تازه‌ترین نمونه آن هم طرحی است که طی چند روز گذشته موج انتقادات توام با حیرت و شگفتی را به سوی مجلس روان کرده است. البته طرح مذکور ایده ناب! مجلس یازدهم نیست. در مجلس دهم نیز نمایندگان موضوع ممنوع‌الخروجی مسئولان نظام را مطرح کرده بودند که نافرجام ماند.
حالا که مجلس یکدست‌تر از مجلس پیشین است، این طرح با قوت و قدرت بیشتری به جریان افتاده تا سرپوشی باشد بر ضعف مجلس برای قانونگذاری و نظارت.
آنچه پس از طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان بسیار مورد تاکید قرار گرفته بی‌اطلاعی بهارستانی‌ها از قانون و صرف وقت مجلس برای طرح‌هایی است که در مغایرت با قانون اساسی هستند. بزرگترین ایرادی که مطرح می‌شود این است که طرح مذکور در واقع نوعی سلب حق شهروندی است
هفته گذشته جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تهیه طرح یک فوریتی ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی خبر داد. او در توئیتر این خبر را مطرح و بعد هم اضافه کرد که این طرح با قید یک فوریت تنظیم و به هیأت رئیسه ارسال شده است. این نماینده مجلس این را هم تصریح کرد که طرحش به دنبال صیانت و حفاظت از بیت‌المال مسلمین و مسئولین و مدیران ارشد نظام است.
شش ماده و یک تبصره
چند روز بعد جزئیات این طرح منتشر شد. مشخص شد که شش ماده دارد. ماده اول می‌گوید: «مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است.»
بر اساس ماده دوم بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و تا سه سال بعد از اتمام مسئولیت آنها است.
مطابق ماده سه، افرادی که شامل ماده یک هستند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.
ماده پنج تصریح می‌کند اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرد، همان اموالی است که در آیین نامه ثبت اموال مسئولین یا همان ذیل اصل 142 قانون اساسی آمده‌اند.
ماده چهار خروج شخص مسئول را منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی کرده است.
در نهایت ماده شش تاکید می‌کند که اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای دو تابعیت هستند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می‌برند.
طرح مذکور یک تبصره هم ذیل ماده چهار دارد که می‌گوید: «در صورت ضرورت برای خروج از کشور آن شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.»
به نظر می‌رسد ممنوع‌الخروجی مسئولان نظام، صرفا طرحی است برای مبارزه هیجانی با طیفی از مدیران که جناح مقابل از آنها به عنوان غرب‌زده یاد می‌کند و حال قصد دارد با ترساندن این طیف از ممنوع‌الخروجی، آنها را از مناصب مدیریتی دور کند
«رأی خوبی» که رد می‌شود
تا سه روز پیش 42 نماینده این طرح را امضا کرده بودند. الیاس نادران، مالک شریعتی، جواد نیک‌بین، ابوالفضل ابوترابی، محسن پیرهادی، احسان قاضی‌زاده هاشمی، ابوالفضل عمویی و مجتبی توانگر شماری از آنها هستند.
از آنجایی که چنین طرحی در مجلس قبل نیز با جدیت دنبال میشد، یک سوال بسیار مهم درباره هدف آن مطرح است. جلال رشیدی کوچی که خود طراح این طرح است درباره آن گفته است: «برخی آقایان که مسئولیت دارند اقامت برخی کشورها را اخذ می‌کنند بدون اینکه کسی چیزی از این موضوع بداند. برای مثال یک نیروی نظامی زمانی که اخراج و بازنشسته می‌شود تا سه سال حق خروج از کشور را ندارد مگر با اجازه مجموعه حفاظت اطلاعات و این به علت حساسیت شغل این افراد است.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد این نمایندگان قصد دارند هر مسئولیتی در کشور را به اندازه پست‌های نظامی، امنیتی کنند. این نماینده مجلس ادامه داده: «برای این طرح همه تلاشمان را می‌کنیم تا ابهامات را برطرف کنیم. تا امروز با هر نماینده‌ای که صحبت کردم نظرش مثبت بوده و از این طرح حمایت کرده است، قطعا در صحن رأی خوبی دارد. این طرح به نفع نظام، بیت‌المال و مردم است.»
