به گزارش تیترشهر : چندی پیش رومینا در خواب به دست پدرش به طرز فجیع به قتل رسید، قتل او و واکنش افکار عمومی موجب شد تا مادر دختر دیگری به نام حدیث در شهرستان خوی هم سراغ وکیل برود؛ حدیث دختر ۱۰ ساله فقط به دلیل بلند کردن بیش از حد صدای تلویزیون مورد خشم پدر قرار گرفت و پدر او را خفه کرد.
پدر این دختر در اعترافش می‌گوید: «دخترم صدای تلویزیون را خیلی بلند کرده بود. یک لحظه عصبانی شدم و دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم.» در شهر دیگری کمر عسل پنج ساله از ضربه های نامادری می شکند و در کرمان، ریحانه ۲۲ ساله از سوی پدرش با پرتاب میله به قتل می رسد.
در همه این قتل ها، این کودکان و دختران از سوی خویشان خود مورد تهدید یا ضرب و شتم قرار گرفته بودند. در کشورهای پیشرفته، چنین مواردی از سوی مراقبان مدرسه یا همسایه ها یا حتی خود کودکان و زنان به نهادهای حمایتی اطلاع داده می شود اما متاسفانه مردم و به ویژه کودکان و زنان در معرض آسیب کمتر با سامانه ۱۲۳ آشنا هستند.
شماره ای که حتی یک کودک پنج ساله نیز به راحتی می تواند آن را حفظ کند و در مواقع لزوم با آن تماس بگیرد.
اما به جرات می توان گفت اغلب کودکان ایرانی با این شماره بیگانه هستند و به حقوق خود آشنا نیستند.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در این باره با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور از سوی رئیس جمهوری در خرداد ماه امسال گفت: این قانون، ساختاری را در قوه قضائیه برای تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان درنظر گرفته و امید است با تشکیل این دفتر، پرونده های فرزندکشی با جدیت قاطعانه ای نسبت به قبل پیگیری شود.
محمود علیگو روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به افزایش پرونده های فرزندکشی و قتل های ناموسی طی ماه های اخیر افزود: اینگونه اتفاقات دومینووار تکرار می شوند؛ به طور مثال اگر فردی خودکشی کند این پدیده در جامعه سرایت می کند و با بحران خودکشی روبرو می شویم؛ اینگونه موارد در حوزه آسیب از این دست است؛ هر اتفاقی در این حوزه چهره تکرار می گیرد و رشد پیدا می کند.
وی با تاکید بر نقش سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می گوید: باید ۱۲۳ را فریاد بزنیم و صدای ما بالاتر برود. البته درباره خدمات اورژانس اجتماعی دو برنامه تلویزیونی تهیه شده و هر جا که بتوانیم در این زمینه کار می کنیم اما رسانه ها و والدین نیز باید پای کار بیایند تا این شماره به گوش کودک یا زن در معرض تهدید، برسد که اورژانس اجتماعی در حوزه فرزندآزاری و همسرآزاری فعالیت دارد.
علیگو با اشاره به صدور بخشنامه افزایش حساسیت هنگام ترخیص کودکان آسیب و خشونت‌دیده از مراکز بهزیستی، یادآور می شود: با اجرای شدن این بخشنامه از ابتدای تیر ماه جاری، ترخیص کودکانی که در پی خشونت در این مراکز هستند، با دقت بیشتری صورت می‌گیرد.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در عین حال تصریح می کند: شاید خدمات حمایتی ۱۲۳ نتواند کودک یا زن در معرض آسیب را از وضعیت خشونت خارج کند اما سطح خشونت کاهش می یابد و هرگونه مداخله ای در کاهش خشونت موثر است.
