به گزارش تیترشهر : غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنان که در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد،گفت: از خانواده‌های محترم شهدای سانحه هوایی تشکر می‌کنم که دعوت امروز سازمان قضایی نیروهای مسلح را پذیرفتند، هرچند پرداختن به جزئیات سانحه در حضور بازماندگان و خانواده‌های شهدا سخت است.
وی با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح در این حادثه همدرد خانواده‌های شهداست، گفت: تشریح حادثه در جلسه امروز، به منظور طبیعی جلوه دادن و یا توجیه آن نیست.
دادستان نظامی استان تهران در تشریح اقدامات به عمل آمده بعد از وقوع این سانحه گفت: حضور نیروهای انتظامی و هلال احمر با مدیریت فرماندار شهریار در محل سانحه، از جمله اولین اقدامات بعد از سقوط هواپیما بود و گروه‌های دوازده‌گانه بررسی سانحه هواپیمایی کشوری بلافاصله در صحنه حاضر شدند و اقدامات اولیه را انجام دادند.
وی گفت: روز بعد از حادثه یعنی ۱۹ دی، هیات ۴۷ نفره اوکراینی محل سانحه را بررسی کردند و همکاری‌هایی خوبی با این هیات صورت گرفت.
ترکی با بیان اینکه در همان روز وقوع سانحه، پرونده‌ای در دادسرای عمومی شهریار تشکیل شد، گفت: ۳ روز بعد، در ۲۱ دی که ستاد کل نیروهای مسلح بعد از بررسی‌های اولیه، علت سانحه را شلیک سامانه پدافندی بر اثر خطای انسانی اعلام کرد، به دستور رئیس قوه قضائیه، پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال و هیات قضایی دادسرای نظامی در همان روز تشکیل شد.
وی در مورد تاخیر سه روزه در اعلام وقوع حادثه و شلیک سامانه پدافندی گفت: از جمله دلایلی که مسئولان مربوط در این زمینه اعلام کرده‌اند، ضرورت تحقیق و بررسی حداقلی برای روشن شدن چگونگی شلیک و وقوع سانحه، از جمله تحقیق از افراد مرتبط، پیاده شدن نوار مکالمات و فیلم‌های ضبط شده، تطبیق گراف‌های راداری و بررسی احتمالات و فرضیه‌های مطرح است که موضوع در دست بررسی است.
دادستان نظامی استان تهران در عین حال گفت: بررسی‌های اولیه در حداقل زمان ممکن انجام شده به نحوی که در حوادث مشابه، پذیرش شلیک در این مدت زمان، بی‌سابقه بوده با این حال جمع بندی نهایی دادسرای نظامی در این خصوص پس از تکمیل تحقیقات خواهد بود.
این مقام قضایی با اشاره به آغاز تحقیق از متهمان به محض ارسال پرونده به دادسرای نظامی گفت: در همان شب ۲۱ دی تعدادی از افرادی که در سامانه شلیک کننده و بخش‌های بالادستی آن حضور داشتند به عنوان متهم احضار شدند و تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و یکی از متهمان بازداشت شد.
وی افزود: در فرآیند تحقیقات، ۵ نفر دیگر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و در ادامه ۳ نفر از متهمان پس از انجام تحقیقات مقتضی با تودیع وثیقه آزاد شدند در حال حاضر ۳ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
ترکی در عین حال تأکید کرد: در طول تحقیقات، اگر افرادی به عنوان متهم شناسایی شوند طبعاً به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.
دادستان نظامی استان تهران با اشاره به دستورات قضایی برای اخذ گزارش سانحه از مراجع مسئول گفت: ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه، پدافند هوایی، هواپیمایی کشوری و حتی مراجع علمی و دانشگاهی، گزارش‌های خود را حسب دستورات صادره به دادسرای نظامی ارسال کردند.
وی با بیان اینکه تحقیقات میدانی و معاینات محلی بدون هیچ مانعی از همه مراکز مرتبط جداگانه و با دقت تمام انجام شده است، افزود: در جلسات متعدد بازپرسی، از افرادی به عنوان شهود و مطلع در پدافند هوایی، فرودگاه، تیم کنترل هوایی، نمایندگان پدافند هوایی مستقر در واحدهای مراقبت پرواز، فرد جامانده از پرواز ۷۵۲ و خلبان هواپیمایی آسمان به سبب مشاهداتشان در هنگام سانحه به‌عمل آمد و خصوص خلبان هواپیمای آسمان، پس از بررسی مستندات، متوجه شدیم که با تحریف و جابجایی کلمات منتشر شده است.
