به گزارش تیترشهر : توافق برجام (Joint Comprehensive Plan of Action) که حاصل سال ها مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک نفس گیر و پایان بخش بیش از یک دهه مناقشه هسته ای ایران بود، با تلاش های تیم دیپلماسی دولت حسن روحانی با شش قدرت جهانی پس از ۲۲ ماه مذاکرات فشرده در تیرماه ۱۳۹۴ به میزبانی وین امضا و با محفوظ اعلام کردن رسمی حق غنی سازی هسته ای و لغو تحریم ها و قطعنامه های شش گانه علیه جمهوری اسلامی، زمینه های بهبود رابطه اقتصادی با دنیا را فراهم کرد؛ همچنین لغو تحریم های تسلیحاتی حداکثر ۵ سال پس از امضای این توافق، به عنوان یکی از بندهای آن در این توافق بین المللی گنجانده شد.
دولت دونالد ترامپ، همان کسی که از امتیازهای برجام به نفع جمهوری اسلامی به خوبی مطلع بود، تاب چنین دستاورد بزرگی برای ملت ایران را نداشت و با توصیف آن به «بدترین توافق ممکن»، با هدف به راه انداختن کارزار فشار حداکثری علیه ایران، در ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) از برجام به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خارج شد و همین امر مبنای سقوط ایالات متحده آمریکا به تاریخی ترین گودال انزوای خود شد.
ترامپ تصور می کرد با جلب حمایت اروپایی ها و با اعمال تحریم‌های یکجانبه و فشار حداکثری بر ایران، می تواند برجام را از بین ببرد. درواقع هدف غایی او در خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ نابودی برجام بود؛ ولی او از محقق کردن این هدف ناکام ماند و نزدیک شدن به موعد اکتبر ۲۰۲۰ و لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ او را سخت به تکاپو واداشت تا با مانع تراشی و سنگ اندازی به منظور تقویت موقعیت انتخاباتی متزلزل خود به ویژه در شرایط کنونی و همنوایی تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) تحت فشارهای واشنگتن، مانع از اجرای یکی از مهم ترین بندهای برجام مرتبط با لغو تحریم های تسلیحاتی ایران شود.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای با قدرت های جهانی است که ضمن صحه گذاشتن بر توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ ، نه تنها ایران را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج کرده و چارچوب لغو تحریم‌ها را رسمیت و مشروعیت بخشید بلکه بر اساس آن در ۲۷ مهرماه امسال، چهار دهه محدودیت علیه توانمندی های دفاعی تهران پایان خواهد یافت.
تقلای بی نتیجه ترامپ در نشست هفته گذشته شورای امنیت پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ نیز به هیچ وجه نتوانست آمریکا را در خروج از این انزوا یاری رساند. شــــکست شـــــرم‌آور ایالات متحده در این نشست نشان داد که ناکامی‌های پیاپی این کشور در ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایران به یک امر مرسوم تبدیل شده و تأیید می‌کند که چرا امریکا قادر نخواهد بود یکبار دیگر با بزرگنمایی تهدید کشورمان، اتفاق نظر بین‌المللی را به منظور بازگرداندن ایران به دستور کار امنیت جهانی جلب کند.
افزون بر آثار سیاسی منفی خروج از برجام بر آمریکا، آثار و تبعات حقوقی اقدامات آمریکا در نقض برجام و قطعنامه نیازمند تامل و بررسی است:
درک آثار حقوقی اقدامات آمریکا در خروج از آمریکا از برجام و سعی مداوم این کشور برای مداخله در آن و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ تا حدی در گرو آن است که به لحاظ حقوق بین الملل ماهیت حقوقی برجام و ارتباط آن با قطعنامه روشن گردد. فارغ از مباحث آکادمیک ماهیت حقوقی برجام از حیث تلقی آن به عنوان یک معاهده یا موافقتنامه و نظایر آن، آنچه حائز اهمیت است، نقض "اصل وفای به عهد" (Pacta sunt servanda) از جانب آمریکا است که خلاف اصول مسلم و بنیادین حقوق بین الملل است.
