کافیست فقط یک مقایسه ساده میان بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی به عمل بیاوریم تا عمق تفاوت به خوبی نمودار شود؛ این مقایسه براساس سه شاخص اصلی انجام می‌شود: میزان افزایش مستمری‌ها، نحوه‌ی اجرای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی و در نهایت، میزان و نحوه پرداخت تسهیلات نقدی و غیرنقدی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با شدت گرفتنِ بحرانِ کرونای منحوس، اوج‌گیری نرخ تورم و گران شدن بی‌امانِ سبد معیشت خانوار، مطالباتِ «بازنشستگان تامین اجتماعی» یا همان «کارگران بازنشسته» را وارد فاز جدیدی کرده است: امروز دغدغه‌های معیشت، به شدت جدی است؛ بازنشستگان کارگری با ۳۰ سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی، بعد از افزایش ۲۶ درصدیِ پایه مستمری در تیرماه و اجرای همسان‌سازی در مردادماه، فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. به دنبال تورم سرسام‌آور بخش مسکن و افزایش ۵۰۰ درصدی هزینه‌های این بخش در یک بازه زمانی دوسال و چندماهه، امروزه بازنشستگانِ بسیاری دغدغه‌ی سرپناه و خانه‌ی شایسته دارند؛ اگر همه مستمری یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر بدون کم و کاست قرار باشد صرف کرایه خانه شود، بازهم تامین یک آپارتمان باکیفیت برای یک خانواده‌ی چهارنفره در تهران و کلانشهرها مقدور نیست! به همه این مشکلات و مصائب، باید بحث درمان و دغدغه‌های درمانی بازنشستگان را نیز بیافزاییم؛ حال که به گفته‌ی عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان) سالها بیمه‌پردازی (که البته یک‌سوم آن قرار است صرف امورات درمانی رایگان شود)، هیچ فایده‌ای برای کارگران و بازنشستگان نداشته و دفترچه‌های درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی در یک روند بطئی و به تدریج، تبدیل به ورق‌پاره‌های بی‌ارزش شده، بدیهی‌ست که بحران کرونا، تبدیل به یک «اضطراب مضاعف» برای خانواده‌های بازنشستگان کارگری می‌شود: نه هزینه‌های تست کرونا مجانی است و نه امروز دیگر بستری شدن در بیمارستان‌ها کم‌هزینه است!
مثلث مطالبات بازنشستگان!
بلواسی تاکید می‌کند که اگر امروز دفترچه‌های درمانی به کارمان نیاید، چه زمان قرار است به کار بیاید؛ امروز کارگران و بازنشستگان باید بتوانند از سالها اندوخته‌ی بیمه‌ای خود برای حل مشکلات درمانی خود بهره بگیرند که نمی‌توانند!
با این حساب، مثلثِ «معیشت-سرپناه- درمان»، شاکله‌ی اصلیِ مطالبات و خواسته‌های مستمری‌بگیران کارگری را به خوبی نشان می‌دهد اما در سطحی فراتر، این بازنشستگان امسال دغدغه‌ی مضاعفی نیز دارند: دغدغه‌ی تبعیض در رفتار دولت با گروه‌های مختلف بازنشستگان و مستمری‌بگیران.
درحالیکه صندوق تامین اجتماعی تنها صندوق عمومی و سرپای کشور است که تا امروز توانسته با اتکا به درآمدهای داخلی خود و بدون نیاز به کمک دولت (دولتی که همواره خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی عمل کرده و هیچ‌گاه سرانه‌ی درمان را برای کارگران نپرداخته)، از پس هزینه‌های قطعی ماهانه‌ی خود در حوزه‌ی مستمری‌ها و درمان بربیاید، به نظر می‌رسد که التفات دولت به این صندوق و بیمه‌شدگان و بازنشستگان آن که بر طبق پژوهش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، بسیار کمتر از بازنشستگان سایر صندوق‌ها ازجمله صندوق کشوری، لشگری و فولاد است. کافیست فقط یک مقایسه ساده میان بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی به عمل بیاوریم تا عمق این تبعیض به خوبی نمودار شود؛ این مقایسه براساس سه شاخص اصلی انجام می‌شود: میزان افزایش مستمری‌ها، نحوه‌ی اجرای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی و در نهایت، میزان و نحوه پرداخت تسهیلات نقدی و غیرنقدی.
