به گزارش تیترشهر : حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور 22 اردیبهشت‌ماه امسال طی حکمی ضمن برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.
این اتفاق در حالی رخ داد که رضا رحمانی و مدرس خیابانی هر دو در جلسه‌ای با جهانگیری در خصوص فعال‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشتند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس طی مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی این برکناری را این‌گونه روایت کرد: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌الله.»
پس از مطرح شدن برکناری رحمانی، وی همان روز طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: "در تاریخ 99/2/17 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم".
وزیر برکنار شده‌ی صمت در ادامه این نامه به روحانی بیان کرد: "امروز 1399/2/22 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم".
همان روز پرماجرا (دوشنبه 22 اردیبهشت) دفتر واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور این‌گونه به موضوع برکناری رحمانی واکنش نشان داد: "امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند".
علی ربیعی سخنگوی دولت 17 تیرماه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص اینکه با وجود اینکه کشور با گرانی و تورم فزاینده مواجه است اما دولت هنوز وزیر صنعت ندارد و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره می‌شود، گفته بود: ما قبل از اتمام سه ماه یک یا دو وزیر ( با احتساب وزیر بازرگانی در صورت موافقت مجلس) را معرفی می‌کنیم و تغییر دیگری در دولت نداریم.
با گذر از این اتفاقات؛ طبق اصل 135 قانون اساسی "رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید".
روحانی تا 22 مرداد (حدود یک ماه دیگر) فرصت دارد تا گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی این وزارتخانه مهم و کلیدی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و باید از قوه مقننه برای آن وزیر رأی اعتماد بگیرد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی در مجلس حضور می‌یابد و و از گزینه پیشنهادی خود دفاع می‌کند.
حال باید دید با توجه به اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت خصوصا در شرایط فعلی که این وزارتخانه وظایف سنگینی از جمله مدیریت شرایط تولید و صادرات و واردات را برعهده دارد، دولت چه زمانی وزیر پیشنهادی خود را به وکلای ملت معرفی و کابینه خود را تکمیل می‌کند.