هیچ توافقی در عالم حقوق با هر درجه و میزان از الزام آور بودن، برای نقض شدن منعقد نمی گردد؛ مگر آنکه علت موجهی برای آن ارائه گردد. خروج خودسرانه آمریکا از برجام مبنایی برای اظهارنظر و تداوم مداخلات در سرنوشت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ باقی نمی گذارد. بدون تردید، قطعنامه ۲۲۳۱ بدون برجام وجود خارجی نداشت و تولد حقوقی و فلسفه وجودی آن مرهون برجام است. به رغم تاکید بر مجزا بودن مفاد قطعنامه از مفاد برجام (پی نوشت بند ۱۸ برجام)، در هم تنیدگی حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ با برجام را نمی توان انکار کرد. موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ تائید برجام است و اساساً برای برجام و لغو تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است. برجام پیوست قطعنامه ۲۲۳۱ است که این قطعنامه به نوعی ضمانت اجرای آن نیز محسوب میشود. بنابراین تداوم مداخله آمریکا در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ پس خروج آن از جمع امضا کنندگان برجام، فاقد وجاهت حقوقی است. واکنش منفی جامعه جهانی به اقدامات آمریکا در نشست اخیر شورای امنیت نیز موید همین امر است.
«مکانیسم ماشه» در واقع همان «ساز و کار حل اختلافات» است که در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای برجام گنجانده شده است. در این دو بند چگونگی حل و فصل اختلافات میان طرف‌های برجام آمده است. این دو بند از آنجا که به کار گیری آنها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود، به مکانیسم ماشه معروف شده است.
بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام به شرح زیر است:
۳۶. چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت نکرده اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد.
کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.
پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید.
چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید.
۳۷. متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید.
بنابراین همانطور که ملاحظه می گردد مواد فوق محدود به طرفین برجام بوده و بدیهی است که عباراتی نظیر «۱+۵» یا «هر یک از اعضای ۱+۵ » را باید در چارچوب «طرفین توافق برجام» و «مادامی که هنوز عضوی از آن هستند»، تفسیر کرد. با خروج آمریکا از برجام یا به عبارتی خروج این کشور از جمع اعضای ۱+۵، امکان توسل جستن به این سازوکار فاقد مبنای حقوقی خواهد بود.
تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) نیز با نادیده گرفتن تعلل خود در اجرای کامل تعهداتشان در برجام، تلاش کردند تا با سوء استفاده از کارت سوخته ساز وکار حل اختلاف، ایران را به اجرای کامل تعهداتش وادار کنند.
از مهمترین پیامدهای این اقدام رئیس جمهوری آمریکا در خروج بی دلیل و یکجانبه واشنگتن از توافق هسته ای ایران، افزایش بی اعتمادی جهان به کاخ سفید و هراس از اتخاذ رویکردهای یکطرفه بیشتر به مسائل بوده است. نمونه بارز این موضوع در سخنان چند ماه قبل «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نمود داشت که به صورت آشکار ترامپ را به رفتارهای یکجانبه و بی اعتبارسازی یک توافق بین المللی متهم کرد. وی پشت پا زدن به توافقی که حتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد را غیرقابل پذیرش توصیف کرد.
آمریکا اکنون پرچمدار نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است؛ ترویج نژادپرستی و تبعیض نژادی، بی توجهی به حقوق رنگین پوستان و حمایت مستقیم و غیرمستقیم از جنایات ضدبشری در یمن، سوریه، عراق... گوشه های دیگر از نقض قوانین بین الملل و ذبح حقوق بشر از سوی رئیس دولت آمریکا است.
یکجانبه گرایی دولت دونالد ترامپ محدود به برجام نیست بلکه خروج سریالی از معاهدات جهانی و نهادهای بین المللی مانند پیمان آب و هوایی پاریس، سازمان جهانی بهداشت، یونسکو... و تصمیم بر تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، ضمن نقض قواعد و مقررات بین المللی، جلوه هایی از تلاش برای مقابله با افول هژمونی خود از طریق بر هم زدن نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است. نظمی که بدون تردید ایران یکی از بازیگران قدرتمند آن است که جهان در سال های اخیر شاهد قدرت نمایی آن بوده است.
تحلیلگران مسائل سیاست بین الملل معتقدند در دوره ای که چندجانبه گرایی و همکاری های بین المللی در کنار نقش آفرینی مجامع و نهادهای بین المللی روبه گسترش است، سیاست های یکجانبه ترامپ نه تنها موازنه قدرت در عرصه جهانی را بر هم می زند بلکه چالش هایی را ایجاد می کند که رفع آنها به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
