به گزارش تیترشهر : بحث اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال در ماه‌های اخیر و ایرادات فیفا به پیش نویس اساسنامه به خاطر شخصیت‌های حقوقی تعریف شده در این اساسنامه، یکی از مباحث داغ فوتبال و ورزش کشورمان بوده که حتی پای نمایندگان مجلس را هم وسط کشیده است.
در یادداشتی با قلم پیروز میرحیدری کارشناس حقوق ورزش ضمن مرور قوانین تجارت در ایران و اعلام شرایط شرکتهای تجاری و غیر تجاری، اساسنامه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را هم مورد بررسی قرار داده است.
در نتیجه گیری این یادداشت آمده است: به لحاظ دکترین شخصیت «مؤسسه غیر تجاری» بهترین نوع شخصیت حقوقی چه در مورد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و چه در مورد سازمان لیگ فوتبال ایران محسوب می‌شود.
چکیده:
غالباً زمانی که واژه مؤسسات غیرتجاری در سطح جامعه مطرح می‌شود اولین کلمه‌ای که به ذهن مخاطبان خطور می‌کند مؤسسات عام المنفعه یا خیریه‌ها هستند. عموماً بر این عقیده هستند که مؤسسات غیرتجاری فعالیت‌های غیرانتفاعی و غیرتجاری انجام می‌دهند. گرچه همگام با تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در سالهای اخیر شاهد تشکیل تعداد زیادی از مؤسسات ذیل ماده ۵۸۴ قانون تجارت بوده ایم اما همچنان عقیده پیشین در خصوص ماهیت اینگونه از مؤسسات رخنه عمیقی در سطح جامعه دارد و حتی برخی از موسسین و مسئولین مؤسسات جدید التاسیس نیز بر این باور هستند که به دلیل ذات و ماهیت شخصیت حقوقی که به ثبت رسانده اند و یا در حال حاضر مسئولیت آن را به عهده دارند امکان فعالیت تجاری و غیرانتفاعی را ندارند.
این برداشت ناصواب بعضاً باعث بروز انتخاب اشتباه شخصیت حقوقی مجموعه می‌شود و یا مؤسسات غیرتجاری در حال فعالیت را، از نیل به اهداف خود بازمی دارد. متأسفانه این اشتباهات حتی در جایی که به دلیل رفت و آمد حقوق دانان، کمتر امکان آن به ذهن متبادر می‌شود نیز قابل مشاهده است.
به عنوان نمونه در خبرها آمده بود که تشکیلات سازمان لیگ فوتبال ایران در قالب شرکت سهامی خاص و به نام ۴ نفر از مدیران فدراسیون فوتبال ایران به ثبت رسیده است گرچه احتمالاً تصور غالب جامعه با شنیدن این خبر شائبه وجود فساد است اما این موضوع برای یک حقوق خوانده با توجه به تصوری که پیشتر در خصوص آن صحبت شد جنبه مطایبه یا اشتباه در استفاده از شخصیت‌های حقوقی مندرج در قانون را دارد. اشتباهی که البته خسارات جبران ناپذیری برای مهم‌ترین تشکیلات اجرایی فوتبال ما در پی خواهد داشت.
