به گزارش تیترشهر : آغاز به کار هر دولت در هر کجای دنیا با برنامه‌ریزی‌های گوناگونی همراه خواهد بود؛ برنامه‌هایی که در راستای تحقق اهداف در مدت زمان روی کار بودن آن دولت است و براساس برنامه چهار سالهای که طراحی کرده‌اند، به اجرا در خواهد آمد.
اما گاهی مشکلاتی در مسیر حرکت به سمت این اهداف، دولت و دستگاه‌های اجرایی را از تکمیل پروژه‌ها و باز می‌دارد و پروژه‌هایی نیمه تمام روی دست دولت می‌گذارند؛ پروژه‌هایی که عمده آنها با مشکلات مالی مواجه می‌شوند و در میانه راه به دلیل کمبود بودجه، نیمه کاره می‌مانند.
دولت یازدهم و دوازدهم هم که ریاست آنها را حسن روحانی برعهده داشته است هم از این امر مستثنی نبوده و در کنار به اتمام رساندن و افتتاح هزاران طرح، تعداد زیادی طرح را، چندی پس از کلنگ زنی، نیمه کاره رها کرده است تا شاید روزی در دولتی دیگر به آنها رسیدگی شود.
چندی پیش در اواخر خرداد ماه بود که بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور از وجود ۸۷ هزار پروژه نیمه تمام در کشور خبر داد. او تاکید کرد که تکمیل این طرح‌ها نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.
اما کسری بودجه از یک سو و وابستگی بودجه کشور به اقتصاد نفتی و به دنبال آن تحریم‌ها و کاهش فروش نفت از سوی دیگر، فشار‌ها را برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های دولت با مشکل مواجه کرد.
اوایل اردیبهشت امسال بود که حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اهمیت اتمام پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، بیان کرد که باید اتمام پروژه‌های نیمه تمامی که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود.
چند روز بعد علی ربیعی، سخنگوی دولت در اردیبهشت ماه با اشاره به اقدامات دولت در خصوص تکمیل طرح های نیمه تمام اعلام کرد که برخی پروژه در کشور ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و فقط ۱۰ درصد آن باقی مانده است که با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که بودجه سال ۹۹ دارد، بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در دست نیست، و دولت بخشی از درآمد واگذاری‌ها را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهد کرد.
از سوی دیگر برنامه نادرست دولت برای پیش بینی بودجه مورد نظر طرح‌ها، پایان رساندن این طرح‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است و برای تکمیل این آنها، برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است که در ادامه به تشریح آنها می‌پردازیم:
یکی از حالت‌هایی که دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خود در نظر گرفته است، قرار دادن هزینه مورد نیاز آنها در ردیف بودجه سال ۹۹ است؛ بودجه عمرانی کشور در سال ۹۹ با حدود ۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به رقمی نزدیک به ۷۰۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقدار ۳۵۳ هزار میلیارد ریال آن برای تکمیل حدود ۲ هزار و ۵۶۶ طرح نیمه تمام دولت در نظر گرفته شده که در این بین حدود هزار و ۹۱۶ طرح ملی و حدود ۶۵۰ طرح استانی وجود دارند.
دولت که در برخی موارد در مسیر تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها به مشکل خورده است، به سمت سرمایه‌های خارج از بدنه دولت حرکت کرده و در نظر دارد که برخی طرح‌ها را در قالب قرارداد‌های مشارکت به بخش خصوصی واگذار کند، کاری که این روزها با وارد کردن برخی از زیرمجموعه های خود به بازار بورس در حال انجام دادن آن در مقیاس کوچکتر و محدودتر است.
بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه، جزئیات آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه که اخیراً توسط هیئت وزیران تصویب شده است را منتشر کرد و شرایط واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی را در آن تشریح کرد.
محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس دهم می‌گوید که دولت باید با قرار دادن مشوق‌های مالیاتی و وام‌های تسهیلاتی ارزان قیمت برای بخش خصوصی، به جذب سرمایه گذار برای پروژه‌های ناتمام دولتی کمک کند تا این پروژه‌ها را در دو یا سه سال به اتمام برساند.