تبعیض در کجاست؟!
قبل از هرچیز باید تاکید کرد که هیچ گروهی از بازنشستگان کشور در شرایط مناسب و ایده‌آل قرار ندارد و در هیچ صندوقی امروز، حداقل مستمری بازنشستگان به پایه سبد معاش ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی نمی‌رسد؛ با این حساب، همه بازنشستگان کشور از حداقل‌های معیشتی و زیستی محرومند اما بحث اینجاست که برخی گروه‌ها، ازجمله بازنشستگان کارگری به نسبت باقی، بازهم «محروم‌ترند»!
میزان افزایش مستمری‌ها:
در اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بازبینی نهایی لایحه بودجه ۹۹، کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را برای مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب کردند؛ به این ترتیب، از همان اولین ماه از سال، بازنشستگان کشوری و لشگری حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستمری ماهانه دریافت کردند. این درحالیست که علیرغم ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی و این مساله که تمام تصمیم‌گیری‌های مربوط به مستمری بازنشستگان توسط مدیرعامل دولتی این سازمان اتخاذ می‌شود، این کفِ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شامل حال بازنشستگان این صندوق نشد!
بازنشستگان کارگری منتظر جرح و تعدیل‌ها در مذاکرات مزدی ۹۹ ماندند و بعد از تثبیت افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد کارگری در جلسه هفدهم خردادماه، در تیرماه حداقل مستمری بازنشستگان کارگری نیز فقط ۲۶ درصد زیاد شد؛ با این افزایش، پایه مستمری به ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت و دریافتی یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر با ۳۰ سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی، فقط به ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید!
«تبعیض» در همینجا کلید خورد؛ ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان در مقابل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان!
نحوه‌ی اجرای همسان‌سازی:
اما قضیه به همینجا ختم نشد؛ در تیرماه تامین اجتماعی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت از دولت دریافت و ادعا کرد که این پول برای دو سال همسان‌سازی بازنشستگان کفاف می‌کند (سالی ۱۶ هزار میلیارد تومان). با اجرای همسان‌سازی در مردادماه، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۸۰۰ و با ۳۵ سال سابقه به ۳ میلیون تومان رسید. ابهام و گنگی فرمول‌های همسان‌سازی و عدم رعایت عدالت در تناسب‌بندی میان میزان مستمری بازنشسته با افزایش همسان‌سازی، گروه‌های بسیاری را به نارضایتی و انتقاد واداشت: بازنشستگانِ سایر سطوح مزدی که ادعا کردند با اجرای همسان‌سازی فاصله‌ی آنها با حداقل‌بگیران کم شده؛ بازنشستگان سخت و زیان‌آور که می‌گویند ۱۰ سال سابقه استحقاقی آنها بابت سختی کار در همسان‌سازی به حساب نیامده و گروه‌های ازکارافتاده و بازمانده که معتقدند؛ میزان افزایش همسان‌سازی برای آنها به هیچ‌وجه عادلانه نیست. درنهایت، مسئولان سازمان وعده دادند که در فرمول‌های همسان‌سازی لااقل برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور تجدیدنظر می‌کنند اما تا امروز که در دهه‌ی آخر مهرماه هستیم، این وعده ظاهراً به بهانه‌ی فقدان اعتبار لازم، عملی نشده است!
اما برخلاف فرمول‌های گنگ و ناخوانای همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی (مقامات سازمان بارها ادعا کرده‌اند آنچه انجام شده همسان‌سازی نیست و فقط «متناسب‌سازی» است)، همسان‌سازی اجرایی برای بازنشستگان کشوری در مهرماه، فرمول مشخص و سرراستی دارد و به معنای واقعی کلمه همسان‌سازی است؛ با اجرای آن هر بازنشسته ۹۰ درصد شاغل هم‌تراز خود دریافتی دارد. به این ترتیب، در مهرماه هر بازنشسته کشوری با یک فرمول شسته رفته و بسیار تمیز، مشمول همسان‌سازی واقعی خواهد شد و ۹۰ درصد شاغل هم‌رده‌ی خود حقوق خواهد گرفت؛ حقوقی که کف آن ۴ میلیون تومان است!
