نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند که در آن معیارهای رجال مذهبی و سیاسی داوطلبان انتخابات را تعیین می‌کند.
در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه‌ی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف ماده ۲ این طرح را مطرح کرد که در آن احراز شروط مربوط به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری تعریف شده است.
وی ادامه داد که تعریف معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است و ما با این کار انگار داریم در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنیم.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: ماده اصلی این طرح ماده ۲ یعنی تعریف رجال مذهبی و سیاسی است. با نگاهی به انتخاب جریان تشکیل دولت‌ها و انتخاب رییس جمهورها و علاوه بر آن مشکلات و انحرافات رییس جمهورها در دوران کاری‌شان می‌توان به دقیق نبودن خصوصیات ذکر شده در ماده ۲ در روسای جمهور پی برد.
وی ادامه داد: بسیاری از آنها علی‌رغم داشتن سابقه مدیریت و مسئولیت‌های کلان، فاقد راهبرد و بینش اعتقادی دقیق بوده و نسبت‌شان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول اعتقادی‌شان و همچنین ولایت فقیه روشن نبوده است و اینها باعث مشکلات در کشور شده است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات اظهار کرد: طبق این سیاست‌ها باید معیارها دقیق بوده تا مشخص شود کاندیداها چنین معیارهایی را دارند یا خیر و از آن طرف نیز عدم احراز صلاحیت آنها نیز دقیق می‌شود، لذا روشن کردن معیارهای کلان و سنجش افراد بسیار مهم است نه اینکه به صرف مشهور بودن افراد آنها تایید شوند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه در موافقت با پیشنهاد حذف بیان کرد: شاکله تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری در ماده 1 آمده که می‌تواند وضعیت ثبت نام کاندیداها را ساماندهی کند. تعریف و اعلام معیارها برای رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن برعهده شورای نگهبان است ما با این کار داریم در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنیم که در سال ۱۳۹۶ در مصوبه‌ای معیارها را تعریف کرده است.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها نیز این توضیح را داد که این ماده پیامی برای جلوگیری از نفوذ و تفکری است که طرفدار نظام سلطه است. ما نمی‌خواهیم در کار شورای نگهبان دخالت کنیم بلکه مجلس شورای اسلامی در حال ریل گذاری شاخص‌ها است. البته که طبق اصول ۹۱ و ۹۲ نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور نیز با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت که مجلس با این مصوبه در کار شورای نگهبان دخالت می‌کند.
