این خبر را دیروز پیروز حناچی، شهردار تهران به ایلنا داده و اشاره کرده که ملکی به مساحت حدود شش هزار مترمربع در محدوده بزرگراه همت-تقاطع امام علی (ع) از تیم قالیباف پس گرفته شده است.
او گفته ممکن است مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط آنها متفاوت است، چراکه برخی از این املاک در لیست املاک نجومی است و املاک نجومی نیز سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آنها به گفته حناچی از عهده شهرداری برنمی‌آید.
به هر حال به نظر نمی‌رسد این اخبار برای شهردار دیروز تهران موضوعیتی داشته باشد، چراکه بنا به رسمی نانوشته، مسئولان در ایران همین که مسئولیت خود را تحویل می‌دهند دیگر تکلیفی در برابر آنچه کرده‌اند ندارند و کسی هم از آنها حسابی نمی‌کشد و سبکبالانه به سوی صندلی دیگر می‌روند.
تغییر ذائقه سرهنگ طی سه سال
قالیباف نیز امروز بر کرسی ریاست مجلس یازدهم است و سخت مشغول امتداد رقابت‌های انتخاباتی 96! البته در سال 96 که رقیب انتخاباتی حسن روحانی بود، مواضعی متفاوت از امروز داشت؛ به ویژه درخصوص برجام.
آن زمان که رئیس کنونی مجلس در پی رأی مردمی برای راهیابی به پاستور بود، می‌گفت: «اگر توفیق خدمت پیدا کنم، به عنوان منتخب مردم، حتما از برجام پاسداری می‌کنم.»
در جای دیگری گفته بود: «برجام مورد قبول مجموعه نظام است؛ بدین معنی که دولت‌ها نمی‌توانند آن را تغییر داده یا رد کنند.»
این روی بسیار خوش سرهنگ به برجام نیز نتوانست سبد رأی او را پُر کند و حالا او در کسوت رئیس مجلس به دنبال تحت فشار گذاشتن دولت برای اقدام علیه برجام است.
«قانون‌گریزی» یا صیانت از اختیارات
این اختلاف میان قوا اما آن جایی پررنگ می‌شود که روحانی نیز زیر بار این فشار نمی‌رود. به نظر می‌رسد پاستور و بهارستان وارد جنگ قدرت با یکدیگر شده‌اند تا جایی که مجلس قانون تصویب می‌کند و روحانی ابلاغ نمی‌کند و قالیباف به محض پایان مهلت قانونی برای ابلاغ، خود دست به کار ابلاغ می‌شود.
چند روز پیش قالیباف شخصا اقدام به ابلاغ قانون تامین کالاهای اساسی کرد. دیروز نیز خبر رسید که پس از تعلل روحانی برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها، قالیباف خودش آن را ابلاغ کرد.
دو روز پیش مصطفی میرسلیم توپخانه خود را به سوی دولت و شخص روحانی گرفت و با بیان اینکه دولت راهبردی برای خروج از این وضعیت ندارد، تاکید کرد که رئیس‌جمهور خود را اصلاح و مصوبه مجلس را بدون لجاجت و تکبر اجرا کند!
آنچه امروز روحانی گفت بی‌شک برای بهارستانی‌ها به معنی همان غرور و تکبری است که روحانی را از آن بر حذر داشته بودند. از منظر دیگر اما بسیاری معتقدند که این پاسداری روحانی از حریم اختیارات خود است.
روحانی آب پاکی را روی دست تمام کسانی که او را بابت عدم ابلاغ دو مصوبه اخیر مجلس متهم به «قانون‌گریزی» می‌کنند، ریخت و در نشست هیأت وزیران گفت که «خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رئیس‌جمهور است. کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رئیس‌جمهور می‌تواند تعیین کند. کسی نمی‌تواند برای دولت برنامه تعیین کند برنامه را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند به همین دلیل مردم پای صندوق‌های آرا می‌آیند و به شخص رئیس‌جمهور و به برنامه او رأی می‌دهند.»
بهارستانی‌ها برای مستنکفین از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده‌اند. روحانی اما به نظر نمی‌رسد برای سر باز زدن از اجرای این قانون، پایش به زندان برسد چراکه برای دول خارجی این امر به معنی ضعف دولت و انشقاق نهادهای قدرت در ایران است
سونامی طرح و بایگانی لایحه!
اظهارات او در شرایطی است که مجلس طی مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، دولت را مکلف به توقف پروتکل الحاقی کرده است. شورای نگهبان ظرف یک نیمروز این مصوبه را تایید کرد. سه روز بعد شورای عالی امنیت ملی نیز از آن دفاع کرد و اکنون به نظر می‌رسد روحانی در برابر تمام آنها ایستاده تا به گفته خود از حریم «اختیاراتش» پاسداری کند و برنامه خود را پیش ببرد چراکه معتقد است مردم به برنامه او رأی دادند.
رئیس‌جمهور که در مدت کوتاهی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، آماج فحش‌های روشن و آشکار از سوی اعضای بهارستان بوده و اغلب نیز در برابر آن سکوت کرده، دیروز اما انتقادهای روشنی از مجلس کرد و گفت که «مجلس سونامی طرح راه انداخته است.»
گفته‌های او در این باب نیز حکایت دیگری بود از جنگ قدرت میان پاستور و بهارستان. روحانی به لوایح بر زمین مانده دولت در مجلس اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در این چند ماه نشده که ما کار مشترک انجام بدهیم زیرا مجلس لوایح ما را در یک اتاق بایگانی برده و سونامی طرح‌ها را شروع کرده و هر روز یک طرحی ارائه می‌دهد.»
او توضیح داد که دولت لوایحی در مجلس دارد که تصویب شده اما شورای نگهبان از یک کلمه آن ایراد گرفته و با حذف و اصلاح آن یک کلمه می‌توان لایحه را تبدیل به قانون کرد؛ مجلس اما این کار را نمی‌کند.
جنگ قدرت میان دو قوه
نگاهی به اصرار مجلس بر پیشبرد طرح خود درخصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و بی‌توجهی تام و تمام به لایحه دولت، موید همین نکته است که ظاهرا بهارستان بیش از همکاری قوا و تشریک مساعی در پی بازی قدرت است.
مصوبه اخیرش در موضوع هسته‌ای و دیکته کردن آن به دولت نیز سند روشن‌تری است. گرچه روال قانونی حکم می‌کند که رئیس‌جمهور را گریزی از ابلاغ این مصوبه نباشد؛ اما به نظر می‌رسد، روحانی قصد ندارد دست برتر را در این بازی قدرت به بهارستان و مردانش بدهد.
او در حالی که مصوبه اخیر مجلس در خصوص غنی‌سازی 20 درصد و لغو اجرای پروتکل الحاقی را برای روابط دیپلماتیک «مضر» اعلام و از ابلاغ آن شانه خالی کرده و از سوی مجلس و طیف مخالف به مسامحه با غربی‌ها متهم شده، دیروز در کنار طعن و کنایه‌های پیدا و پنهان به بهارستان، سعی کرد اقتدار خود در مقام رئیس دولت را نیز نشان دهد؛ بدین ترتیب که به اقدام دولتش در کاهش تعهدات هسته‌ای اشاره کرد و پاسخ بیانیه اخیر تروئیکای اروپایی را داد.