علیگو می افزاید: طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اگر فردی از موارد کودک آزاری آگاهی داشته باشد و اطلاع ندهد در جرم شریک است و برای آن حبس و جزای نقدی در نظر گرفته اند.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور درباره تاثیر شرایط اقتصادی و کرونا بر بروز فرزندکشی و قتل های ناموسی نیز می گوید: اینگونه قتل ها ناشی از اوضاع اقتصادی یا کرونا نیست بلکه عوامل فرااقتصادی دارد؛ در اینگونه قتل ها باید به ابعاد فرهنگی توجه کرد.
علیگو می افزاید: توسعه نیافتگی فعالیت های فرهنگی منجر به افزایش آسیب های اجتماعی می شود؛ هرچه فعالیت های فرهنگی ضعیف تر و بی کیفیت باشد، آسیب های اجتماعی نیز افزایش می یابد؛ فعالیت های فرهنگی باید همه جانبه نباشد؛ به طور قطع تولیدات در حوزه سینما، کتاب و دیگر تولیدات فرهنگی در کاهش خشونت های خانگی تاثیرگذار است.
وی ادامه می دهد: به طور مثال رواج اشعار، نثر خوب و داستان و همچنین تولید فیلم و تئاتر با مضامین ضدخشونت در کاهش خشونت اثر گذار است چون شعر و تولیدات فرهنگی، جنس لطیف دارند. هرچه عناصر فرهنگی توسعه پیدا کند، آسیب‌های اجتماعی کاهش می یابد. این دو با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور می گوید: قتل های فرزندان یا زنان در ماه های اخیر به شرایط اقتصادی و کرونا ربطی ندارد. چون کرونا، واقعه ای نوپدید است همه اتفاقات و آسیب ها را می خواهیم به آن وصل کنیم درحالیکه اینطور نیست.
علیگو می افزاید: خشونت های خانگی نیز با قرنطینه خانگی مرتبط نیست؛ اصلا ما در دوران کرونا بسیار کم قرنطینه داشتیم و خیابان ها نیز بسیار شلوغ است؛ خشونت ها ناشی از مسائل فرهنگی است و باید بیش از پیش به آن توجه کرد. متاسفانه حجم فعالیت های فرهنگی کم است.
شاید چندمورد پرونده فرزندکشی در ماه های اخیر که حداقل در دو مورد آن پدران از قبل نسبت به عقوبت قتل، تحقیق کرده و سپس دست به فرزندکشی زده بودند باعث شد تا تیر ماه جاری لایحه مجازات قتل عمد فرزند به تصویب برسد.
اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان در این زمینه گفته است که لایحه‌ای تدوین شده که بتوان با استناد به آن والدینی را که مرتکب قتل عمد فرزند می‌شوند، به اشد مجازات رساند. او یادآوری کرده که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز، تکالیف والدین مشخص شده و مشکل قانون، استثناء والدین در مجازات است که دلیل فقهی دارد و پدر و جد پدری را مستثنی می‌کند.
مصونیت پدران در قبال فرزندکشی با کشته شدن رومینا و ریحانه طی ماه های اخیر بسیار جنجالی شده است؛ طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود. مجازات قاتل، طبق ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات، پرداخت دیه به ورثه مقتول و بین سه تا ۱۰ سال حبس است.
به گفته علیگو مدیرکل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، حتی یک مورد پرونده فرزندکشی یا قتل ناموسی نیز فاجعه بار و تاثربرانگیز است و تدوین قوانین مجازات قتل عمد فرزند می تواند از این حوادث شوم، پیشگیری کند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بارقه هایی از امید برای پیشگیری از فرزندکشی به وجود آورده است؛ طبق ماده ۴ در فصل دوم این قانون، لازم است که دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در زمینه اجرای این قانون در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس‌کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‌شود.
ایجاد یک دفتر حمایت از حقوق کودکان در مرجعی قضایی می تواند در تعیین مجازات برای مرتکبان فرزندکشی یا کودک آزاری بسیار تاثیرگذار باشد و با شدت بیشتری در این زمینه عمل کند.
به گزارش ایرنا، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
رئیس جمهوری نیز شنبه بیست و چهارم خردادماه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.
