«حمیدرضا ترقی» انتخابات ۱۴۰۰ را دو قطبی ارزیابی کرد و گفت: از آرایش سیاسی دو جناح مختلف در کشور می‌توان استنباط کرد که انتخابات ۱۴۰۰ انتخابات دوقطبی است و رقابت بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا خواهد بود. در واقع اقتضای شرایط کنونی کشور به گونه ای است که هر دو جناح برای موفقیت در انتخابات روی یک گزینه ائتلاف و اجماع کنند.
وی افزود: اصولگرایان بر اساس استراتژی کمک به دولت‌سازی اسلامی متناسب با گام دوم انقلاب به دنبال طراحی دولت انقلابی، جوان، حزب اللهی و با روحیه جهادی هستند که کارآمدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را محقق کند.
این فعال اصولگرا با تاکید بر لزوم انسجام بین جریان اصولگرا اظهار کرد: اصولگرایان در تعیین مصداق باید متناسب با مطالبه رهبر انقلاب عمل کنند و شاخص‌هایی را مد نظر قرار دهند که دولت مطلوب رهبری را محقق کند نه صرفاً پیروزی در انتخابات باشد و فردی انتخاب شود که نتواند این هدف را پیگیری کند.
ترقی با طرح این ادعا که اصلاح طلبان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، گفت: اصلاح طلبان شاید نتوانند به راحتی با نامزد مستقل در قدرت باقی بمانند. بنابراین بهترین راه این است که از فردی حمایت کنند که هم زمینه را برای ماندن آنها در قدرت فراهم کند و هم از موضع‌گیری تندی برخوردار نباشد.
اصلاح طلبان به سمت لاریجانی می‌روند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: اصلاح طلبان برای حفظ قدرت در سال ۱۴۰۰ می‌خواهند به سمت علی لاریجانی بروند و این توصیه کسانی است که می‌خواهند همچنان در قدرت باشند. البته اختلافاتی بین اصلاح طلبان نسبت به این مساله وجود دارد. اما ظاهراً سران اصلاحات مصم هستند از چهره‌های نیابتی برای ماندن در قدرت حمایت کنند.
وی با بیان اینکه اصلاح طلبان به دنبال توافق با لاریجانی هستند، گفت: به نظر می‌رسد اصلاح طلبان نزدیک شدن به جریان اصولگرایی را به نفع خود تلقی می‌کنند. منتهی نکته این است که حمایت اصلاح طلبان از لاریجانی می‌تواند شک و تردید نیروهای انقلابی را برای تشکیل دولت مورد نظر آنان به لاریجانی افزایش دهد و احتمالا این جریان نتواند با وی به توافق برسد.
قالیباف برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع نشده است
ترقی در پاسخ به سوالی درباره حضور برخی از چهره‌ها و مقامات در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: منصوبین از جانب رهبر انقلاب برای کسب سمت خاص منع شده‌اند. با توجه به اینکه حکم‌های مقام معظم رهبری معمولا پنج ساله و سه ساله است، شرایط اقتضا می‌کند که فرد منصوب بتواند برنامه خود را به سرانجام برساند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره احتمال حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات گفت: قالیباف منتخب مردم است و انتصابی از سوی رهبری در مورد ایشان صورت نگرفته است. بنابراین فکر نمی‌کنم ایشان مشمول چنین منعی باشد. مگر اینکه خود وی تشخیص دهد که جایگاهش در اجرا مفیدتراست یا مجلس.
اولویت ما ارجحیت نامزد حزبی است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با تشریح رویکرد حزب متبوع خود برای انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: حزب موتلفه می‌خواهد انسجام‌بخش نیروهای انقلابی باشد در این راستا حزب برنامه‌های خود را از دور گذشته انتخابات تاکنون دنبال می‌کند و یکی از این برنامه‌ها ارجحیت نامزد حزبی است و می‌خواهد این موضوع را به عنوان یک فرهنگ در جامعه مطرح کند.
ترقی اضافه کرد: اگر نامزدهای ما حزبی بوده و از پشتوانه فکری و تشکیلاتی برخوردار باشند، می‌توانند در قبال مردم پاسخگو بوده و با کمک گرفتن از مشاوران حزبی توانمندی بالاتری در اداره کشور داشته باشند.
