به گزارش تیترشهر : اوایل خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم خبر داد تا اینکه پس از چند روز نرخ تورم هدف برای یکسال آینده ۲۲ درصد اعلام شد. با اجرای این سیاست تغییراتی در عملکرد بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌توان به تاثیرگذاری سیاست پولی در بلند مدت تنها بر نرخ تورم، حفظ تورم در سطحی پایین و پایدار برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و در آخر امکان اعلام مقاصدشان به مردم و اعمال پاسخگویی و انضباط بر بانک مرکزی اشاره کرد.
در این بین آنچه اهمیت دارد این است که آیا اقتصاد ایران با کاهش ۱۲ درصدی به تورم ۲۲ درصدی می‌رسد و تحقق این تورم هدف به چه چیزهای نیاز دارد؟ عده‌ای از کارشناسان اقتصادی به این سوال‌ها پاسخ دادند و به اعتقاد آنها تحقق تورم ۲۲ درصدی برای اقتصاد ایران تا یکسال آینده دور از انتظار نیست اما به یکسری شروط و ملزومات احتیاج دارد که دولت و سایر ارکان کشور باید در این مسیر از بانک مرکزی حمایت کنند.
یکی از ملزومات رسیدن به تورم هدف اعلام شده از سوی بانک مرکزی این است که دولت برای تامین کسری بودجه دور نظام بانکی را خط بکشد و از آن قرض نکند که در این زمینه علی سعدوندی - کارشناس اقتصادی - اینگونه توضیح می‌دهد: برای تحقق تورم هدف اعلام شده باید روش تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت اوراق تغییر پیدا کند که متاسفانه دولت‌ها در گذشته هر زمانی که با کسری بودجه مواجه شده‌اند، دست به خزانه بانک مرکزی زده و پول پرقدرت منتشر کرده‌اند که تاثیرات تورمی همراه داشته است.
همچنین، به اعتقاد لطفعلی بخشی - یک تحلیلگر اقتصادی - باید دولت و بانک مرکزی به ملزومات تحقق تورم ۲۲ درصدی متعهد باشند و اگر دولت برای تامین کسری بودجه خود از روش‌های قدیمی استفاده کند، به تورم ۲۲ درصدی نخواهیم رسید.
بانک مرکزی مستقل نیز از دیگر ملزومات تورم ۲۲ درصدی است که طبق گفته حیدر مستخدمین حسینی- یک اقتصاددان - تحقق تورم ۲۲ درصدی به استقلال بانک مرکزی نیاز دارد و از آنجا که مدیریت ساختار اقتصادی کشور از اختیارات بانک مرکزی خارج است، این امر امکان تحقق این هدف را کاهش می‌دهد اما اکثر کارشناسان اقتصادی تمایل دارند که این هدف محقق شود.
علاوه براین، از آنجا که هر تغییری چه مثبت چه منفی یکسری هزینه‌ها را متحمل می‌کند، تورم ۲۲ درصدی هم هزینه‌هایی همچون افت تولید را به بار می‌آورد که در این زمینه کامران ندری می‌گوید: از آنجا که کاهش تورم جز سیاست‌های انقباضی است و این نوع سیاست‌ها بر تولید تاثیر منفی می‌گذارد، نمی‌شود در یک زمان واحد هم تورم را کاهش داد و هم اینکه تولید رشد پیدا کند. به اعتقاد این کارشناس بنابراین، برای تحقق تورم هدف باید هزینه‌های آن پذیرفته شود. همچنین، صادق الحسینی - تحلیلگر - شروط تحقق تورم ۲۲ درصدی را در انجام درست عملیات بازار باز و عمق بخشی به بازار اوراق می‌داند.
همچنین، در این راستا آخرین گزارش مرکز آمار از تورم نشان دهنده این است که با ۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۲۷.۸ درصد در خردادماه رسیده و رئیس اتاق بازرگانی معتقد است که با توجه به شواهد و افزایش‌های چشم‌گیری که در قیمت کالاها و خدمات دیده می‌شود، نرخ تورم احتمالا امسال بالاتر خواهد رفت و عدد ۲۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی احتمالا با واقعیت‌ها سازگار نخواهد بود.
البته، علاوه بر این یکی از عواملی که نرخ تورم را بالا می‌برد، رشد نقدینگی است که طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی تا سه ماهه ابتدایی امسال حجم نقدینگی به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته معادل ۷.۳ درصد افزاش یافته و حجم پایه پولی هم با ۸.۸ درصد افزایش به عدد ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است اما بانک مرکزی اعلام کرده که برای مهار این میزان پول برای اینکه به رشد تورم دامن نزد، برنامه‌هایی چون فروش سهام دولتی، انتشار اوراق بدهی و اجرای طرح گواهی سپرده یورویی دارد که برنامه بانک مرکزی برای مهار پول هم از نگاه کارشناسان مشروط به انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی است.
