هر چند امروز نارضایتی‌هایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر می‌رسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مشکلات و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعده‌های دولت بوده.

با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعده‌ها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال 98 به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله می‌تواند به نتیجه‌گیری‌ها و سؤالات دیگری منجر شود.

اینجاست که باید بابت معطل ماندن اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که‌ ای کاش می‌شد برای تعیین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعارها و وعده‌های دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد.

به هر تقدیر درآسیب‌شناسی موارد یاد شده باید قدری عمیق‌تر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش گرفته است؟ شیوه‌ای که نه تنها ماهیت اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برده بلکه اختیارقانونگذاری را تا حد استفاده ابزاری به‌عنوان یک عامل فشار جناحی و حزبی تنزل می‌دهد. در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می‌شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همین‌طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بی‌توجهی به لوایح و سونامی طرح‌ها در مجلس سخن بگوید. مع الاسف تا وقتی اختیار قانونگذاری در سطح یک رفتار و ابزار حزبی سقوط کند باید در انتظار تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز باشیم. تبعاتی که مهم‌ترین آن خدشه وارد شدن به دو مفهوم اعتماد عمومی و منابع ملی است.