به گزارش تیترشهر : چند هفته‌ای می‌شود که انبار‌های بنادر مملو از کانتینرها شده است؛ کانتینر‌هایی با موجودی کالاهای اساسی که برخی از آنها به مرحله فساد هم رسیده اند و جز اشغال فضای بنادر و آسیب رساندن به انبار‌ها هنوز برای مصرف کنندگان، عایدی در پی نداشته اند.
بار اولی نیست که حوادث این چنین در انبار‌های بنادر کشور رخ می‌دهد؛ در واقع در سال‌های گذشته هم شاهد انباشت و حتی رسوب کالاهای وارداتی در این انبار‌ها بوده ایم؛ تا حدی که در سال قبل، برخی سودجویان فرصت را مغتنم شمرده بودند و اقدام به واردات کالاهای گروه ۴ کرده بودند.
امسال نیز شاهد تکرار وقایع مشابه هستیم. از سودجویی برخی وارد کنندگان گرفته تا ناهماهنگی وزارت صمت، گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی. مسئولان معتقدند برخی وارد کنندگان کالاهای خود را بدون دریافت گواهی ثبت سفارش وارد کرده اند و برخی هم قصد دارند تا انباشت این کالا‌ها و فشار بر بانک مرکزی، ارز خود را تامین کنند؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی پیش از این درباره آن اظهار نظر کرده و اعلام کرده بود: در تامین ارز برای واردات، دیگر گشاده دستی نخواهیم کرد.
در طرف مقابل ناهماهنگی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه بر این آشفته بازار دامن می‌زند و درنهایت دود این بی توجهی‌ها و سودجویی‌ها به چشم مصرف کننده نهایی می‌رود؛ درست زمانی که کالا‌ها با قیمت بالاتری به دست او می‌رسند.
افزایش قیمت نهایی؛ پیآمد انباشت کالاهای وارداتی
مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علل انباشت برخی کالاهای وارداتی در بنادر کشور بیان کرد: برخی از آنها پیش از ثبت سفارش وارد کشور شده اند و همین امر به زمانبر شدن روند ترخیص آنها اضافه می‌کند یعنی فرد به بهانه اینکه سریعا می‌تواند کالای خود را ثبت سفارش کند، آن را وارد کشور می‌کند، اما بعد مدت طولانی صرف ثبت سفارش کالای خود می‌کند.
او ادامه داد: برخی از کالا‌ها در انتظار تامین و تخصیص ارز خود هستند که این امر بیشتر در خصوص کالا‌هایی صدق می‌کند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص یابد یعنی وارد کنندگان با تصور اینکه کمتر از ۳ ماه می‌توانند ارز خود را تامین کنند اقدام به ورادات کالای مورد نیاز خود می‌کنند و هنگام رسید کالاهاشان به مشکل بر می‌خورند.
عباد با بیان اینکه سیستم‌های انتقال پول باید از طریق سیستم‌های بانکی انجام شود، گفت: وارد کننده باید بعد از اینکه کالای خود را ثبت سفارش کرد، مجوز بانک مرکزی دریافت کند سپس ارز خود را تامین کند، اما افراد کمی تا قبل از ورود کالاهایشان به بنادر این اقدامات را انجام می‌دهند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تصمیمات یک شبه وزارت صمت گفت: گاهی جامعه وارد کنندگان با این تصمیمات ناگهانی رو به رو می‌شوند یعنی محموله‌های فرد روی کشتی در دریاست، اما یک روزه وزارت صمت از یک لیست بلند بالا به عنوان کالاهای ممنوعه وارداتی یاد می‌کند.
او تصریح کرد: گاهی هم گزارش‌هایی مطرح می‌شود بنی بر غیر استاندارد بودن کالاهای وارداتی یعنی نهاد‌هایی از جمله سازمان استاندارد از ورود این کالا‌ها به کشور ممانعت می‌کنند و شاهد انباشت و رسوب این کالا‌ها در بنادر کشور می‌شویم.
عباد با بیان اینکه گمرک شفاف نیست، گفت: گاهی هم عده‌ای با خرج هزینه‌هایی اقداماتی را در جهت ترخیص کالاهای خود انجام می‌دهند و در گمرک تقریبا می‌توان هر کاری را با پول انجام داد البته این شرایط با شیوه فعلی مدیریت جدید، بهتر شده است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیآمد‌های منفی انباشت کالا‌ها در بنادر کشور بیان کرد: این امر سبب افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها می‌شود چرا که وارد کنندگان هزیینه‌های انبارداری زیادی را صرف می‌کنند از طرفی برخی از این واردات شامل مواد اولیه می‌شود و بعد از ترخیص طولانی آن ها، بر قیمت تمام شده کالای نهایی ساخت داخل، تاثیر منفی می‌گذارد.
۳۵ درصد کالا‌ها ثبت سفارش نشده اند
روح االله لطیفی سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بخش زیادی از این کانتینرها را کالاهای غیر اساسی تشکیل می‌دهند، گفت: این کانتینرها در بنادر چابهار، انزلی، امیر آباد، نوشهر، فریدون کنار، آستارا، بوشهر و قشم هستند.
او با اشاره به علل انباشت این کانتینرها در بنادر کشور بیان کرد: حدود ۳۵ درصد این کالا‌ها بدون طی کردن مراحل ثبت سفارش وارد کشور شده اند و ثبت سفارش درصدی دیگر منقضی شده است همچنین برخی از وارد کنندگان به دلیل نداشتن تمکن مالی، بخشی از پول شرکت حمل را نمی‌دهند و بدین طریق نمی‌توانند کالا‌ها را به سمت مراحل تشریفات گمرکی، سوق دهند.
