براساس ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی مبنی‌بر ترخیص کالای رسوبی از گمرک بدون کد رهگیری ازسوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خطاب به شش وزیر و رئیس کل بانک مرکزی، ترخیص کالا از امروز سرعت بیشتری می‌گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، فارغ از روند ترخیص کالا که با آوانس‌هایی همراه شده، کددهی بانک مرکزی به گمرک مبنی‌بر وجود تخلفاتی ازسوی برخی تجار با اشاره به احتکار کالا و عدم ترخیص به‌موقع نیز درخور توجه است. مشکلات تا اندازه‌ای است که دیروز معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی خبر داده بود هشت کشتی حاوی مواد اولیه روغن خام به‌دلیل داشتن مشکل اسنادی و ارزی در بنادر تخلیه و بارگیری نمی‌شوند؛ کالاهایی که اخیرا مشکلات آنها گریبان بازار مصرف را گرفته و با جهش قیمت در روغن خوراکی مواجه شده بودیم.
براساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی که خطاب به وزرای صمت، اقتصاد، نفت، خارجه، جهاد کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی صادر شده، کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص می‌شوند و بانک مرکزی باید نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند.
بانک مرکزی همچنین باید نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه‌ماهه (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند و مقرر شده کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا 10 آبان 99) بدون الزام به کد رهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند. این مصوبه راه را برای تجار باز و این مجوز را صادر کرده که واردکنندگان بتوانند از 10 آبان 99 به بعد از رویه‌های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) برای پروانه‌های صادراتی سال 98 به بعد و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل از سوی صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند. همچنین یادآور شده که گمرک نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید (ردیف تعرفه و اولویت ازسوی صمت اعلام می‌شود) تا سقف 90 درصد که در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی باشند، اقدام کند.
در پیگیری همین موضوع، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به‌موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از این موارد در گمرک اظهار نشده است.
نکته‌ای که بانک مرکزی به آن اشاره دارد، تخلفاتی است که در مسیر ترخیص کالا اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است: «با توجه به اینکه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی‌بر ایجاد امکان ورود کالا با ارز متقاضی منتشر شده، در این زمینه لازم به توضیح است که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرایند رخ نداده است. بر این اساس، واردکنندگان پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشأ ارز خود و تأیید بانک مرکزی می‌توانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز خود اقدام کنند. همچنین از ابتدای سال تا پایان مهر، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. از سویی بیش از ۳۵۰ میلیون دلار نیز با وجود اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد عدم صدور کد رهگیری تأمین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد».
بانک مرکزی برای اثبات حرف خود گفته است: «در پایان یادآور می‌شود واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا در هفت‌ماهه سال جاری با طی‌کردن فرایندهای قانونی حاکم بر تجارت خارجی کشور، مؤید این موضوع است».
این بیانیه بانک مرکزی بار دیگر واکنش گمرک را به دنبال داشت؛ البته این‌بار از نوع دیگری، زیرا از کددهی بانک مرکزی مبنی‌بر وجود تخلفاتی در ترخیص کالا و احتمالا احتکار ازسوی برخی تجار حکایت دارد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در واکنش به بیانیه اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه «رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرایند رخ نداده است»، اعلام کرد: «بر اساس بررسی‌های صورت‌پذیرفته گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده» یا «ارز اشخاص» اخیرا در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و تفاوت اصلی آن -اگرچه قبلا تحت عنوان دیگری موجود بوده- این است که درحالحاضر با توجه به تصمیمات اتخاذ‌شده ازسوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک این اختیار داده شده است تا نسبت‌به ترخیص این کالاها، با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک حادث نشود».
مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به ادعای بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه «از ابتدای سال تا پایان مهر‌ماه، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است»، تصریح کرد: «علی‌رغم اینکه براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان صورت می‌پذیرد، اما درخواست می‌شود بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به ارائه فهرست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا جهت اظهار کالاها به گمرک صورت پذیرد؛ چراکه اگر چنین فهرستی مقرون به واقعیت باشد که صاحبان کالا با وجود داشتن کد رهگیری بانک نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام نکرده‌اند، هم مراجع تحویل‌گیرنده کالا باید به قید فوریت نسبت به اجرای مقررات متروکه اقدام کنند و هم این اقدام صاحبان کالا از مصادیق احتکار کالا شمرده می‌شود که باید برخورد قانونی فوری از سوی مراجع ذی‌ربط با این اشخاص صورت پذیرد».
