توصیفی که علیه مزد مناطق و مزد صنایع به کار گرفته می‌شود، این معنا را به ذهن متبادر می‌کند، که گروهی در اقتصاد ایران، به دنبال حل بحران‌های اقتصادی در زمین حقوق عمومی می‌گردند و حمایت‌‌های حقوقی از محرومان را جایز نمی‌دانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از سال‌ها مباحثه بر سر ماهیت اجتماعی و اقتصادی دستمزد و پیش کشیدن مقولاتی مانند "دستمزد تعادلی" و "دستمزد منعطف" توسط اقتصاددان‌ها و پیش کشیدن اصلاحات قانون کار برای تعیین دستمزد بر اساس "شرایط اقتصادی"، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی مدیریت فضای روابط کار، هدایت پژوهشی در مورد "مزد منطقهای" و مزد بر اساس صنایع" را برعهده گرفته است. فعالان صنفی معتقدند که این دو مقوله، با خرد کردن واحدهای تعیین دستمزد، زمینه تمرکززدایی از دستمزد ملی یا همان حداقل مزد را فراهم می‌کنند و به نوعی تعیین دستمزد را به شرایط اقتصادی مناطق مختلف کشور و البته رکود حاکم بر بازار گره می‌‌زنند و این گره، مزد را به زیرحداقل فرو می‌کشد.
در پس اجرای این طرح، نظام اقتصادی بار مزد ملی را از روی دوش خود برمی‌دارد. این در شرایطی است که بیشتر دولت‌هایی که نظام‌های اقتصادی مترقی را مدیریت می‌کنند، ضمن توجه به شرایط اقتصادی کشور، دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش می‌دهند و آن را به تعیین مزد منطقهای یا مزد بر اساس صنایع، محدود نمی‌کنند؛ البته پاره‌ای از اقتصادهای مترقی هم چنین عمل می‌کنند؛ اما آنها تورم تک رقمی را تجربه می‌کنند، نه از نوع ۲ رقمی. به عقیده فعالان صنفی هیچ تضمینی وجود ندارد که با خرد شدن واحدهای تعیین دستمزد، افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک استان یا یک شهر دور از مرکز، به زیر نرخ تورم باشد؛ آنهم در شرایطی که نرخ "تورم نقطه به نقطه" شهریور ماه سال ۹۹ در تمام نقاط کشور، دو رقمی است و مانند سال‌های گذشته دیگر از تورم یک رقمی در دیگر نقاط کشور خبری نیست.
برای نمونه نرخ تورم نقطه به نقطه در سیستان و بلوچستان در شهریور ماه ۹۹، ۲۴.۶ درصد اعلام شده است یا تورم نقطه به نقطه هرمزگان در همین مدت ۳۱.۴ درصد (بالاترین نرخ تورم در کشور) اعلام شد. کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه متعلق به آذبایجان غربی است. تورم شهریور تا شهریور در این استان، ۲۱.۵ درصد اعلام شده است. متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه کشور هم ۳۴.۴ درصد اعلام شده است. بنابراین صحبت از تورمی دو رقمی است؛ تورمی که در بیشتر کشورهای جهان وجود ندارد. اکثر کشورهای حوزه پولی یورو و دلار، تورم تک رقمی دارند که این امر در مبالات بین المللی موجب کاهش ارزش برابری یورو و دلار در برابر ریال می‌شود.
در این شرایط اقتصادی، تعیین مزد بر اساس نرخ اعلامی یا کمتر از آن، به زیان مصرف‌کنندگان مزدبگیر تمام شود و طرف عرضه را هم با رکود شدید در بازار مواجه می‌کند. بنابراین در تعیین دستمزد برقراری توزان میان تاثیر نرخ تورم بر هزینههای تولید و سبد هزینههای مصرف‌کننده ضروری است؛ حتی اگر تعیین مزد بر اساس منطقه یا صنعت، انجام شود، در بلندمدت هیچ تضمینی برای برکنار نکردن حداقل دستمزد که در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار، باید با بهره گرفتن از دو معیار تورم و هزینههای زندگی تعیین شود، وجود ندارد.