لطیفی ادامه داد: گمرک در مواردی چند اقدام به ترخیص کالا‌هایی می‌کند که ثبت سفارش آنها منقضی شده است و در برخی موارد هم افراد به دلیل استفاده از مزایای انبار‌ها از ترخیص کالاهای خود خودداری می‌کنند تا بعد از بهبود اوضاع، این کالا‌ها را به بازار تزریق کنند.
برخی کالا‌ها به مرحله رسوب هم رسیده اند
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه مجموع کانتینر‌های موجود در انبار‌های بنادر کشور ۹۲ هزار و ۱۶۲ عدد است، گفت: از این میزان حدود ۶۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی وجود دارد و برخی از کانتیر‌ها هم رسوب کرده اند ضمن آنکه تمامی این کانتینرها وارداتی نیستند.
او نداشتن گواهی ثبت سفارش را یکی از دلایل اصلی ترخیص نشدن کالا‌ها دانست و گفت: با توجه به اینکه برخی بنادر در دل مناطق آزاد هستند بنابراین کالا‌ها می‌توانند بدون داشتن ثبت سفارش در آنجا دپو شوند و شرط کافی برای مقابله با این موضوع وجود ندارد به همین دلیل میزان رسوب کالا‌ها در این آنجا بیشتر است در حالیکه در مرز‌های زمینی شاهد حداقل رسوب کالا‌ها هستیم.
ارونقی تصریح کرد: در گذشته تاریخ حمل و اظهار کالا‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت یعنی اگر کالایی بیش از دو ماه در انبار‌های بنادر دپو می‌شد، حکم کالای متروکه را داشته و باید سریعا ترخیص و یا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار می‌شد، اما این موضوع در حال حاضر رعایت نمی‌شود.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک در پایان بیان کرد: گاهی نیز دستگاه‌هایی از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست مجوز‌های آزمایش‌ها و ورود را دیر ارسال می‌کنند که این امر، زمانبر شدن روند ترخیص را تسریع می‌بخشد.
مقصر اصلی دپوی کالا در انبار‌ها کدام نهاد است؟
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر فقط وظیفه ذخیره و نگه داری محصولات در انبار‌ها را دارد و هیچ اطلاعی از ماهیت کالا‌ها ندارد.
روانبخش بهزادیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کانتینر‌های دپو شده در بنادر کشور اظهار کرد:هم اکنون ۹۳ هزارو ۷۴۰ کانتینر در بنادر و پایانه‌های مرزی وجود دارد که بیشترین فراوانی مربوط به بندر شهید رجایی با بیش از ۶۸ هزار کانتینر است.
وی افزود: این محموله‌ها شامل کانتینر‌های وارداتی، صادراتی، ترانزیتی اند و مقدار کمی از کانتینرها نیز خالی از هر گونه کالا یا محصول هستند.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوری بر اساس تبصره یک ماده ۱۹ امور گمرکی فقط مسئولیت تحویل و نگه داری کانتینر‌های دریایی را دارد، با این وجود، ورود کردن به دسته بندی‌ها و ماهیت کانتینرها هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد.
وی در خصوص ایجاد هماهنگی میان سازمان بنادر و گمرک توضیح داد: از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷ به بار‌هایی که در سازمان بنادر انبار می‌شوند الزام کردیم که کد‌های هماهنگی یا همان (HS CODE) را برای هر کانتینر درج کنند تا میان اطلاعات سازمان بنادر و گمرک هیچ اختلالی به وجود نیاید.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر به عنوان متولی نگه داری از این کانتینرها، پس از گذشت این سه ماه وظیفه دارد تا به گمرک در جهت ترخیص کالا‌هایی که از مدت قانونی خارج شده اند (کالای متروکه) اخطار دهد تا این سازمان هرچه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کند.
به گفته بهزادیان؛ اول هر ماه لیست کالاهای متروکه به گمرک ارسال می‌گردد.
وی تصریح کرد: هر چه زمان رسوب کالاهای متروکه در بنادر افزایش پیدا کند، مشکلات زیادی برای سازمان بنادر به وجود می‌آید که از جمله آنها می‌توان به اشغال محوطه انبار‌ها اشاره کرد.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: برخی کالا‌ها مانند مواد غذایی و خوراکی پس از گذشت زمان مشخصی خراب شده و محوطه را آلوده می‌کنند، این موضوع یکی دیگر از مشکلاتی است که کالاهای متروکه برای سلامت انبار‌ها و دیگر کالا‌ها به وجود می‌آورند.
وی ابراز کرد: بخش عمده‌ای از کالا‌هایی که هم اکنون در بنادر دپو شده، کالاهای اساسی هستند که این موضوع می‌تواند آسیب شدیدی به بازار و قیمت‌ها وارد کند چراکه با وجود کمبود کالاهای اساسی، قیمت‌ها رشد شدیدی پیدا می‌کنند و نظم بازار از بین می‌رود.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با ذکر این مطلب که هم اکنون ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالای اساسی توسط ورودی‌های دریایی در بنادر کشور دپو شده اند، گفت: بیشترین حجم این میزان از کالا مربوط به بندر امام خمینی به عنوان بزرگترین بندر کشور است.
وی در پایان مطرح کرد: کالاهای صادراتی نیز از زمان ورود به بنادر تا زمانی که به کشور مقصد صادر شوند، مدت زمان زیادی در انبار‌ها دپو می‌شوند که در این خصوص نیز دولت باید برای امور صادراتی تسهیل سازی کند.