این مقام قضایی همچنین به بررسی مکالمات انجام شده و فیلم‌ها و صوت‌های ارتباط واحد مراقبت پرواز با هواپیما و بین خود واحد‌ها در بخش‌های لشگری و کشوری و رادار‌ها و سامانه‌های پدافندی همچنین جمع آوری فیلم‌های کلیه دوربین‌هایی که مشرف به محل سقوط هواپیما بوده و افراد و اشخاص ثبت کرده اند و استعلامات مربوط به گراف راداری رادار پدافند هوایی و سایر مستندات فنی هواپیمایی اشاره کرد.
دادستان نظامی استان تهران گفت: بخشی از اقدامات کارشناسی توسط سازمان هواپیمایی کشوری مطابق با مقررات ناظر بر بررسی سوانح هوایی و نحوه مستندسازی این سوانح انجام شده و برابر کنوانسیون شیکاگو، کشور محل وقوع سانحه، دارای صلاحیت انحصاری برای بررسی سانحه است.
وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون دو اطلاعیه درخصوص نحوه سقوط هواپیمای اوکراینی صادر کرده و اطلاعیه سوم این سازمان نیز در حال آماده شدن است و این گزارش‌ها با هدف پیشگیری از سوانح بعدی، در تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری می‌شوند و همه اشخاص به این گزارش‌ها دسترسی خواهند داشت.
دادستان نظامی استان تهران در تبیین مسائل مطرح شده در خصوص علت وقوع این سانحه با استناد به نظریات کارشناسی گفت: احتمال برخورد‌های آسیب‌زننده شامل پرتو‌های لیزری و الکترومغناطیس به هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر می‌رسد و نظریه اولیه کارشناسان تا این لحظه، حاکی از عدم انفجار یا احتراق دیگری در لحظه وقوع سانحه در هواپیماست.
ترکی با بیان اینکه تا این لحظه دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی، اختلال بیرونی در سامانه‌های پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانه‌ها یا شبکه‌ها بدست نیامده، افزود: به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیک شده بر روی بدنه هواپیما مشهود است و هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل اصابت پراکنده شده که به‌لحاظ مسکونی بودن محل با مشکلاتی از نظر جمع‌آوری قطعات هواپیما و حفظ صحنه مواجه شدیم.
دادستان نظامی استان تهران با تاکید بر اینکه اطلاعات و یافته‌های دادسرای نظامی در تحقیقات مستقل قضایی به‌دست آمده و صحت آنها ارزیابی شده است، گفت: از گزارش‌های همه بخش‌های مسئول استفاده کردیم و اگر در جریان تحقیقات با ادله دیگری مواجه شویم در تکمیل یا اصلاح نتایج بررسی‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
ترکی در ادامه، به تشریح علل وقوع سانحه دلخراش پرداخت و با اشاره به بررسی رویه‌های موجود هواپیمایی کشوری در فرودگاه همچنین رویه‌های شبکه پدافندی گفت: در بامداد روز سانحه، با توجه به احتمال حمله هوایی آمریکا به ایران، بخش نظامی برای تأمین امنیت پرواز‌ها به بخش غیرنظامی کنترل فضای کشور اطلاع می‌دهد که تنها پرواز‌هایی مجاز به برخاستن از باند فرودگاه‌ها هستند که از قبل توسط شبکه پدافند شناسایی شده و مجوز پرواز آنها توسط این شبکه صادر شده باشد.
وی افزود: بر این اساس، در زمینه رویه برخاستن هواپیما‌های خروجی در فرودگاه‌های تهران تغییری ایجاد می‌شود و کلیه پرواز‌ها باید با اجازه و پس از شناسایی توسط شبکه پدافندی از باند فرودگاه پرواز می‌کردند و در همه پرواز‌هایی که تا زمان وقوع سانحه و بعد از انجام شده این رویه برقرار بوده است.