وی افزود: حزب موتلفه این ایده را طراحی کرده است و می‌خواهد این ایده را در انتخابات از سوی نامزد مورد توافق بیان کند اما به لحاظ مصداقی هنوز به جمع بندی نرسیده است.
مجلس یازدهم مصمم به حل مشکلات مردم است
این فعال اصولگرا با بیان اینکه قضاوت در مورد عملکرد مجلس یازدهم در این شرایط زود است، تصریح کرد: اقدامات و تلاش‌های مجلس یازدهم نشان می‌دهد که مصمم به حل مشکلات مردم هستند. این نکته مثبتی است چرا که اگر مردم احساس کنند دولت و یا مجلس عزمی برای حل مشکلات آنان دارند امیدوار می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس برای حل مشکلات مردم و معیشت آنان تلاش می‌کند. من معتقدم عملکرد مجلس در انتخابات آینده، قابل توجه و مثبت است و این به نفع طیف اصولگرا و انقلابی خواهد بود.
نباید در قضاوت نسبت به دولت با بی‌انصافی برخورد کرد
ترقی با بیان اینکه نباید در قضاوت نسبت به دولت بی‌انصافانه برخورد کرد، خاطرنشان کرد: نباید این گونه تلقی کنیم که دولت هیچ کاری برای کشور انجام نداده است. دولت در بخش‌های مختلف کارهای مثبت و ماندگاری انجام داده است که در قضاوت عمومی باید مدنظر قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: واقعیت این است که مردم توجه چندانی به اقدامات زیر ساختی مانند توسعه کشاورزی مکانیزه و یا طرح انتقال آب از خلیج فارس به سیستان و کرمان ندارند و این اقدامات هنوز برای مردم قابل لمس نیست. چیزی که مردم بر اساس آن قضاوت می‌کنند و سرمایه اجتماعی دولت بر اساس آن شکل می‌گیرد، مشکلاتی مانند گرانی، تورم، کمبود برخی کالاهای اساسی و بالا رفتن هزینه زندگی است که مردم را رنج می‌دهد و تا وقتی که دولت در این بعد کاری نکند طبیعتاً دچار کاهش سرمایه اجتماعی هست.
عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسلامی امیدافزایی در جامعه و ارائه برنامه مناسب برای اداره کشور با استفاده از نیروهای کارآمد را از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های دولت آینده ذکر کرد و گفت: واقعیت این است که امید به آینده در نسل جوان آسیب دیده است. بنابراین روند انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی باید به سمت امید افزایی در جامعه حرکت کند و شرایط به گونه‌ای نباشد که با سیاه نمایی و پررنگ کردن ضعف‌ها و مشکلات، مردم و نسل جوان نسبت به آینده دچار تردید و نگرانی شوند.
وی تصریح کرد: اقتدار و اعتماد به نفس ملی در گام دوم انقلاب خیلی مهم است و ما در گام دوم باید بتوانیم اقتدار و ایستادگی ملت را در مقابل مشکلات، تحریم‌ها، تهدیدها و مقاومت این ملت به منصه ظهور برسانیم.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: در دولت آینده باید از تکیه به خارج پرهیز کنیم و از لیبرالیسم اقتصادی فاصله گرفته و به سمت سیاست‌های مقاومتی و عدالتخواهانه تغییر دهیم.
این فعال اصولگرا با تاکید بر لزوم انسجام بین قوای سه گانه و ارکان مختلف قدرت اظهارداشت: نباید در شرایط کنونی دشمن خارجی را فراموش کنیم. دشمنان می‌خواهند از اختلاف بین قوا و ارکان نظام سوء استفاده کنند. در این شرایط قوای سه گانه نباید گفت‌وگو با یکدیگر را متوقف کنند.
ترقی اظهار کرد: مجلس به توصیه مقام معظم رهبری و برای اینکه بتواند انسجام ملی را حفظ کند، از استیضاح و دادن کارت قرمز به وزرا دست برداشته است و انتظار این است که دولت هم در قبال خواسته‌های مجلس، که بر اساس مطالبات مردم شکل گرفته است از خود مدارا نشان دهد و به خواسته‌های مجلس توجه کند.
نماینده پیشین مجلس با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات سران سه قوا گفت: حفظ و تقویت نظام و تبعیت از رهبری باید ملاک این جلسات باشد. انتظار ملت و رهبری این است وقتی که چنین فرصتی برای حل فصل مسائل و پیگیری مطالبات مردم داده شده است، هرگونه ناهماهنگی در این گفت و گوها تعلل نسبت به دستورات رهبری است و این در شأن سران قوا نیست.
