به گزارش تیترشهر : روز گذشته(سه شنبه) خبری مبنی بر ملزم شدن دفاتر ازدواج به ثبت شروط ضمن عقد همزمان با واقعه ازدواج در سند نکاحیه منتشر شد که در پی مکاتبه و پیگیری معاونت امور زنان و خانواده با قوه قضاییه صورت گرفت.
بر اساس این خبر که در تارنمای معاونت امور زنان و خانواده به آن اشاره شد، با تلاش این معاونت و با هدف تسهیل و پایداری ازدواج، قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای اعلام کرد که هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین، نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج اقدام و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی خودداری شود.
در متن بخشنامه قوه قضاییه به امضای «ذبیح الله خداییان» معاون رییس قوه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است: نظر به اینکه طبق مقررات، همزمان با ثبت واقعه ازدواج شروط مورد توافق زوجین باید در سند ازدواج درج و به امضا و تایید زوجین برسد حسب اطلاع واصله برخی از سران دفاتر ازدواج هنگام ثبت واقعه ازدواج صرفا به شرایط چاپی مندرج در سند ازدواج اکتفاء نموده و از درج و ثبت سایر شروط و توافقات ضمن عقد مورد نظر زوجین از قبیل حق تحصیل، حق سکونت، حق اشتغال، حق خروج از کشور در صفحه مربوط به سایر شروط خودداری نموده و آنان را به دفاتر اسناد رسمی هدایت می نمایند. این امر نه تنها موجبات سرگردانی زوجین را فراهم می کند بلکه در مواردی اختلاف بین آنها را به دنبال داشته است.
بنابر این بخشنامه، لذا مقتضی است مراتب به سران دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ تا در هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین، نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج اقدام گردد و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها مکلفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.
پیشتر، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اعلام مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد از قوه قضاییه درخواست رسیدگی کرده بود.
این معاونت یادآور شده بود که در سال ۱۳۶۳ به موجب مستند قانونی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شرایط طلاق زوجه در اسناد رسمی نکاحیه (قباله) به عنوان شرایط ضمن العقد درج شد تا در صورت امضا و تخلف زوج از یکی از شرایط مزبور زوجه بتواند با مراجعه به محکمه خانواده ها درخواست طلاق نماید.
این بخش از اسناد مذکور (شرایط طلاق زوجه) پس از طی سال ها اجرا در میان خانواده ها و سر دفتران ازدواج و محاکم خانواده و بعضا در مواردی با رویه های قضایی دیوان عالی کشور از روند قابل قبولی برخوردار است. اما چالش مهم عدم توجه بسیاری از سردفتران ازدواج به پیش بینی سایر توافقات طرفین عقد در ستونی با عنوان «سایر شرایط» درج در اوراقی پایانی اسناد نکاحیه است.
بنا به گزارش های رسیده از سوی دختران یا خانواده هایشان به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، مشاهده شده که بعضا خانواده ها در مقابل مهریه را جزیی از حقوق دختر خود در نظر گرفته اند که توافقات دو طرف نیز حاصل شده، ولی بعضی سردفتران ازدواج، طرفین عقد نکاح را جهت ثبت سایر توافقات و شرایط ضمن عقد از جمله حق تحصیل، حق سکونت، حق اشتغال، حق خروج از کشور، به دفاتر اسناد رسمی هدایت کرده و از درج حقوق توافق شده برای دختران و زنان در صفحه مربوطه مذکور در سند نکاحیه امتناع کرده اند.
متاسفانه این امر که موید برخورد سلیقه ای دفاتر مذکور است بعضا موجب سردرگمی خانواده ها و یا تضییع حق زنان و دختران می شود. زیرا از آن سو هم، دفاتر اسناد رسمی امکان قانونی در ثبت این گونه توافقات حقوقی ناشی از زوجیت را قبل از زمان ثبت عقد نکاح ندارند و موکول به بعد از ثبت عقد نکاح می نمایند. فلذا موکول شدن ثبت شرایط توافق شده دختران و زنان به بعد از ازدواج، در مواردی از سوی زوج مورد بد قولی و بد عهدی قرار گرفته و از ثبت توافقات قبلی در دفتر اسناد رسمی خودداری می نماید.
همین تضییع حق که عامل اصلی آن دفتر رسمی ازدواج مربوطه بوده منشا اختلاف بین زوجین می شود. علیهذا با عنایت به این مراتب که به کرات در حال رخداد است انتظار می رود جنابعالی تدبیری فرمایید تا طرفین عقد نکاح جهت ثبت شرایط و توافقات ضمن العقد نکاح خود دچار سردرگمی بین دفاتر مربوطه نشوند و با «ثبت هم زمان» عقد نکاح و شرایط و توافقات ضمن العقد، حقوقی از زنان و دختران جامعه اسلامی تضییع نگردد.
