است که تصمیم نهایی در آن اتخاذ می‌شود؛ این شورا میزان حداقل مزد کارگران در نقاط مختلف کشور را با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره مشخص می‌کند.
حالا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند که هر شش ماه یک بار، دستمزد کارگران افزایش یابد که در همین ابتدای کار مسئولان وزارت کار و به طور مشخص معاون روابط کار این وزارتخانه و نمایندگان مزدی کارگران اعلام کرده‌اند تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار بوده و قوه مقننه هیچ نقشی در مقوله‌ی تعیین دستمزد ندارد. همچنین بنا بر گفته‌ی نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در قانون کار امکان افزایش چندباره دستمزد در یک سال وجود دارد و برای این منظور، نیازی به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست؛ آنها حتی به نمایندگان پیشنهاد کرده اند به جای این طرح به دولت فشار بیاورند تا الزامات ماده ۴۱ قانون کار را اجرایی کند.
به رغم مخالفت نمایندگان کارگری و دولتی‌ها با این طرح، اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «باید وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران در حدی باشد که بتوانند به راحتی مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند، حال اینکه این روزها کارگران حتی در تأمین نیاز‌های اولیه زندگی‌شان از قبیل مسکن و مایحتاج عمومی با مشکل مواجه هستند. کارگران دارای شأن و منزلت هستند و چرخ تولید و اقتصاد کشور نیز به دست کارگران می‌چرخد، بنابراین باید از سطح زندگی رفاه عمومی نسبی برخوردار باشند.»
او با اشاره ماده ۴۲ قانون کار گفت که طبق این قانون باید شورای عالی حقوق و دستمزد نرخ تورم، نسبت به تعیین و افزایش میزان حقوق و دستمزد اقدام کند، اما در هیچ جای آن قید نشده که این اقدام می‌بایست صرفا یک بار در سال انجام شود؛ لذا در طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، شرایطی فراهم شده که حقوق کارگران دو بار در سال و هر شش ماه تعیین شده و شورای عالی حقوق و دستمزد نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم اقدام کند.
با توجه به واکنش‌های مختلف مقامات دولتی، کارفرمایی و کارگری به این طرح انتظار می‌رود که این طرح در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و به خصوص جامعه کارگری مورد بررسی قرار گیرد و در آن تمامی جوانب کار در نظر گرفته شود.