دادستان نظامی استان تهران در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص علت عدم توقف پرواز‌ها در شب و روز حادثه گفت: مطابق دستورالعمل‌های موجود اگر حمله هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی باشد باید فرمان توقف پرواز‌ها صادر شود که برابر شواهد و قرائن و تشخیص سلسله مراتب، احتمال حمله و تهدید فقط وجود داشته است.
وی افزود: لذا مراجع مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا نموده و آسمان بر روی پرواز‌ها به طور کامل بسته نشده است.
این مقام قضایی درباره علت تأخیر یک ساعته پرواز ۷۵۲ گفت: دلیل این تاخیر، بار اضافی و افزایش وزن هواپیما بیش از استانداردهای فنی به دلیل زدن سوخت مازاد بر عرف پرواز بود که قبل از درخواست مجوز، به خلبان اعلام و با دستور وی طی این یک ساعت بخشی از بار اضافه هواپیما تخلیه می‌شود و تاخیر پرواز هیچ ارتباطی به بخش کشوری یا لشگری ندارد.
ترکی درباره انطباق صدور مجوز پرواز به هواپیمای اوکراینی با رویه ابلاغی شبکه پدافندی کشور گفت: در ساعت ۵ و ۵۲ دقیقه واحد کنترل تقرب مراقبت پرواز با مرکز کنترل فضای کشور تماس می‌گیرد و درخواست صدور مجوز می‌کند و مرکز کنترل کشور یک دقیقه بعد درخواست را به مرکز هماهنگی اعلام می‌کند و نهایتا با تأیید این مرکز در ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه، خلبان مجوز پرواز را از برج مراقبت فرودگاه امام خمینی (ره) دریافت می‌کند.
ترکی ادامه داد: درساعت ۶ و ۱۲ دقیقه، هواپیما در ارتفاع ۶۰۰ متری هدف موشک پدافند هوایی گرفته و متاسفانه سقوط می‌کند.
دادستان نظامی تهران با اعلام اینکه دادسرای نظامی در بررسی‌ها به یک سری از خطا‌ها رسیده است، یکی از خطا‌های تاثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین عنوان کرد: سامانه سیاری که موشک شلیک کرده پس از راه اندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمی‌کند و همین اشتباه فاحش موجب می‌شود که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵ درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار می‌گیرد و در نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه می‌شود.
ترکی افزود: این خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب می‌شود، اپراتور سامانه پدافند هوایی، هواپیما را به عنوان هدفی که از ناحیه شمال غربی در حال نزدیک شدن به تهران است و محل و سمت حرکت آن، ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد، در رادار خود مشاهده کند و خط سیر هواپیما با خط سیری که کاربر مشاهده می‌کرده متفاوت بوده است.
وی افزود: کاربر سامانه پدافندی، مشخصات هدف شناسایی شده را به مرکز هماهنگی مربوط اعلام می‌کند، ولی پاسخی دریافت نمی‌کند و اطلاعات ثبت شده نشان می‌دهد که پیام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دریافت پاسخ، متأسفانه کاربر اقدام به شلیک کرده در حالی‌که این قطع ارتباط تنها در حد چند ثانیه بود.
ترکی ادامه داد: کاربر سوال را می‌پرسد و منتظر پاسخ نمی‌شود و بر اساس تشخیص خودش، شلیک را انجام می‌دهد و انتشار خبری مبنی بر شلیک موشک کروز در سامانه ناشی از مشاهدات نور‌های پرتاب شونده در مناطق مرزی توسط دیده‌بانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه نیز مزید بر علت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سامانه‌ها به عنوان واحدهای عملیاتی پایین‌دستی، ارتباطی با برج مراقبت نداشته‌اند و صرفا برابر دستورالعمل‌ها باید برای تشخیص اهداف مشکوک از مرکز بالادستی استعلام و کسب تکلیف می‌کردند، گفت: در سانحه هواپیمای اوکراینی، هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به سامانه‌های پایین دستی صادر نشده و در زمان وقوع سانحه، وضعیت سامانه‌های پدافندی تحت مقررات «آتش محدود» بوده نه آتش به اختیار، بنابراین صرفا باید با اخذ مجوز از شبکه، شلیک صورت می‌گرفت.
