«شکرالله حسن‌بیگی» معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران درباره سرانجام تعیین مکان‌هایی برای تجمعات در تهران گفت: قانون اساسی کشور ما اجازه داده است همه گروه‌ها، دسته‌جات و جمعیت‌ها در راستای احقاق حقوق‌شان و رساندن حرف، پیام و خواسته‌هایشان به گوش مسئولان در چارچوب قانون اساسی تجمعاتی داشته باشند.

وی ادامه داد: لذا براساس قانون اساسی با توجه به اینکه کشور ما دارای نظام جمهوری است و با رای مردم رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و همچنین شوراهای روستایی و شهری انتخاب می‌شوند، بنابراین طبیعی و بدیهی است، در راستای نظم‌بخشی و هم در جهت رساندن خدمات به افرادی که نیازمند تجمع هستند، جایگاه و مکانی برای آن تعیین شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران خاطرنشان کرد: از طرفی باید مکانی تعریف شود که غریبه و دشمن از تجمعات سوءاستفاده نکند و شاهد نباشیم که خواسته به حق گروه‌های مختلف از جمله کارگران، کشاورزان، معلمان، اصناف و حتی دانش‌آموزان و دانشجویان خلط شود و مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد و خواسته‌های حق گروه‌های مختلف انحراف پیدا کند.

حسن‌بیگی با بیان اینکه مقرر شد این مکان توسط دولت تعیین شود، تصریح کرد: در این راستا نیز اقداماتی صورت پذیرفت و مکان‌هایی تعیین تکلیف شده، اما هنوز کامل نشده است. ما نیز در گذشته از طریق مجلس این موضوع را پیگیری کردیم و در حال حاضر نیز خواسته ما از دولت و مجلس این است که هر چه سریعتر جایی را تعیین کرده تا نظم‌بخشی شود و همچنین از طرفی خواسته‌های گروه‌ها به تعویق نیفتد که این تعویق در عدالت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی مخل یکسری از احقاق حقوق خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته 9 مکان برای تجمعات در نظر گرفته شده بود، آیا همچنان همین مکان‌ها مدنظر است، گفت: قرار بر این بود با توجه به اینکه تهران بسیار بزرگ است و جابجایی و حمل و نقل سخت است، این تعداد براساس منطقه‌بندی صورت گرفته افزایش پیدا کند، یعنی برای هر منطقه‌ای یک مکانی تعیین شود که در آن منطقه افراد مجبور به جابجایی نبوده و مکان تجمعات برای آنها دور نباشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران خاطرنشان کرد: به نظرم در یک مقطعی پیشنهاد بود در هر منطقه یک مکان پیشنهاد شود، برخی نظرات هم بر این بود که مکان‌هایی که قرار است تعیین شود در مرکزیت شهر باشد. این پیشنهادات پذیرفته شده و به وزارت کشور ارسال شده، اما به لحاظ شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که به همراه داشت، بررسی این موضوع کمی با تاخیر مواجه شده است. طبیعتا وزارت کشور و مسئولان ذیربط نیز باید به این موضوع سرعت دهند.