لذا در این مجال با مبنا قرار دادن قانون تجارت ایران به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت.البته تلاش خواهد شد تا با خواندن این سطور سطح دانش حقوقی مخاطب عام نیز ارتقا یابد لذا خواندن این متن صرفاً به کسانی که به حوزه ورزش یا فوتبال ورود دارند توصیه نمی‌شود بلکه مخاطب این نوشته کلیه مردم خصوصاً افرادی هستند که امکان دارد با تشکیل یک شخصیت حقوقی اهدافی غیر انتفاعی را در سطح جامعه دنبال کنند البته برای تحلیل موضوع حاضر لازم است تا برخی از مفاهیم اساسی ابتدائا مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه:
الف) قانون تجارت ایران:
قانون تجارت فعلی ایران شامل دو بخش کلی است. بخش اول که به نام قانون تجارت ایران مشهور است مصوب ۱۳۱۱ می‌باشد و مشتمل بر ۶۰۰ ماده است و بخش دوم قانون تجارت ایران که به لایحه اصلاح قانون تجارت مشهور است مصوب ۱۳۴۷ است و مشتمل بر ۳۰۰ ماده می‌باشد. این بخش در خصوص شرکتهای سهامی است و با تصویب آن تعدادی از مواد مابین ماده ۲۰ تا ۱۰۰ قانون تجارت منسوخ گردیده است. البته دلیل استفاده از لفظ لایحه برای این قانون آن است که این لایحه مصوب کمیسیون مشترک مجلسین در پیش از انقلاب است و هرگز در صحن مجلس به تصویب نرسیده است و از آن زمان تاکنون بصورت آزمایشی اجرا می‌گردد. (ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح)
در باب موضوع قانون تجارت می‌توان گفت اساساً در قانون تجارت از ۱. تاجر و۲. عمل تجاری صحبت می‌شود. شخصیت حقوقی تاجر را می‌توان به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم نمود که به دلیل هدف این نوشتار تمرکز بیشتر ما بر روی تاجر حقوقی است.
اشخاص حقوقی تاجر از یک نگاه دیگر به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی
۲. اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. شرکتهای تجاری
۲. تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت
ماده ۵۸۴ قانون تجارت در بیان کارکرد و تعریف مؤسسه غیر تجاری چنین بیان می‌کند که: " تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند........." اما منظور خود از مقاصد غیر تجاری را بیان نمی‌کند. لذا برای فهم این موضوع باید به سایر مواد قانون تجارت رجوع نمود.
ماده ۱ قانون تجارت در بیان تعریف تاجر می‌گوید: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.
در مقابل ماده ۲۰ قانون تجارت ایران نیز شرکتهای تجاری را به هفت قسم تقسیم کرده است. ماده ۲۰ قانون تجارت:
شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
که از این تعداد برخی می‌تواند موضوع عملشان تجاری و یا غیرتجاری باشد (شرکتهای سهامی) و برخی دیگر موضوع آنها باید صرفاً تجاری باشد.
چنانچه ماده ۲ لایحه اصلاح اشعار می‌دارد: "شرکتهای سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شوند ولو اینکه موضوع عملیات آن تجاری نباشد" در واقع شرکتهای سهامی همیشه تاجر هستند ولو اینکه موضوع فعالیت آن غیرتجاری باشد.
ب) مؤسسات غیرتجاری در قانون ایران:
منظور از تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه مؤسسات و تشکیلاتی هستند که برای اعمال غیرتجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و یا تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
بنابراین هر مؤسسه غیرتجاری الزاماً عام المنفعه نمی‌باشد بلکه ملاک تشخیص مؤسسات غیرتجاری باید عمل غیرتجاری باشد (فعالیت‌هایی که در ماده ۲ قانون تجارت ذکر نشده است) بنابراین مؤسسات غیرتجاری می‌توانند سوددهی داشته باشند و یا نداشته باشند.
با همه این توضیحات می‌توان گفت انجام عمل غیرتجاری در قالب اشخاص حقوقی به سه روش امکان پذیر است:
۱. تأسیس مؤسسات غیرتجاری
۲. تشکیل شرکت تعاونی (شرکتهای تعاونی بسته موضوع شرکت قالب متفاوتی به خود می‌گیرند)
۳. تشکیل شرکتهای سهامی (عام و خاص)
ج) شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی
برخی از موسساتی که دولت تشکیل می‌دهد با پیشوند "شرکت "به ثبت می رسند ضمناً آن دسته از شرکتهایی که دولت سهامدار بیش از ۵۰ درصد سهام آنهاست نیز شرکتهای دولتی محسوب می‌شوند. شرکتهای دولتی صرفاً با اجازه قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شوند. همین موضوع در مورد مؤسسات عمومی غیردولتی نیز وجود دارد و آنها نیز برای تشکیل به اجازه مجلس نیاز دارند.
شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده است تابع قانون حاکم بر شرکتهای سهامی می‌شوند (ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح.)
البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب لایحه اساسنامه سازمانها شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت کاربرد عنوان "مؤسسه عمومی غیرتجاری" برای تشخیص ماهیت یک مؤسسه، آن را از ذیل قانون تجارت خارج می‌کند و این مؤسسه برای تشکیل و تأسیس نیاز به سازوکار قانونی خود دارد که شرح آن اجمالا بیان شد.
د) عمل تجاری:
همان طور که اشاره شد در ماده یک قانون تجارت آمده است: " تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد " سپس قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت منظور خود را از معاملات تجاری بیان می‌کند. در این ماده آمده است: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمی‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
بنابراین می‌توان گفت هر نوع عملی که به منظور اهداف انتفاعی انجام شود و از فعالیت‌های احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت نباشند عمل تجاری محسوب نمی‌شوند ضمناً باید اضافه کرد هر مؤسسه‌ای که به منظور انجام اعمال غیر تجاری تشکیل شود می‌تواند فعالیت‌های تجاری مندرج در متن ماده ۲ را در صورتی که در جهت موضوع مؤسسه باشد به انجام برساند بنابراین الزامی وجود ندارد تا صرفاً شرکتهای تجاری اعمال موضوع ماده ۲ را به انجام رسانند.
البته چنانچه برخی از اعمال ذاتاً غیرتجاری به وسیله تاجر انجام گیرد این اعمال تجاری محسوب می‌شوند که به این دسته از اعمال، تجاری تبعی گفته می‌شود. چنانچه در متن ماده ۳ قانون تجارت آمده است: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳) کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بدین ترتیب معاملات شرکتهای شکلی (سهامی) چنانچه موضوع فعالیت آنها غیر تجاری باشد و فعالیت‌هایی راجع به موضوع شرکت انجام دهند به صورت حکمی تجاری تلقی می‌شوند اما چنانچه فعالیت‌هایی در رابطه با انجام موضوع شرکت انجام دهد این اعمال نیز تجاری اما به شکل تبعی تلقی می‌شوند زیرا در هر صورت شرکتهای سهامی تحت هر شرایطی تاجر محسوب می‌شوند با این توضیح که در اشخاص حقوقی با دو گونه عمل مواجهیم اول اعمالی که مستقیماً با موضوع شرکت در ارتباط هستند و دیگری مواردی که در جهت انجام و وصول به هدف و موضوع شرکت هستند. بنابراین اگر موسسین یک مجموعه که اهداف غیر تجاری دارند (فعالیت‌هایی غیر از فعالیت‌های مندرج در ماده ۲ قانون تجارت) تصمیم بگیرند که مجموعه خود را در قالب شرکت سهامی تأسیس کنند؛ باید بدانند که از نظر قانون تجارت ایران به واسطه شکلی بودن این گونه شرکتها و تاجر تلقی شدن آنها، حتی اگر برای اهداف غیر تجاری اقداماتی در رابطه با موضوع شرکت انجام دهند این گونه اقدامات نیز تجاری محسوب خواهد شد. به بیان دیگر می‌توان گفت شرکتهای سهامی حکماً تجاری هستند.
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت سیستم شناسایی تاجر در قانون ایران موضوعی است اما سیستم شناسایی عمل تجاری در ایران مختلط است (بعضی به واسطه موضوع بعضی به واسطه شخص)
بررسی شخصیت حقوقی تشکیلات حاکم بر فوتبال ایران:
ماده ۱ اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در بیان شخصیت حقوقی این فدراسیون تنها لفظ "غیردولتی" را بیان می‌کند. البته چنین شخصیت حقوقی در هیچیک از قوانین ایران خصوصاً حقوق تجارت ایران وجود خارجی ندارد آنچه در قوانین ایران وجود دارد تشکیلات" عمومی غیر دولتی" است اما به نظر می‌رسد نویسندگان اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران عمداً کلمه "عمومی" را در بیان شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال حذف کرده اند باید توجه داشت که احتمالاً این اقدام با هدف به دست آوردن یک مخرج مشترک برای پوشش بین خواسته‌های نهادهای بالادستی داخلی و بین المللی بوده است.