ترکی با اشاره به اینکه تشخیص نهایی متخاصم بودن هدف با شبکه است نه سامانه گفت: خطای فاحشی که اینجا اتفاق افتاد این بود که سامانه بدون اخذ اجازه از شبکه، اقدام به شلیک کرد.
وی با اشاره به اینکه طبق نظرات کارشناسان و نتایج بررسی اولیه هیات قضایی، سامانه پدافندی به صورت فابریک فاقد دوربین دید در شب و سامانه تشخیص دوست از دشمن است، گفت: اپراتور این سامانه وقتی هدفی را به عنوان هدف تهدید کننده شناسایی کند باید به مراکز بالادستی خودش که همان شبکه پدافندی است اعلام نماید و پس از دستور شبکه اقدام کند.
وی با بیان اینکه دو موشک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و بررسی کارشناسان حاکی است که یکی از این موشک‌ها تاثیری بر روی هواپیما نداشته و موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده، گفت: ۲۶ ثانیه فاصله شلیک‌های اول و دوم بوده، ولی متاسفانه در این فاصله زمانی هم، کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز نمی‌کند.
دادستان نظامی استان تهران با تاکید بر اینکه یک خطا گاهی یک فاجعه غیرقابل جبرانی را رقم می‌زند، اظهار داشت: اعتقاد کارشناسان این است که اگر کاربر سامانه احتیاط لازم را انجام می‌داد و از تجربه اش استفاده می‌کرد، این سانحه قابل پیشگیری بود.
وی خاطر نشان کرد: افرادی که مجموعه این خطا‌ها را مرتکب شدند کسانی هستند که بازداشت شدند.
ترکی با اعلام اینکه برای بدست آوردن یافته‌های جدیدتر از سانحه هواپیمای اوکراینی، ۲۳ کارشناس نظامی در ۷ حوزه با دادسرای نظامی تهران همکاری می‌کنند، افزود: بخشی از این گروه‌ها نظریات خودشان را اعلام کردند و هنوز بخش‌هایی از گزارش‌ها باقیمانده است.
دادستان نظامی تهران همچنین درباره بازخوانی جعبه‌های سیاه گفت: جعبه‌های سیاه در اثر سانحه آسیب فیزیکی دیده و بازخوانی آنها پیچیدگی فنی خاص خود را دارد.
وی با اشاره به اینکه جعبه‌های سیاه با نظارت دادسرای نظامی در محلی پلمب و طبق استانداردهای ایکائو توسط سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری شد، گفت: از نظر مقررات ایکائو باید کشور بررسی کننده سانحه با حضور کشور‌های ذی‌نفع، جعبه سیاه را بازخوانی کند که برای بازخوانی، تمامی اشخاص ذی‌ربط شامل نهاد بررسی سانحه، مقامات قضایی مرتبط، نمایندگان سایر کشور‌ها و نمایندگان ایکائو حضور خواهند داشت.
ترکی افزود: از آمریکا به عنوان کشور سازنده هواپیما، اوکراین به لحاظ مالکیت هواپیما و کانادا، سوئد و افغانستان به لحاظ اتباعی که داشتند دعوت به همکاری کردیم و جعبه سیاه این مدل از هواپیما تا الان سابقه بازخوانی نداشته است و لابراتور‌های داخلی نیازمند یک مبدل بودند تا بتوانند اطلاعات جعبه سیاه را بازخوانی کنند که آمریکایی‌ها با این موضوع مخالفت کردند و تجهیزات لازم برای بازخوانی را در اختیار ما قرار ندادند در حالی که بازخوانی مطابق مقررات با حضور همه طرف‌های ذی‌نفع انجام می‌شود.
دادستان نظامی استان تهران در خصوص ادعا‌های مطرح شده درباره تأخیر در ارسال جعبه‌های سیاه گفت: بعد از برگزاری چندین جلسه، در پایان سال گذشته مقرر شد که جعبه‌های سیاه را به لابراتور مجهز در خارج از کشور ارسال کنیم و دقیقا با همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان مقارن شد و طرف خارجی اعلام کرد که لابراتور‌های ما امکان پذیرش جعبه سیاه را تا زمان فروکش کردن ویروس کرونا ندارند.
وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری هم طی نامه‌ای به ایکائو کتبا اعلام کرد که آمادگی ارسال جعبه‌های سیاه به خارج از کشور را دارد.
دادستان نظامی استان تهران با اعلام اینکه کشور اوکراین به عنوان مالک هواپیما اصرار داشت که جعبه‌های سیاه هواپیما برای بازخوانی، به آن کشور فرستاده شود، گفت: آمریکا و کانادا به عنوان کشور‌های ذی‌نفع، در مورد توانایی و امکانات فنی لابراتور‌های اوکراین در بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه ابراز تردید کردند.
وی افزود: در حال حاضر و بعد از فروکش کردن نسبی بیماری کووید ۱۹، لابراتور‌های فرانسه برای دریافت جعبه‌های سیاه اعلام پذیرش و آمادگی کردند که با تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری به این کشور ارسال شد.
وی با بیان اینکه تاکنون خانواده‌های معظم ۸۰ نفر از شهدای سانحه شکایات خود را مطرح کرده اند، گفت: با همکاری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز امور مشاوران و وکلای حقوقی قوه قضاییه و کانون وکلا اقداماتی جهت تعیین وکیل معاضدتی برای خانواده‌های شهدا انجام شده است.
ترکی با اعلام اینکه تاکنون فرآیند اداری تشکیل پرونده برای ۲۸ خانواده در بنیاد شهید به طور کامل طی شده است، گفت: بنیاد شهید که نماینده آن در جلسه حضور دارد اعلام آمادگی نموده که با مراجعه سایر خانواده‌های معظم مراحل اداری تشکیل پرونده را تسریع ببخشد لذا خانواده‌های باقیمانده می‌توانند با دریافت معرفی نامه از دادسرای نظامی راساً یا از طریق وکلای خود با مراجعه به بنیاد شهید اقدامات اداری را پیگیری نمایند.
دادستان نظامی استان تهران در باره جبران خسارت این سانحه گفت: جلساتی با شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتیم و بحث جبران خسارت‌ها را پیگیری کردیم و برابر تصمیمات مقامات صالح، پرداخت خسارات و غرامات براساس نرخ بین‌المللی خواهد بود و به صورت یکسان در صورت تکمیل مستندات حقوقی، ترجیحاً زودتر از زمان برگزاری دادگاه سانحه هوایی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: براساس توافقنامه همکاری‌های قضایی مصوب ۸۳ طی نیابتی که به اوکراین دادیم، از آنها خواستیم که اسناد بیمه‌ای هواپیما و برخی مستندات قانونی لازم را برای ما بفرستند و معاونت بین الملل قوه قضائیه این موضوع را به طور مستمر از دولت دنبال می‌کند.
ترکی با اشاره به اینکه اوکراین هنوز به نیابت مرجع قضایی پاسخ کامل نداده و اسناد و مستندات لازم را ارسال نکرده است، تصریح کرد: این در حالی است که در همین رابطه چند نیابت قضایی از اوکراین دریافت کردیم که ضمن تاکید بر صلاحیت انحصاری کشورمان در رسیدگی به ابعاد سانحه برابر مقررات بین‌المللی و داخلی، به جهت همکاری‌های حقوقی- قضایی در سه مرحله پاسخ‌های لازم به مقامات قضایی اوکراین داده شده است.
دادستان نظامی استان تهران با اشاره به اینکه به رغم پیچیدگی‌های فنی و حقوقی پرونده، تسریع در رسیدگی و دقت و اتقان توامان مورد تاکید رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح است، گفت: تلاش می‌کنیم ضمن حفظ استقلال قضایی با تعامل سازنده با همه مراجع مسئول، تحقیقات قضایی و استیفای کامل حقوق بازماندگان سانحه را جدی و شفاف و با رعایت اصول دادرسی منصفانه دنبال و تکمیل نماییم و در نهایت صدور رأی نهایی با دادگاه نظامی تهران است.
در این نشست، تعدادی از خانواده‌ها و وکلای آنان به طرح خواسته ها، دیدگاه‌ها و مطالب خود پرداختند و نمایندگان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز امور مشاوران و وکلای حقوقی قوه قضاییه و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در این نشست حضور داشتند.