دهم مهرماه، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با بیان اینکه ۹۰ درصد حقوق خالص دریافتی کارکنان بازنشسته را در همین چارچوب پرداخت می‌کنیم، گفت: تغییر گسترده‌ای درپرداخت حقوق بازنشستگان داشتیم که ۸۴ درصد رشد پیدا کرده است و پرداخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به بالای ۴ میلیون تومان خواهد رسید و از همین مهرماه اجرا می‌شود.
اینجا تبعیض، عمیق‌تر شده است: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مقابل ۴ میلیون تومان! فاصله در مهرماه به نسبت ماه‌های نیمه‌ی اول سال، بازهم بیشتر می‌شود و درنتیجه، تفاوت‌های مزدی آشکارتر!
نحوه پرداخت تسهیلات نقدی و غیرنقدی:
آخرین تیر ترکشِ تبعیض، تفاوت در تسهیلات پرداختی به بازنشستگان است؛ مرحله ششم وام ضروری بازنشستگان کشوری از اول مهر، آغاز شد؛ در این مرحله، بیش از ۲۴ هزار نفر وام ۱۰ میلیونی دریافت می‌کنند.
محمود مرتضایی‌فرد (مدیرکل امور فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری) در گفتگوی زنده با شبکه خبر سیما، با اشاره به پرداخت جزئیات وام به بازنشستگان کشور، اظهار داشت: این وام از ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و طی یکی دو روز آینده به افرادی که قبلاً ثبت‌نام کرده و اولویت‌بندی آنها مشخص شده است، پرداخت می‌کنیم.
این در حالیست که بازنشستگان کارگری، نصف کارمندان سابق دولت، یعنی فقط ۵ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند؛ آنهم پس از هفته‌ها انتظار!
بیست و ششم شهریورماه با آغاز ثبت نامِ مرحله دوم وام بازنشستگان تامین اجتماعی، عادل دهدشتی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: سال گذشته اعتبار وام ضروری بازنشستگان تأمین اجتماعی ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما امسال این مبلغ ۵ برابر شده یعنی به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و ۴۰۰ هزار نفر می‌توانند از وام ۵ میلیون تومانی بهره‌مند شوند.
اینجا بازهم تبعیض داریم؛ ۵ میلیون تومان وام در مقابل ۱۰ میلیون تومان وام که بسیار راحت‌تر پرداخت می‌شود!
اما «تبعیض در پرداخت تسهیلات» فقط به پرداخت وام چند میلیونی محدود نماند؛ اول شهریورماه، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری درباره جزئیات پرداخت وام ۵۰ میلیونی به بازنشستگان کشوری برای خرید لوازم خانگی توضیحاتی داد.
به گفته او، بازنشستگان کشوری می‌توانند برای خرید لوازم خانگی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، وام فوری دریافت کنند و آن را در یک بازه‌ی ۵ ساله بازپرداخت نمایند.
روی کاغذ، بازنشستگان کارگری نیز چنین طرح‌هایی دارند کمااینکه روی کاغذ ۱۵ طرح حمایتی برای حمایت از بازنشستگان کارگری تدوین شده است اما در دریافت همه این طرح‌ها، محذورات و موانعی وجود دارد که به راحتی مرتفع نمی‌شود! کمااینکه بانک عامل نیز گاهاً از نبود اعتبار برای پرداخت تسهیلات یا صف طولانی متقاضیان انتقاد دارد.
راه‌حل چیست؟!
اینها همه تبعیضاتی‌ست که مزید بر علت شده است؛ علت اصلی به غایت ناراحت‌کننده است: سبد معاش در حداقلی‌ترین حالت به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و مستمری بازنشستگان حتی یک سوم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد؛ در این اوضاع وانفسا، راه‌حل را باید از زبان یک فعال صنفی مستقل بشنویم.
آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) با تاکید بر اینکه همسان‌سازی یا وام و تسهیلات، جای مزد مکفی را نمی‌گیرد؛ راه‌حل را تنها در یک چیز می‌داند: اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و اجرای خط به خط و دقیقِ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی! تا زمانی‌که مزد و مستمری مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش نیابد، هیچ اصلاحیه و الحاقیه‌ای نمی‌تواند زندگی یک کارگر بازنشسته را از سقوط با شیب تند به زیر خط فقر رهایی بخشد!