به گزارش رسانه‌ها، معاون امور گمرکی گمرک ایران همچنین درخصوص ادعای بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالا با وجود اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است نیز اعلام کرد: «پیگیری و اقدام لازم درباره کالاهای اظهار‌شده در گمرک، به این سازمان مربوط می‌شود. بنابراین درخواست می‌شود این فهرست، روز شنبه در اختیار گمرک قرار گیرد تا اگر صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای خود با وجود صدور کد رهگیری بانک مرکزی اقدام نکرده باشند، علاوه بر اجرای فوری مقررات متروکه، از ارائه هرگونه تسهیلات به این افراد از سوی گمرک خودداری شود؛ مگر اینکه کدهای رهگیری بانک مرکزی ظرف چند روز اخیر صادر شده باشد که باید فرصت لازم چند‌روزه در اختیار صاحبان کالا جهت ترخیص کالاهای خود داده شود».
آن‌طور‌که معاون فنی گمرک می‌گوید، با تسهیلات و راهکارهایی که برای تسریع در ترخیص میلیون‌ها تن کالا پیش‌بینی شده و از امروز اجرائی می‌شود، حدود ۶۰ درصد کالاهای اساسی و ۷۰ درصد کالاهای غیراساسی و مواد اولیه تولید امکان ترخیص فوری دارند؛ از‌این‌رو صاحبان کالا باید به‌سرعت نسبت‌به انجام فرایند ترخیص اقدام کنند. به گفته او، حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر وجود دارد که ۳.۵ میلیون تن آن کالاهای اساسی موجود و یک میلیون تن دیگر در شناورها و حدود چهار میلیون تن آن کالاهای غیراساسی غیرکانتینری بوده که ۸۰ درصد آن نهاده‌ها و تجهیزات تولید است.
با وجود اینکه تلاش برای ترخیص کالا با قید فوریت وجود دارد، اما انتقادهایی نیز به سیاست ارزی در نظر گرفته‌شده وارد شده است. مخالفت‌ها پیرو آن است که اگر واحدهای تولیدی به سمت ارز آزاد بروند، دوباره نرخ ارز افزایش می‌یابد و دود آن به چشم جامعه می‌رود. رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «اکنون تولیدکنندگان می‌توانند به‌طور مستقیم از صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را با نظارت وزارت صمت بگیرند، اما درباره ارز متقاضی، باید گفت اکنون کسی درآمد ارزی ندارد و ارز متقاضی همان ارز آزاد بوده و در لفافه نام متقاضی پیچیده شده است. اگر قرار باشد واحدهای تولیدی سراغ ارز آزاد بروند، روند قیمت ارز دوباره افزایش پیدا می‌کند». مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت برای حل این نگرانی گفته است: «برای اینکه واردات با ارز متقاضی اثرات افزایشی روی نرخ ارز نداشته باشد، تعرفه‌های خاصی روی این موضوع اعمال می‌شود و مشمول کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید می‌شوند تا نگرانی‌ها درباره افزایش تقاضای ارز و تلاطم عرضه و تقاضا به حداقل برسد». صدیف بیک‌زاده تأکید کرده است: «اگر با سیاست‌های جدید نرخ ارز افزایش می‌یابد، با یک فاصله زمانی به کالاها انتقال پیدا خواهد کرد، ولی از آنجا که قرار است این اتفاق مدیریت شود و فقط برای کالاهای اساسی و مواد اولیه رخ دهد، دامنه‌اش در حدی نخواهد بود که قیمت کالا را تحت تأثیر قرار دهد». با‌این‌حال این مقام مسئول آثار سوء افزایش نرخ ارز را در‌پی این سیاست ارزی می‌پذیرد و می‌گوید: «البته هر تصمیمی هزینه و فایده دارد. فواید عدم تعطیلی واحدهای تولیدی نسبت به افزایش قیمت جزئی نرخ ارز را باید در کنار هم بسنجیم، از همین‌رو تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی بهتر از تعطیلی واحدها است».