اما حتی اگر آنطور که این نماینده مجلس گفته، طرح مذکور «رأی خوبی» در صحن بیاورد، نکته مهم این است که آن «رأی خوب» بیهوده و بی‌فرجام خواهد بود چراکه شورای نگهبان چنین طرحی را نخواهد پذیرفت.
ایرادات حقوقی حقوقدانان
طی چند روزی که از انتشار جزئیات این طرح گذشته، آنچه بسیار مورد تاکید قرار گرفته بی‌اطلاعی بهارستانی‌ها از قانون و صرف وقت مجلس برای طرح‌هایی است که در مغایرت با قانون اساسی هستند.
ایرادی که مطرح می‌شود این است که ممنوعیت خروج از کشور در واقع نوعی سلب حق شهروندی تلقی می‌شود. از سوی دیگر چنین ممنوعیتی مستلزم دستور قاضی است. از این رو با توجه به اینکه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد، طرح مذکور را رد خواهد کرد.
همین اشکالات حقوقی، طرح مجلس را با انتقادات بسیار مواجه کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان یکی از همین منتقدان است که می‌گوید: «آقایان با طرح کارشناسی نشده حیثیت و آبروی کشور را در دنیا می‌برند؛ چرا باید مسئولین را ممنوع‌الخروج کنیم؟»
او می‌افزاید: «مجلس باید لوایح قانونی بنویسد. این لوایح یا لوایح قضایی هستند که قوه قضاییه بعد از کارهای کارشناسی آنها را به مجلس می‌فرستد و یا لوایحی هستند که قوه مجریه با کار کارشناسی آنها را می‌فرستد، اینکه نمایندگان مجلس از حق خود یعنی طرح استفاده می‌کنند، صحیح است ولی طرح‌های اخیر عموما خام هستند و کار کارشناسی شده بر آنها انجام نگرفته است و چند نماینده با هم تصمیم گرفته‌اند تا قانونی، تصویب شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به همین طرح نوشته است: «این طرح، از یکطرف با قانون اساسی که درباره آحاد شهروندان، اصل برائت را جاری می‌داند منافات دارد، از طرف دیگر وهن مسئولین نظام و خود نظام است و مهم‌تر اینکه هیچ مبنای عقلی و منطقی ندارد. سخن گفتن از چنین طرحی، پایین آوردن شأن مجلس را به همراه دارد، صادر کردن حکم کلی برای تمام مسئولین، از عجایبی است که در هیچ نقطه‌ای از جهان سابقه ندارد و با روح احکام اسلامی در تضاد است.»
این روزنامه همچنین با تاکید بر اینکه نمایندگان نباید مرتکب کاری شوند که به اعتبار مجلس لطمه وارد شود، یادآورد می‌کند که «حرمت امام‌زاده را متولی باید حفظ کند.»
نتیجه هیجانات سیاسی
در این بین اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، این است که مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی همانطور که از برخورد با مدیران نالایق در حال حاضر عاجز است، زمانی که این مدیران ممنوع‌الخروج باشند نیز همچنان عاجر خواهد بود. در واقع ممنوع‌الخروجی مسئولان نظام، صرفا یک محرومیت مغایر با قانون است که کمکی هم به پیشبرد اهداف و عملکرد مجلس نمی‌کند. از این رو به نظر می‌رسد صرفا طرحی است برای مبارزه هیجانی با طیفی از مدیران که جناح مقابل از آنها به عنوان غرب‌زده یاد می‌کند و حال قصد دارد با ترساندن این طیف از ممنوع‌الخروجی، آنها را از مناصب مدیریتی دور کند و یا پوست خربزه زیر پایشان بیندازد.
اما گذشته از اینها، فرض را که بر نیت صواب نمایندگان بگذاریم، باز هم باید گفت پرداختن به طرحی که پشتوانه علمی و حقوقی ندارد و احتمال رد شدن آن از سوی شورای نگهبان بالاست، در واقع به منزله مشغولیت اعضای بهارستان به هجویاتی است که مجلس را از وظایف اصلی خود بازمی‌دارد.