استدلال وزارت کار چیست؟
حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) معتقد است که مزد منطقهای و مزد صنایع بر مبنای مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار وجاهت می‌یاید. به گفته وی، این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و "پیمان‌های دسته جمعی" تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار، برای مذاکره اقدام کنند؛ البته شاکرمی تعیین "حداقل مزد" را رد نمی‌کند و می‌گوید که با حفظ حداقل‌های مصوب شورای عالی کار می‌توان چنین مزدی را تعیین کرد.
از طرفی با وجود اینکه مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار بر توافق دست جمعی تاکید دارند؛ اما فلسفه وجودی پیمان دست جمعی معطوف به "حل اختلاف" است، و نه وضع دستمزد. بنابراین، این استدلال که می‌توان دستمزد را با پیمان دسته جمعی محاسبه کرد و بر سر آن به توافق رسید، مطرورد به نظر می‌رسد؛ ضمن اینکه معاون وزیر برای مخاطب سخنان خود روشن نمی‌کند که منظورش از به کار بردن عبارت "رعایت حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار" چیست؛ آیا به نرخ تورم اشاره دارد یا به هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری که بر اساس میانگینِ کفِ هزینههای خانوارهای کارگری کشور، در شهریور ماه سال جاری، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
از این جهت، استدلال قابل اتکایی را شاهد نیستم و به نظر می‌رسد که در آینده جز این جمله که "سبد هزینههای خانوارهای شهری و روستایی متفاوت است"، جمله‌ای دیگری را از مدافعان مزد مناطق و مزد صنایع نخواهیم شنید.
یافته‌های هزینه خانوار چه می‌گوید؟
جدا از قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری، بررسی مدل‌های ارزیابی هزینههای خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۸ که مرکز آمار ایران، گزارش آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد که متوسط هزینههای خانوار شهری و روستایی در سال ۹۸ ماهانه به ترتیب ۳ میلیون و ۹۵۳ هزار تومان و ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان بود. گزارش هزینههای خانوار در سال ۹۹ هنوز منتشر نشده است؛ اما می‌توان با اطمینان بالایی گفت که هزینه خانوارها شهری و روستایی، نسبت به سال گذشته، دست‌کم ۲ برابر شده است؛ چراکه قیمت دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در افزایش هزینه‌ها، از حدود ۱۵ هزار تومان در اسفند ۹۸ به حدود ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان در مهرماه ۹۹ رسیده است که افزایشی ۲ برابری را نشان می‌دهد.
در نتیجه کف هزینههای خانوار در سال جاری برای خانوارهای شهری و روستایی نمی‌تواند از حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان کمتر باشد. در شرایطی که متوسط دستمزد کارگران در سال ۹۹ (۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)، ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از حداقل هزینه خانوارهای شهری و ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان از حداقل هزینه خانوارهای روستایی در سال ۹۹ کمتر است، این فاصله باید در افزایش مزد ۱۴۰۰ لحاظ شود. هرچند افزایش حداقل دستمزد متناسب با هزینه خانوار (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) محقق نشده است، اما به یقین در قالب مزد مناطق و صنایع اصلا ممکن نمی‌شود.
حال که جبران هزینههای زندگی خانوارهای کارگری بازتاب چندانی در افزایش سالیانه دستمزد ندارد، اجرای مزد توافقی در پوستین مزد منقطه‌ای و مزد بر اساس صنایع، چه حاصلی برای کارگران خواهد داشت؟ از طرفی با توجه به اینکه یافته‌های هزینه خانوار نشان می‌دهد که دخل و خرج خانوارهای شهری به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار هم کیلومترها با هزینه زندگی در روستاها فاصله دارد، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که مزد منطقهای و مزد بر اساس صنایع چگونه و با چه کیفیتی پاسخگوی هزینههای روبه افزایش زندگی در ایران هستند؟
هجوم معنادار به حداقل دستمزد
عباس سالاری (مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) بر این باور است که تعیین مزد در هر قالبی به کار کارگران نمی‌آید: «مزد نباید از چشم‌اندازهای معیشتی و واقعیت‌های اقتصادی استخوان‌سوز به دور باشد. مزدی که در سال‌های گذشته تعیین شد، با واقعیت‌های اقتصادی سرسازش نداشت؛ البته این گفته به معنای نارضایتی فعالان صنفی از تعیین حداقل مزد نیست؛ چراکه حداقل مزد، سنگری است که با وجود هجوم مخالفان به آن، همچنان پابرجاست. همین که حداقل دستمزد از تعرض در امان نمانده و پس از این هم نمی‌ماند، نشان می‌دهد که با وجود افزایش ناچیز آن در سال‌های گذشته، همچنان در معیشت کارگران تاثیرگذار و کارآمد است.»