بدین ترتیب مقامات مسئول در فدراسیون فوتبال ایران در مواجهه با نهادهای بالادستی بین المللی می‌توانستند ادعا کنند که شخصیت فدراسیون غیردولتی است و در مقابل مقامات بالادستی داخلی نیز ادعا کنند شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال ایران "عمومی غیردولتی" است که کلمه "عمومی" آن حذف گردیده است. به هر حال شخصیت "عمومی غیر دولتی"؛ هر مؤسسه‌ای را از ذیل قانون تجارت ایران خارج می‌کند و این خلاف رویه سایر فدراسیون‌های متعاهد در سراسر دنیاست که شخصیت حقوقی خود را ذیل قانون تجارت کشورشان معرفی کرده اند.
در خصوص سازمان لیگ فوتبال؛ باید تاکید کرد که متأسفانه هیچ گونه اساس نامه‌ای برای تحلیل موضوع در دسترس قرار ندارد که این شاید به دلیل انتخاب اشتباه شخصیت حقوقی سازمان لیگ فوتبال ایران باشد. آخرین خبرهای منتشر شده نشان می‌دهد که سازمان لیگ فوتبال ایران به شکل "شرکت سهامی" و با مالکیت چهار نفر از مدیران فعلی یا اسبق فوتبال ایران به ثبت رسیده است که این یک اشتباه فاحش است. به هر حال فعالیت در حوزه ورزش جزو هیچیک از اعمال تجاری احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نیست بنابراین با وجود اینکه اعمال فعالیت‌های ورزشی در قالب شرکتهای سهامی نیز امکان پذیر است اما بهترین انتخاب برای شخصیت حقوقی سازمان لیگ فوتبال ایران استفاده از شخصیت حقوقی "تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری" موضوع ماده ۵۸۴ است.
چه آنکه ثبت مؤسسه ذیل ماده ۵۸۴ این امکان را فراهم می‌آورد تا اشخاص حقوقی با به دست آوردن صلاحیت‌های حقوقی ذیل تعریف اعضای آن مؤسسه در اساسنامه بتوانند از امتیاز عضویت در مؤسسه بهره ببرند و با از دست دادن شرایط بدون اینکه نیاز به تشریفات انتقال سهام وجود داشته باشد از مؤسسه خارج یا اخراج شوند.
به علاوه با فوت هر یک از افرادی که در حال حاضر به عنوان سهامدار سازمان لیگ ایران فعالیت می‌کنند؛ فوتبال ایران و حتی ورثه این افراد با یک چالش حقوقی بزرگ نیز مواجه خواهند شد که ناشی از بی تدبیری و عدم دانش مسئولین وقت فوتبال ایران است. در حال حاضر به نظر می‌رسد سازمان لیگ فوتبال ایران تنها نمونه‌ای در سطح جهان باشد که به نام چند شخص حقیقی به ثبت رسیده باشد.
البته به لحاظ شخصیت حقوقی فدراسیون‌های ورزشی ایران، بر اساس ماده واحده قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، مؤسسه عمومی غیر دولتی شناخته می‌شوند. کما اینکه در صدر این ماده آمده است: "عبارت‌های زیر به عنوان بندهای ۱۱ و ۱۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه می‌شود: ۱۱. فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران....."
بعدها در سال ۱۳۸۱ به استناد همین قانون هیئت وزیران؛ اساسنامه تیپ فدراسیون‌های ورزشی را به تصویب می‌رساند. اما در مصوبه دیگری در دولت هفتم فدراسیون فوتبال را بدون استناد به قانونی خاص از این امر استثنا می‌کند.به هر حال طرفداران لحاظ شخصیت عمومی غیر دولتی با استناد به این قانون معتقدند که شخصیت فدراسیون فوتبال باید از این قانون پیروی کند البته جای کتمان ندارد که ابهاماتی در خصوص چرایی کاربرد لفظ آماتور و شمول یا عدم شمول فدراسیون‌هایی که کارکرد کاملاً حرفه‌ای دارند وجود دارد و تاکنون استفساریه ای نیز بابت رفع این ابهام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.
