به گزارش خبرنگار ما، این زن 24‌ساله که لیسانس حقوق دارد، سه سال قبل با شلیک گلوله شوهر عراقی‌اش را به قتل رساند. هرچند این زن ادعا کرد در دفاع از خودش این کار را کرده است، اما عمل او مصداق قتل عمد تشخیص داده شد. براساس محتویات پرونده، 9 اردیبهشت 96 مأموران کلانتری 124 قلهک به بازپرس جنایی تهران خبر قتل یک مرد را دادند.

در بررسی‌های اولیه معلوم شد مقتول مردی عراقی است. به‌ دستور بازپرس جنایی دوربین‌های محل حادثه بازبینی شد. تصاویر نشان می‌داد زن جوانی به سمت مقتول شلیک کرده و او را به کام مرگ کشانده است.

با شناسایی هویت مقتول، بلافاصله همسر ایرانی او شناسایی و دستگیر شد. زمانی‌که زن 24‌ساله مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت، ضمن اعتراف به ‌قتل گفت: پدرم تاجر و ساکن ترکیه است و هر چند وقت یک‌بار به ایران می‌آید. او در زمینه واردات و صادرات فعالیت می‌کند. من خودم لیسانس حقوق دارم. چهار سال قبل یکی از دوستان پدرم ما را به عراق دعوت کرد. در این سفر با جلال، شوهرم، آشنا شدم و او به من ابراز علاقه کرد.

او مردی 38‌ساله و دارای زن و فرزند بود، وقتی به خواستگاری‌ام آمد، پدرم با این ازدواج به‌شدت مخالفت کرد. با‌این‌حال او دست‌بردار نبود. چند بار می‌خواست خودکشی کند که مانعش شدم و در نهایت تصمیم گرفتم پنهانی و بدون آنکه پدرم از ماجرا باخبر شود، در کشور عراق با هم ازدواج کنیم.

متهم ادامه داد: بعد از ازدواج یک سالی ایران ماندم و بعد از آن به عراق رفتم. در این مدت صاحب دو فرزند شدم، اما زندگی خوبی نداشتم. جلال مردی بداخلاق و عصبی بود. در این سال‌ها بارها من را کتک زد. یک‌بار شوهرم می‌خواست من را از طبقه پنجم به پایین پرتاب کند.

دو بار هم می‌خواست من را خفه کند، اما شانس آوردم و زنده ماندم. یک‌بار هم زمانی‌که حامله بودم، آن‌قدر من را کتک زد که به بیمارستان رفتم و دکترها گفتند به‌خاطر کتک‌های همسرم، قلب پسرم مشکل‌دار شده است. چند باری درخواست طلاق دادم، اما طلاقم نمی‌داد. من می‌ترسیدم موضوع را به خانواده‌ام بگویم، چون آنها نمی‌دانستند من ازدواج کرده‌ام و همه‌چیز را از پدرم پنهان کرده بودم.

چند روز قبل از‌طریق مادر‌بزرگم متوجه شدم پدرم می‌خواهد به ایران بیاید. از‌آنجایی‌که او از ازدواجم و زندگی من در عراق چیزی نمی‌دانست، تصمیم گرفتم به ایران برگردم. با اینکه خیلی از دست شوهرم زجر می‌کشیدم، می‌خواستم همچنان موضوع را از پدرم مخفی کنم.

وقتی جلال فهمید من قصد دارم به ایران بیایم، به‌همراه یکی از دوستانش دو روز زودتر از من به‌‌صورت قاچاقی به ایران آمد. او شب قبل از حادثه اسلحه‌اش را به من داد تا برایش نگه دارم. می‌گفت چون غیرقانونی به ایران آمده است، اگر او را با اسلحه بگیرند، برایش مشکل‌ساز می‌شود. آن شب با جلال به‌خاطر پدرم دعوا کردم. آن‌قدر عصبانی شد که می‌خواست من را بکشد. از‌آنجا‌که اسلحه دست من بود، برای دفاع از خودم شلیک کردم.

از اتفاقی که افتاده خیلی پشیمان هستم. دو کودک هفت‌ماهه و سه‌ساله‌ام در عراق هستند و نمی‌دانم با این اتفاق چه بلایی بر سر آنها می‌آید. پس از اعترافات زن جوان، او به بازسازی صحنه جنایت پرداخت. در ادامه تحقیقات، وکیل زن جوان با خانواده مقتول در عراق وارد مذاکره شد و در نهایت خانواده مقتول با اعلام دو شرط از قصاص گذشت کردند. شرط اول آنها این بود که زن جوان مبلغی را به‌عنوان دیه پرداخت کند و شرط دوم این بود که او هرگز به عراق نرود و بچه‌هایش را نبیند.

با قبول این دو شرط از سوی متهم، خانواده مقتول از قصاص گذشت کردند. با توجه به رضایت اولیای‌دم، زن جوان با قرار وثیقه به‌‌صورت موقت از زندان آزاد و پرونده این قتل برای صدور حکم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد. این پرونده روی میز قضات قرار گرفت و در جلسه رسیدگی درحالی‌که قرار بود به جنبه عمومی جرم رسیدگی شود، وکیل اولیای‌دم که در عراق هستند، ادعایی را مطرح کرد که رسیدگی را غیرممکن کرد.

او گفت: رضایت ما قطعی نیست و متهم به تعهدش عمل نکرده است. او گفت: زمان مصالحه موکلان من درخواست مبلغی دیه کرده بودند. قرار بود این پول به حساب موکلان من ریخته شود و به شرط رضایت داده بودند، اما متهم که در آن زمان شرط را قبول کرده بود، به تعهد خود عمل نکرد؛ بنابراین موکلان من درخواست قصاص دارند. موکلان من دوست ندارند یک زن جوان که دو فرزند هم دارد، قصاص شود.

هرچند این مبلغ در زمانی که توافق شده بود، یک میلیارد تومان بود و حالا به پول ایران نزدیک به 10 میلیارد تومان است؛ اما این توافق انجام شده و باید پرداخت شود. با اینکه تأکید می‌کنم موکلان من راضی به قصاص متهم نیستند، اما اگر او حاضر نباشد به تعهدش عمل کند، درخواست قصاص دارند.

سه سال از زمان توافق گذشته و هیچ پولی به موکلان من داده نشده است. این در حالی است که متهم و وکیل‌مدافعش همچنان تأکید کردند که حاضر به پرداخت دیه هستند؛ اما رشد ناگهانی دلار باعث شده تا آنها نتوانند همه پولی را که اولیای‌دم خواسته‌اند، پرداخت کنند. در نهایت وقتی طرفین هر دو راضی به مذاکره شدند، قضات دادگاه کیفری استان تهران به آنها مهلت دوهفته‌ای دادند تا توافق را انجام دهند و تکلیف درخواست اولیای‌دم نیز روشن شود. به‌این‌ترتیب وقت رسیدگی به بعد از توافق موکول شد.