غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری اظهار کرد: در ایران اسلامی آمار مبتلایان و آمار جان‌باختگان در هفته‌های اخیر سیر صعودی داشته است سلامت و جان هر انسان موضوع مهمی است که همه ما در برابر آن مسئولیت داریم که مسئولیت مسئولان و متولیان امور مضاعف است چون وظیفه اخلاقی و انسانی و وظیفه اجرایی دارند.

وی ادامه داد: کماکان کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت‌های شبانه‌روزی‌شان امر خدمت‌رسانی به مبتلایان بیماری کرونا را با از جان گذشتگی خود به نحو احسن انجام می‌دهند. بار دیگر از تمام تلاش‌ها و زحمات آنها قدردانی کرده و به همه آنها خدا قوت و خسته نباشید می‌گویم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ضایعه فوت هر انسان و هر ایرانی و هر مسلمان ضایعه‌ای سنگین و غیرقابل جبران است و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی مسلمان خطیر می‌باشد. در این مسیر همه ما باید احساس مسئولیت کنیم که این شامل مسئولان و هموطنان و شهروندان می‌شود.

اسماعیلی افزود: عبور از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع و منسجم حاکمیتی، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، اغناء افکار عمومی و همکاری مردمی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به خصوص دادستان‌ها در سراسر کشور هم خود را همکار و هم خود را حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستادهای ملی و استانی مقابله با کرونا دانسته و هم ناظر بر حسن وظایف و ماموریت‌ها هستند. امیدوارم با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاهی که برای عملیاتی شدن و اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا با ارشاد و عنایت مقام معظم رهبری ایجاد شد، شاهد باشیم که با استفاده از تمامی ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم شاهد کاهش موارد ابتلا و درگذشت بیماری کرونا باشیم.

وی اظهار کرد: این روزها مردم به ویژه جامعه نخبگانی و صاحبنظران کشور شاهد هستند که برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و وعده‌های ریاست این قوه یکی بعد از دیگری با قوت و با سرعت در حال عملیاتی و اجرایی شدن است که شامل تنظیم و تصویب سند امنیت قضایی تصویب و ابلاغ و اجرای دستورالعمل رسیدگی نحوه‌ی مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران مشهور به دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل‌ها، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، تشکیل مشتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته و ان‌شاالله تشکیل مجتمع و شعب ویژه دادگاه‌های تجاری در تهران در هفته آینده می‌شود. همچنین تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندان‌بانی و کاهش زندانیان گام‌هایی است که این روزها مردم عملیاتی شدن آنها را می‌بینند.

وی با اشاره به پایان ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: به برکت ماه ربیع‌الاول با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت شد. در این جمع ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و سال‌های قبل از آن داشتند به عنوان اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در تحول عفو و عفوهای پیشنهادی مبنا کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون‌های شهرستانی، استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه و لحاظ کردن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرائم مختلف بوده است چون در این قبیل از این موارد کار کارشناسی صورت می‌گیرد شاهد هستیم کسانی که محکومیت‌شان مورد عفو قرار گرفته به ندرت مجدد مرتکب جرم شده و یا اصلا مرتکب جرم نمی‌شوند.

اسماعیلی اضافه کرد: در دوره ۱۸ ماهه اخیر مسئولیت قوه قضاییه و در دوران تحول تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته که نیمی از آنها از زندان آزاد شده و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند که این‌ها نمونه‌ای از تحولات قوه قضاییه‌ است.

صدور حکم برای شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به پرونده شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما، گفت: این شرکت‌ها با وعده فروش خودرو پایینتر از قیمت بازار و فروش به صورت اقساطی از ۱۳۷۹ نفر از هموطنان مان کلاهبرداری کرده بودند و اموال آنها را به غارت برده بودند که رسیدگی به این پرونده پایان یافت. سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شد. همچنین محسن نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری جزای نقدی و رد مال محکوم شد و متهم ردیف سوم داریوش نیک جعفریان به جرم معاونت در کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری، منع فعالیت تجاری و عضویت در شرکت های تجاری به مدت دو سال محکوم شد.

وی ادامه داد: شرکت آرمان پرشین پارس و کارما نیز به انحلال و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی محکوم شدند. مردم باید مراقبت کنند، یک جمع خانوادگی با شرکت سوری اموال شهروندان را به یغما برده و کلاهبرداری کردند. ما وظیفه خود دیدیم که به این موضوع رسیدگی کنیم. اموال شناسایی شد اما کفاف بدهی به مردم را نمی دهد. لذا هوشیاری و فریب نخوردن مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره پرونده هفت تپه و آخرین اقدامات قوه قضائیه نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده هایی که در مورد شرکت های تولیدی، کشاورزی و صنعتی تشکیل می شود این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنند و هم کار و تولید تعطیل نشود و کارگران هم بیکار نشوند و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. همچنانکه در این مورد رسیدگی قضایی در حال انجام است و در کنار آن برای حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران اقداماتی صورت گرفته، جلسات مختلفی با مقامات در سطح ملی و استانی برگزار شده تا تامین حقوق کارکنان این مجموعه انجام شود که بر این اساس حقوق معوقه کارگران پرداخت و به روز شده است.