وی افزود: «این پرسش به وجود می‌آید که چرا مزد منطقهای و مزد بر اساس صنایع در نیمه دوم سال و در زمانی که همه از ضرورت بازنگری در مزد ۹۹، سخن می‌گویند به میان کشیده شده است؟ به نظر می‌رسد که گروهی قصد دارند حداقل تا سال ۱۴۰۰، بر علیه حداقل دستمزد قیام کنند و آن را پایین بکشند. با توجه به اینکه نشانه گرفتن اساس حداقل دستمزد هدف است و نه بهبود شرایط معیشتی و تامین رفاه کارگران-آنچه که به عنوان هدف این پژوهش عنوان شده است-به نظر می‌رسد که نیمه دوم ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ برای کارگران سخت بگذرد؛ به ویژه اینکه این هجوم معنادار به حداقل دستمزد، با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود.»
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه ساختار بنگاه‌های کشور ده‌ها ایراد دارد اما وزارت صمت و نهادهای دیگر، توفیقی در این زمینه نداشته‌اند، گفت: «با توجه به اینکه ۹ ماه تا انتخابات ۱۴۰۰ باقی مانده است، حرکتی سیاسی با جنبه‌های تبلیغاتی بر علیه حداقل مزد شکل گرفته است. به دلیل اینکه متولیان حوزه صنعت و تجارت هیچ توفیقی در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و واردات تکنولوژی نداشته‌اند و صدها مشکل گمرکی روی دستشان انبار شده است و پاسخی برای تولیدکنندگان ورشکسته ندارند، آنها تلاش می‌کنند با قیچی کردن حداقل دستمزد، خود را ابرقهرمان تولیدکنندگان جا بزنند. مطمئنا تحقیر کردن حداقل دستمزد، دستاورد تبلیغاتی ویژه‌ای محسوب می‌شود؛ به ویژه اینکه توام به حمله به حداقل مزد، اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی را نشانه گرفتهاند.»
سالاری با بیان اینکه حداقل دستمزد اساسِ روابط کار است و مزد مناطق و صنایع این اساس را فرو می‌ریزد، افزود: «خوب می‌دانیم که در نگاه جناح مخالف، هر حمایتی از حداقل دستمزد نشانه تحجر است؛ اما حتی اگر آن را تحجر بدانند؛ این تحجری در خدمت زیست محرومان است؛ یعنی همان‌هایی که از شیوه مدیریت اقتصاد ضربه خورده‌اند و هر روز بخشی از قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.»
دود شدن قیمت سبد معیشت
توصیفی که علیه مزد مناطق و مزد صنایع به کار گرفته می‌شود، این معنا را به ذهن متبادر می‌کند، که گروهی در اقتصاد ایران، به دنبال حل بحران‌های اقتصادی در زمین حقوق عمومی می‌گردند و حمایت‌‌های حقوقی از محرومان را جایز نمی‌دانند. از این زاویه به نظر می‌رسد، که این مزد، دست چدنی زیر دستکش مخملی است. مخالفان حداقل دستمزد و قانون کار با انگیزه‌های سیاسی و تبلیغاتی و البته اقتصادی، بر سر حداقل دستمزد می‌ریزند تا چیزی از آن باقی نگذارند. نبود اثری از حداقل مزد، تلاش‌ها برای تعیین قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری را دود می‌کند.