نگفتم فقط اصولگرایان می‌توانند با آمریکا مذاکره کنند
ترقی در مورد مصاحبه اخیر خود مبنی بر اینکه اگر مذاکره با آمریکا از سوی اصولگرایان باشد، ایرادی ندارد، گفت: من اصلاً چنین حرفی نزده بودم و در متن مصاحبه من چنین چیزی وجود ندارد. یکی از سایت‌های خبری عنوانی را برای این مصاحبه در نظر گرفته بود که خلاف واقع است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی آمریکا را کشوری بدعهد و فاقد شرایط مذاکره عنوان کرد که امکان مذاکره با آن وجود ندارد و در عین حال گفت: نکته دیگر این است که مذاکره کنندگان باید شرایطی داشته باشند تا بتوانند در هر مذاکره ای موفق باشند و نه صرفا در مذاکره با آمریکا. در واقع در مذاکره با طرف غیرآمریکایی هم باید شرایطی داشته باشیم.
وی پایبندی مذاکره کننده‌ها به اصول انقلاب و نفوذ ناپذیری را از الزمات اعضای تیم مذاکره کننده عنوان کرد و گفت: برخورداری از یک تیم کارشناسی پخته به لحاظ حقوقی و سیاسی از دیگر شرایط مذاکره است. وقتی طرف مقابل ۱۰۰ کارشناس و متخصص در کنار خود دارد، ما نمی‌توانیم با تیم ۵ نفره همه مذاکرات را پوشش دهیم. طرف ما به لحاظ مذاکره و مبانی مذاکره طرف کوچکی نیست که بخواهیم فقط با ۵ نفر در مذاکره با او موفق شویم.
ترقی با اشاره به مذاکرات الجزایر و سعدآباد بیان داشت: ما در این مذاکرات نتوانستیم پول‌های بلوکه شده در آمریکا را بعد از آزادی گروگان‌ها به کشور برگردانیم. به خاطر اینکه مذاکره کنندگان از توانایی لازم برای مذاکره برخوردار نبودند.
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ضرورت است
این فعال اصولگرا در ادامه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای رسیدن به یک دولت انقلابی ضروری عنوان کرد و گفت: بستر سازی برای گام دوم انقلاب مستلزم این است که قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که بتواند عناصری را به عرصه رقابت بیاورد که در بحث رجال سیاسی و مذهبی تعریف خاص و ویژگی مناسبی داشته باشد و از سوی دیگر مانع از نامزدی افرادی شود که باعث وهن نظام می‌شوند و از ثبت نام چنین افرادی جلوگیری کند.
نماینده پیشین مجلس با تاکید بر لزوم تقویت و پررنگتر شدن نقش احزاب در انتخابات گفت: علاوه بر این با شروطی که در این طرح پیش بینی شده، نامزد ریاست جمهوری باید مشاورین اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی خود را معرفی کند تا مردم بدانند مشاوران رئیس‌جمهور درعرصه‌های مختلف چه کسانی هستند تا بر اساس آن مردم شناخت بهتری نسبت به نامزدها داشته باشند و بدانند که با این مشاوران آینده اقتصاد کشور چه می‌شود.
وی افزود: اصلاح قانون انتخابات بویژه در مسائلی مانند قانونمند کردن معنا و مفهوم رجال سیاسی و مذهبی و نقش احزاب در انتخابات و جلوگیری از نامزد شدن افرادی که دارای شرایط نیستند، یک ضرورت است ولی باید متن قانون چکش کاری شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
زمینه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری فراهم نشده است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در زمینه مباحث مطرح شده درباره حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری هم گفت: بر اساس تعریفی که از رجال سیاسی و مذهبی در مجلس و شورای نگهبان به عنوان مراجع اصلی تبیین قانون، صورت گرفته، در جامعه ما هنوز زنانی وجود ندارند که بتوانند چنین موقعیتی را کسب کنند.
وی افزود: تعداد کمی از زنان در کشور ما پست وزارت داشتند و کسانی که سابقه کار اجرایی چندین سال را در سطح کشوری داشته باشند، معدود هستند. بنابراین فعلا امکان حضور زنان میسر نیست.