او در خصوص مشکلات واگذاری‌ها در بخش خصوصی تاکید کرده است که بزرگترین مشکلی که برای واگذاری این مراکز به بخش خصوصی وجود دارد، این است که ما باز هم در اینجا دچار بروکراسی سخت اداری هستیم وگرنه اگر این پروژه‌های ناتمام به بخش خصوصی واگذار شود بسیار با صرفه‌تر است.
اما سید احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره خصوصی سازی نظر دیگری دارد. او معتقد است که این اندیشه تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مثل یک عصای جادویی معجزه می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، یک نگاه ساده انگارانه است.
او تاکید کرد که هم اکنون شرکت‌های خوب دولتی در کشور داریم که فعال هستند؛ خصوصی سازی‌هایی هم داریم که شکست خورده اند؛ بنابراین ایراد را باید به سیاست گذاری‌ها وارد دانست که باید به صورت راهبردی انجام شود.
براساس نظرسنجی که برخی محققان خارجی از ۱۸۰ نهاد دولتی و شرکت خصوصی که حداقل در یک طرح مشارکت عمومی خصوصی شرکت داشتند، انجام دادند ۱۳ عامل برای نیمه تمام ماندن شناسایی شد.
نتایج این تحقیق محدودیت‌هایی را نشان می‌دهد که مانع از تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های عمرانی می‌شود و اغلب اوقات هزینه‌های بالایی را برای دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
کاهش نظارت و پاسخگویی در مراحل تکمیل پروژه توسط دو طرف، انتقال تمامی ریسک‌های پروژه به بخش خصوصی، تعریف پروژه‌های جدید با وجود تعداد بالای پروژه‌های نیمه تمام، ورود به بحث‌های سیاسی و جناحی در مراحل تکمیل پروژه، ایجاد هزینه‌های بالا و بیهوده با تعریف کاربری‌های فرعی در کنار کاربری اصلی پروژه، هزینه‌های بالای مالی برای دو طرف، درگیری در مسائل حقوقی، صرف مدت زمان طولانی برای انعقاد قرارداد، عدم تجربه و مهارت کافی در تکمیل پروژه توسط بخش خصوصی، نداشتن انگیزه و الزام برای واگذاری پروژه توسط نهاد‌های دولتی، تعریف محدودیت‌های بیش از حد در هر پروژه برای بخش خصوصی، صرف مدت زمان طولانی برای مذاکره بین دو طرف و نداشتن مهارت و توانایی دولت در واگذاری پروژه از جمله دلایل ناتمام ماندن پروژه‌های دولتی است.
بر این اساس می‌توان این فرض را در نظر داشت که مشکلات بالا می‌تواند دلیل عمده عدم پیشرفت پروژه‌ها در کشور باشد.
اما مشکل تنها به نیمه کاره ماندن طرح‌ها منتهی نمی‌شود و مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که این طرح‌ها پس از مدتی رو به استهلاک می‌روند و برای بازسازی آنها باید هزینه‌هایی بیشتر از هزینه‌ای که برای ساخت طرح استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.
در هر صورت با توجه به نظر کارشناسان، به نظر می‌رسد عمده مشکلی که در خصوصی سازی وجود دارد، مربوط به قانون است؛ قانونی که تصویب و اجرای آن، همیاری دولت و مجلس و سایر ارکان کشور را طلب می‌کند؛ موضوعی که چندی پیش خاندوزی به اولین قدم آن اشاره کرد و بیان کرد که اولین اقدام این است که دولت باید گزارشی درباره علل مشکلات تهیه کند و لایحه‌ای برای اصلاح قانون سال ۸۷ بدهد معمولاً بدنه کارشناسی دولت قوی است، اما لایه‌های روئین این اجازه فعالیت آنها را نمی‌دهند.
باید منتظر باشیم و ببینیم دولت در مسیر افتتاح خود در پنجشنبه هر هفته و تا پایان دوره فعالیت خود، چه مقدار از این ۸۷ هزار طرح نیمه تمام را به اتمام می‌رساند و طرح‌های نیمه تمام خود را با چه وضعیتی تحویل دولت سیزدهم می‌دهد.
