به گزارش تیترشهر : امروزه مسئله تولید، در نگرش عمومی بشر به عنوان ارزش تلقی شده و تولید هر چه بیشتر در کشور یک شاخص کمال، رشد و قدرت برای تمامی جوامع به حساب می‌آید؛ به طوری که حدود ۱۰ سالی است رهبر معظم انقلاب شعار‌های سال را بر مبنای تولید داخلی و اقتصاد مستقل انتخاب کردند.
رئیس جمهور کشورمان در روزهای انتخاباتی سال ۹۲ به ملت ایران اعلام کرده بود که «در دولت تدبیر و امید تولید داخلی، افزایش و واردات کاهش پیدا می‌کند» و حتی این روزها هم مسائل اقتصادی همچون تورم، تولید، معیشت مردم و وادرات جزء موضوعات مهمی است که توجه دولت به آنها قابل انکار نیست.
تولید داخلی طبیعتا برای رشد و ایجاد ظرفیت در کشور نیازمند بستر‌ها و ضرورت‌هایی است که نقش بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی دارند؛ اقتصاد بدون نفت، رفع موانع تولید، مهار تورم و رشد واردات از مسائلی بوده که دولت تا به امروز تاکیدات فراوانی بر آنها داشته است، باشگاه خبرنگاران جوان در این گزارش به میزان تحقق وعده‌های دولت در حل مسائل اقتصادی کشور می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید:
وابستگی اقتصاد کشورها به درآمد از منابع مختلف جزء مسائلی است که در طول تاریخ، دولت‌های بسیاری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ با این حال موضوع اقتصاد منهای نفت چند سالی است که یکی از اهداف کشور ما به حساب می‌آید و حتی رهبر انقلاب هم در سخنان خود بارها به موضوع جدایی اقتصاد از نفت تاکید کرده‌اند؛ ایشان در نوزدهم بهمن سال ۱۳۹۸ در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مجددا بر موضوع رهایی اقتصاد از نفت تاکید کردند و فرمودند که اگر مسئولان هشیارانه عمل کنند، می‌توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکلات است، نجات داد.
تهاتر نفت با کالا‌های اساسی، یکی از راهکار‌های دولت روحانی برای رشد اقتصادی بدون نفت و مقابله با تحریم‌ها بوده است؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۱۲ تیر سال ۹۸ خواستار تشکیل کارگروهی تحت‌عنوان کمیته تهاتر با عضویت وزارتخانه‌های نفت، صمت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد؛ به گفته کارشناسان تهاتر کالا روشی بسیار مطمئن و مناسب برای کاهش درآمد‌های وابسته به نفت است، زیرا در این معامله و یا رابطه، تنها کالا هدف قرار دارد و نفت رسمیت خاصی در این موضوع ندارد.
اما در ادامه با توجه به راهکار دولت برای پیشرفت و افزایش درآمد‌های مستقل از نفت در۲۰ بهمن سال ۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس دهم، نموداری از میزان وابستگی کشور به نفت را منتشر کرد، در این نمودار مشخص شده بود که بیشترین میزان وابستگی بودجه به نفت در سال‌های اخیر، مربوط به سال ۱۳۹۲، کمترین میزان وابستگی مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده و تا سال ۹۸ هم میزان وابستگی به نفت روند نزولی داشته است.
اما سوال اینجاست که وابستگی نقدینگی کشور به نفت در سال ۹۹ به چه میزان است؟ در پاسخ به این سوال، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که در سال ۹۹ وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی کمتر از ۱۰ درصد است؛ همچنین رئیس جمهور بر این باور است که امسال بودجه کشورمان با وجود شیوع کرونا وابستگی زیادی به نفت ندارد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت هم با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شده است.
وزارت اقتصاد و دارایی هم برای رهایی اقتصاد کشور از طلای سیاه، سکوت اختیار نکرده و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد بارها در جلسات هیئت دولت خطاب به رئیس جمهور اظهار کرده که دولت باید درصدد این جداسازی باشد و راهکارهایی همچون حمایت از تولیدکنندگان از طریق تسهیلات ارزی و ریالی با کمترین بهره برای انتقال تکنولوژی، وابسته کردن درآمد دولت به تولید بخش خصوصی و استفاده از سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف برای کمک به صادرات را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین کارشناسان سیاسی و اقتصادی در ارتباط با عملکرد دولت تدبیر و امید و اظهارات روحانی برای مثبت بودن اقتصاد بدون نفت نظر دیگری دارند، محمد توکلی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی معتقد است که نمی‌توان گفت ما در مسیر جداسازی اقتصاد از نفت کند یا تند پیش رفته‌ایم، چرا که ما در این نقطه سقوط کرده‌ایم و مسئله رفتن نبوده است، زیرا وقتی تصمیم به رفتن در چنین مسیری گرفته می‌شود برنامه‌هایی برای اصلاح امور انجام می‌شود و این اتفاق برای ما نیفتاده است.
در مقابل این صحبت، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری ۳ تیر امسال اعلام کرد که دولت می‌تواند بگوید اقتصاد بدون نفت را تجربه کرده، زیرا برنامه‌های بسیار سازنده‌ای برای تحقق آن دارد و همچنین ما امروز به صادرات غیرنفتی و تولیدی خود چشم داریم.
در این یک سال باقی‌مانده به پایان دولت دوازدهم، با توجه به وجود ویروس کروناکه به اقتصاد تمامی کشورها ضربه وارد کرده، لازم است دولت تمامی تلاش خود را جهت جداسازی و استقلال بودجه کشور از نفت بگذارد تا در کارنامه اقتصادی خود این واژه اساسی یعنی اقتصاد بدون نفت را پررنگ‌تر کند.