وی ادامه داد: همچنین با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضائیه از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد و کشت در فصل آن تداوم یافت، کارخانجات اورحال شد تا مجموعه آسیب نبیند. همچنین تعدادی کارگران اخراج شده بودند که پیگیری هایی برای برگشتن آنها به کار انجام شد، وضعیت شرکت نیز در مجاری قانونی در حال بررسی است و در مورد سرنوشت واگذاری آن نیز مراجع مربوطه باید تصمیم بگیرند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده خاطرنشان کرد: سیاست ها و تدابیر قوه قضائیه تا حدودی در این بازدید بیان شد. اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه می دانیم و دین مسلم زوج که باید حتما پرداخت شود. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی کنند برخورد قانونی می شود و منجر به بازداشت می شود. همچنین مواردی که برای فرار از دین معاملاتی انجام می دهند جرم است و با آنها برخورد قانونی می شود اما در مورد عدم بازداشت آنچه مطرح شد ناشی از مواردی است که زوج تمکن پرداخت مهریه را ندارد و زندان فرستادنش هم ثمره ای برای زوجه ندارد. این ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می شود قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا یا اقساطی نیستند. سیاست قوه قضائیه عدم بازداشت آنهاست.

وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده و استفاده از مشاورین تصریح کرد: این امر به تحکیم بنیان خانواده کمک می کند و این بهترین دفاع از حقوق بانوان است. آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد البته چاره ای نیست ولی اغلب با استفاده از ابزار مشاوران می شود مانع گسست خانواده و تضییع حقوق بانوان شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدوین لایحه صیانت از بانوان در قوه قضائیه و ارسال آن به دولت نیز گفت: ۱۴، ۱۵ ماه گذشته و هنوز کسانی که سینه چاک و مدعی و منتظر این لایحه بودند اقدامی نکردند و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و با این روال به عمر این دولت هم نمی رسد. لذا از دولت می خواهیم در این زمینه تعجیل کند و آن را به مجلس بفرستد.

وی در پاسخ به سوال دیگری یادآور شد: امنیت شهروندان خط قرمز ماست. ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم برخی افراد خصوصا افراد شرور، سابقه دار و اراذل و اوباش امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. برای برخورد با اینها باید قاطع، سریع و در چهارچوب ضوابط و مقررات اقدام شود تشکیل قرارگاه هماهنگی ما را زیاد می کند و رسیدگی را تسریع می کند، ضمن اینکه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات را به یکدیگر نزدیک می کند و کمک می کند ما در بازه زمانی کوتاه با جمع آوری ادله و در کنار هم قرار گرفتن ضابط، قاضی دادسرا و دادگاه برخورد بازدارنده با این افراد داشته باشیم.

اسماعیلی یادآور شد: مقرر شد این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود. این شعب سریع و قاطع رسیدگی کند و تشکیل قرارگاه هم برای تامین امنیت شهروندان آثار و برکات فراوان دارد.

۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در دولت فعلی

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت گوهرناز قم گفت: این پرونده از پرونده های ویژه ای است که مدیران این مجموعه مبادرت به کلاهبرداری از بیش از 3000 نفر در قم و استان های همجوار در قالب ادعای مضاربه و مرابحه شرعی کردند، آن هم با دادن این وعده که ماهی 35 درصد، شش ماهه 40 درصد و یکساله 45 درصد به پول شما سود پرداخت می کنیم. خود این ادعا نشان می دهد فعالیت اقتصادی در اینجا انجام نمی شده، جمعی فریب خوردند و اموال این شرکت هم توقیف شده اما اموال به میزان بدهی صاحبان شرکت نیست. قطعا آنچه به دست بیاید بین مالباختگان توزیع می شود. این پرونده از دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شکایتی از دولت در مورد توهین‌های اخیر دریافت شده است گفت: ما هرگونه توهین را هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق، هم جرم و هم دون شأن انسانیت می دانیم و به موارد مجرمانه نیز برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می کنیم. تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرایم است. در مورد اخیر تا کنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشده، به لحاظ اینکه برخی افراد در زمره روحانیت بودند من از دادسرای روحانیت بی اطلاعم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون اغلب این موارد نیاز به اعلام شکایت دارد. کما اینکه در سایر موارد که از ناحیه دولت از افراد حقیقی و حقوقی اعلام جرم شده رسیدگی کردیم. در دولت فعلی ما 150 مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم که البته تعداد کسانی که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است. این شکایات برابر ضوابط قانونی رسیدگی شده و ما وظیفه خود را در باب رسیدگی به شکایات انجام داده و می دهیم.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: ما در موضوع ارز ابتدا یک سری پرونده در خصوص تخصیص ارز دولتی داشتیم که رسیدگی قضایی صورت گرفت. متهمینی بازداشت شدند، رای صادر شد و پیگیری جدی شد و بخش قابل توجهی ارز هم مسترد شد یا کالا وارد شد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: ارز ناشی از صادرات در دو بخش محصولات پتروشیمی و غیر آن است. با همکاری خوبی که در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قوه قضائیه و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد بودیم 11 میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد و در مورد سایر شکایات 150 صادر کننده، 100 نفر و 1033 نفر را معرفی کردند که پیگیری شد. 3.5 میلیارد یورو از این افراد رفع تعهد ارزی شده، در واقع 14.5 میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات رفع تعهد شده که موفقیت بزرگی است. برخی از اینها از کارت های سوری اجاره ای و متهمین کارتن خواب استفاده می کردند که بیش از 100 نفر شناسایی شدند. برخی بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند.

اسماعیلی ادامه داد: اغلب واردکنندگان بزرگ پشت سر اینها بودند. یک شرکت بزرگ در مشهد از کارت های اجاره ای، شرکت های سوری و تعاونی مرز نشینان بهره می گرفت که یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد. اینها شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. با عوامل ترخیص کار گمرکی هم ارتباطاتی داشتند که در کرمانشاه و بندرعباس بوده و با آنها برخورد شد تا روال ترخیص کالا در گمرکات عادی و قانونی شود و عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور حذف شوند.