گرچه باید اذعان کرد که انتخاب هر شخصیت حقوقی برای فدراسیون فوتبال در سازمان لیگ دارای مزایا و معایبی است. اما انتخاب شخصیت " عمومی غیر دولتی " برای فدراسیون فوتبال این عیب را دارد که فدراسیون فوتبال ایران را از ذیل قانون تجارت خارج می‌کند که این بر خلاف شخصیت حقوقی همه فدراسیون‌ها در کشورهای مختلف است و در تناقض با اساسنامه فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک است به هر حال در حقوق بین المللی کلیه تابعآن باید از اسناد پیمان و یا سازمان‌های بین‌المللی پیروی کنند ثانیاً با توجه به اینکه فرض بر این است که باشگاه‌های ورزشی؛ خصوصی باشند حاکم کردن بخش خصوصی در امورات مؤسسه عمومی و دادن حق رأی به آنها از لحاظ منطق حقوقی یک تناقض محسوب شود.
نتیجه
چه شخصیت حقوقی برای تشکیلات فوتبال ایران مناسب است؟
با بررسی همه آنچه که در بالا به آن اشاره شد به این نتیجه می رسیم که به لحاظ دکترین شخصیت "مؤسسه غیر تجاری" بهترین نوع شخصیت حقوقی چه در مورد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و چه در مورد سازمان لیگ فوتبال ایران محسوب می‌شود. انتخاب این شخصیت اولاً اصلی‌ترین تشکیلات فوتبال ایران را ذیل قانون‌تجارت قرار خواهد داد و ثانیاً به این لحاظ که انجام فعالیت‌های ورزشی و یا مرتبط با حوزه ورزش جزو اعمال احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نیست از انتخاب شخصیت‌های حقوقی نظیر شرکتهای موضوعی یا حکمی و یا تعاونی که چندان قرابتی با یک تشکیلات سازمان دهنده ورزش ندارند خودداری می‌شود.
چگونگی انتقال شخصیت حقوقی فعلی تشکیلات حاکم بر فوتبال ایران به یک شخصیت حقوقی ایده‌آل:
در حال حاضر بدترین وضعیت حقوقی در میان نهادهای اداره کننده فوتبال ایران به سازمان لیگ فوتبال ایران باز می‌گردد.اگر گزارش‌های رسانه‌ای در خصوص شرکت بودن سازمان لیگ صحت داشته باشد دیر یا زود این مشکل گریبان فوتبال ایران و کسانی که چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند خواهد گرفت.
هیچ نهاد حقوقی نیز برای تبدیل شخصیت حقوقی یک "شرکت سهامی" به یک "مؤسسه غیر تجاری" در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده است و بدین ترتیب راهی جز انحلال سازمان لیگ فوتبال با شخصیت فعلی و ایجاد یک تشکیلات جدید ذیل ماده ۵۸۴ قانون تجارت وجود ندارد و نمی‌توان پیشنهاد دیگری در این خصوص ارائه نمود جز اینکه در هنگام انحلال اموال سازمان لیگ فوتبال ایران به تشکیلات حقوقی جدید انتقال یابد. البته از این فرصت می‌توان برای تشکیل یک نهاد جدی‌تر برای مدیریت مسائل اجرایی و روزمره فوتبال ایران استفاده نمود تشکیلاتی چون اتحادیه فوتبال و انتقال مسائل اجرایی از فدراسیون فوتبال به اتحادیه نظیر آنچه در تشکیلات فوتبال انگلیس وجود دارد می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی در رشد فوتبال ایران داشته باشد.
در خصوص فدراسیون فوتبال اما نهادهای دخیل بیشتری وجود دارد و همین امر کار ایجاد یک تشکیلات مطلوب را پیچیده‌تر خواهد نمود ضمن اینکه تغییر شخصیت حقوقی یک مؤسسه عمومی غیردولتی (اگر بپذیریم که شخصیت حقوقی فعلی فدراسیون فوتبال ایران عمومی غیردولتی است) به مؤسسه غیر تجاری امریست که به سختی قابل انجام خواهد بود در پایان باید تاکید شود که تحقیق حاضر در بستر قانون تجارت فعلی مجری در ایران به بررسی مسائل مربوطه پرداخته است شکی نیست که هر نوع تغییر در قانون تجارت ایران که با توجه به ذات قوانین حوزه تجارت، گریزناپذیر نیز خواهد بود و شرایط متفاوتی را ایجاد خواهد نمود.