قلب اقتصاد کشور، در کارخانه‌های تولیدی آن می‌تپد و راه‌حل اصلی و اساسی بسیاری از مشکلات و حتی رشد در حوزه اقتصاد بدون نفت، بحث رونق تولید و رفع موانع آن است، زیرا تا زمانی که در هر کاری مانعی وجود داشته باشد روند رشد و یا تسهیل آن فعالیت دچار توقف می‌شود، پس لازم است دولت و دستگاه‌های اجرایی تا حدودی در رفع موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد آگاه باشند و درصدد حذف آنها بکوشند، با این کار چرخ‌های تولید به حرکت در‌می‌آید و پایه‌های اقتصادی کشور هم محکم و استوار بنا می‌شود.
در این میان، وجود مشکلات در حوزه تولید به هیچ وجه قابل انکار نیست و رفع مشکلات اساسی واحدهای صنعتی و معدنی همواره در دستور کار دولت‌ها بوده است؛ در این راستا رئیس‌جمهور در ۵ تیر سال ۹۸ به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع تولید به طور جدی وارد عمل شوند.
از همان سال مسئولان ذیربط کم و بیش با حضور در استان‌ها، از پروژههای مهم صنعتی و عمرانی مهمی رونمایی کردند و در هر کجا که استانی ابلاغیه کمبود بودجه برای تکمیل یک پروژه را به دولت ارسال می‌کرد، سریعا کارگروه عمرانی دولت برای نیاز آن استان برنامه‌ریزی‌های خاصی را انجام می‌دادند. به گفته محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی در ۷ اردیبهشت امسال، دولت دوازدهم به پروژههای استانی نگاه اشتغالزایی داشتند و به همین علت تخصیص بودجه برای تکمیل و یا بهره‌برداری از صنعت یا پروژه را بی اهمیت نمی‌دانستند.
موارد ذکر شده در بالا، تنها برنامه‌های دولت دوازدهم برای رشد تولید و رفع موانع آنها بوده که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد اقدامات بیشتر جهت تسهیل در روند رفع موانع تولید و ارائه اقدامات بیشتر از مسئولان ذیربط باشیم
«ما همان دولتی هستیم که تورم کشورمان تک رقمی و تراز صادرات و وارداتمان مثبت بود»، این بخشی از صحبت‌های روحانی در ۴ تیر امسال است؛ او معتقد است که با توجه به فشار‌های اخیر دولت‌های اروپایی و نقشه‌های شوم در دشمنان جهت به زانو درآوردن اقتصاد ایران، اما آرزوی تورم تک رقمی در این دولت به مرز تحقق رسید و ما شاهد این هستیم که در حال حاضر نرخ تورم کشورمان از ۴۰ به کمتر از ۱۰ درصد رسیده که برای ملت و دولت افتخار بزرگی شامل می‌شود.
امروزه برخلاف اظهار نظر‌های برخی مخالفان دولت، گزارشات اخیر نشان می‌دهد که دولت برای مهار و کنترل تورم در صحنه بوده و اقدامی اصولی جهت جلوگیری از رشد قیمت‌ها همچون اختصاص ۱۴ میلیارد دلار و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین و عرضه کالا‌های اساسی در نظر گرفته که طبیعتا نقش بسزایی در مهار تورم و رشد واردات کشور داشته است.
دولت تدبیر و امید در ۲۲ آذر امسال، ۲ سیاست مهم را برای کنترل و مهار تورم در دستور کار خود قرار داد، این دولت در لایحه بودجه ۹۹ با پیش گرفتن سیاست عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی به ویژه کالا‌های اساسی، در صدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد.
همچنین از ویژگی لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹، اتخاذ راهکارهایی برای مهار تورم بود که مهم‌ترین آنها، عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و همچین عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی به ویژه کالا‌های اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
تازه‌ترین خبر از اقدام دولت برای مهار حداکثری تورم، عملیات بازار باز است که در بهار امسال به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسید و قرار است توسط بانک مرکزی اجرا شود. این ۲ سیاست و اقدام دولت برای مهار تورم که رشد واردات را به همراه خود دارد؛ اگر به صورت جدی امسال توسط مسئولان ذیربط اجرا شود می‌تواند در اقتصاد کشور تحول بسیار بزرگ و موثری را ایفا کند؛ همچنین لازم است که بیش از پیش دولت روحانی به مسئله کاهش نرخ تورم، رشد و ادرات و تولید داخلی اهمیت دهد تا برگی زرین در کارنامه اقتصادی این دولت ثبت شود.
در هر دولتی سیاست‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهداف و اصول مهم کشور به حساب می‌آید، زیرا معیشت و اشتغال مردم با اقتصاد جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و باید دولت روی کار آمده تمام توان خود را برای حفظ و ثبات اقتصاد کلان کشور خرج کند تا این هدف خود را به یک افتخاری موفقیت آمیز در کارنامه دولت خود ثبت کند.
حال تنها یک سال به پایان دولت مانده و با توجه به آمار‌های اخیر، اقتصاد بدون نفت ما مثبت و نرخ تورم هم با اقدامات دولت و وزارتخانه‌های ذیربط تک رقمی شده که نتیجه بسیار خوب و مهمی است؛ اما لازم است که دولت بیش از پیش به سیاست‌های اقتصادی توجه کند تا سربلندی عظیم دیگری در تاریخ اقتصاد کشور حک کند.