اینک با توجه به بخشنامه معاون قوه قضاییه سران دفاتر رسمی ازدواج موظف به ثبت کامل شروط مورد توافق زوجین شده و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها مکلف هستند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.
موضوعی که شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، آن را جانشین قید مهریه های سنگین در هنگام عقد دانست و گفت: شروط ضمن عقد موضوع جدیدی نیست و در ماده 1119 قانون مدنی از سال 1313 تصویب شده که زوجین می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد شرط کنند.
شروط ضمن عقد موضوع جدیدی نیست و در ماده 1119 قانون مدنی از سال 1313 تصویب شده است که زوجین می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد شرط کنند.وی ادامه داد: بنابراین موضوع تازه ای نیست اما چالش ماجرا در این بود که دفاتر ازدواج نمی توانستند این شرایط را در سند ازدواج درج کند و در صورت درج هم ارزش حقوقی و قضایی نداشت و زوجین اگر به توافقی همانند حق خروج از کشور یا حق طلاق می رسیدند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کردند و زوج به زوجه وکالت می داد.
سجادی یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی هم تا عقد نکاح صورت نمی گرفت حاضر نبود این وکالت نامه را تنظیم کند و آن را مشروط به برقراری رابطه زوجیت می گذاشت و سپس زوج و زوجه می توانستند در دفاتر اصلی حاضر شوند و این وکالت شکل قانونی می گرفت.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه این مراحل در حالی در کشور رخ می داد که می شد در همان دفتر ازدواج به عنوان سند رسمی این شروط قید شود و ارزش قضایی و پشتوانه اجرایی قضایی داشته باشد، خاطرنشان کرد: این کار مستلزم این بود که قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر ازدواج هم بخشنامه کنند و هم دفاتر نکاحیه تغییر پیدا کند یعنی باید هماهنگی میان قوه قضاییه، سازمان ثبت، دفاتر ازدواج و محاکم شکل می گرفت تا زوجه هر وقت خواست از این شروط استفاده کند.
سجادی با بیان اینکه در حال حاضر اگر مرد در دفتر نکاحیه بنویسد که اجازه خروج به زوجه می دهد، اداره گذرنامه این را نمی پذیرد و آنان را ملزم به مراجعه به دفتر اسناد رسمی می کرد، اظهار داشت: با بخشنامه جدید و هماهنگی های صورت گرفته، اداره گذرنامه هم اذن و اجازه شوهر را می پذیرد و نیازی به وکالتنامه یا اقرارنامه نیست. همه این ها در دل سند نکاحیه در هنگام عقد ازدواج صورت می گیرد.
وی با اشاره به تلاش های معاونت امور زنان و خانواده در تحقق این امر خاطرنشان کرد: در قالب یک لایحه این موضوع را تدوین کردیم تا این حقوق جایگزین مهریه های سنگین شود. این لایحه به محض آماده شدن به کمیسیون لوایح دولت ارسال می شود.
سجادی توضیح داد: از زمانی که زوجه به عقد زوج درمی آید یکسری حقوق شهروندی و اساسی او محدود می شود که با تعیین مهریه های سنگین تلاش می کند برای رسیدن به این حقوق از اهرم مهریه استفاده کند. در این لایحه زوجین توافق می کنند به مهریه سنگین منهای آن حقوق یا توافق به تمامی حقوق منهای مهریه های سنگین.
از زمانی که زوجه به عقد زوج درمی آید یکسری حقوق شهروندی و اساسی او محدود می شود که با تعیین مهریه های سنگین تلاش می کند برای رسیدن به این حقوق از اهرم مهریه استفاده کند. در این لایحه زوجین توافق می کنند به مهریه سنگین منهای آن حقوق یا توافق به تمامی حقوق منهای مهریه های سنگین.وی افزود: در واقع زوجه باید بتواند بدون دویدن در راهروهای دادگاه و استفاده از اهرم فشار طلاق برای رسیدن به حق خود، از قبل این حق را شرط کند و به عنوان شرط ضمن عقد در قالب ماده 1119 قانون مدنی به آن برسد که این امر نیاز به ابزارهایی داشت یعنی تسهیل درج شرایط در سند نکاحیه که معاونت هم تلاش کرده این امر صورت گیرد و هم این لایحه در آینده ای نزدیک تقدیم می شود.
