حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه ۲۷ مهر در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به برنامههای دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگر چه تحریمهای غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریمها، دولت با برنامه ریزیهایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار کرد: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریمها سرمایهگذاری ویژه کرده‌اند، منازعات و اختلافات داخلی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت می‌کنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینهساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می‌داند، اظهار کرد: حمایتهای همهجانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، بهویژه شرکت‌های دانشبنیان، جایگاه مهمی در سیاستهای اقتصادی دولت خواهد داشت.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهههای گذشته با بیثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری بهموقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روشهای دستوری که ثبات بازار را بر هم می‌زند.
روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می‌شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل‌گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیبهای وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارشهای منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد.
روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازیهای نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیل‌های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصتها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می‌شود.
روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابکسازی، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه بهویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد، مردممحور کردن اقتصاد و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه را به جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.
