به گزارش تیترشهر : سردار امیر رحمت‌اللهی فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در جلسه‌ای با مدیرعامل یک سایت خرید و فروش آنلاین در خصوص درج آگهی خریدوفروش اموال فرهنگی‌تاریخی در این سایت گفت: عده‌ای سعی می‌کنند با از بین بردن فرهنگ، اهمیت آن را کمتر کنند و موضوعاتی را که بسیار حائز اهمیت است، عادی جلوه دهند. اگر هرگونه خدشه‌ای به فرهنگ وارد شود به یک بخش یا کل کشور صدمه وارد می‌شود به‌همین دلیل با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.
او خطاب به مسئول سایت خرید و فروش آنلاین گفت: کاری که شما انجام می‌دهید به‌نوعی خدمات اجتماعی محسوب می‌شود، هر نوع خدمات و فعالیت‌های اجتماعی که ارائه و انجام می‌شود، حتماً یک اصل لازم‌الاجرا دارد و اینکه برخلاف سیاست کیفری کشور نباشد، این سیاست خاص کشورمان است، البته ممکن است در یک کشور یک موضوعی جرم شناخته نشود.
او تصریح کرد: موضوع میراث‌فرهنگی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار در تقسیم‌بندی‌ها، جرایم علیه میراث‌فرهنگی را در ردیف جرایم علیه امنیت قرار داده و استثنائاً در مواردی گفته است که شروع به جرم نیز به‌عنوان جرم شناخته می‌شود.
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور درباره جرایم در فضای مجازی گفت: آمار جرایم در فضای مجازی از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و دلایل متعددی دارد، مهم‌ترین دلیل آن این بوده که تعقیب کردن آن سخت است. در برخی موارد ما با مجرم به‌شکل مستقیم برخورد می‌کنیم، ادوات حفاری و شی‌ء تاریخی غیرمجاز آنها را ضبط می‌کنیم. قانون در این موارد صراحت دارد اما فضای مجازی از ظرافت‌های خاصی برخوردار است.
سردار رحمت‌اللهی گفت: اعتقاد داریم در بحث جرایم علیه میراث‌فرهنگی، رویکردمان باید پیشگیرانه باشد، هر چقدر در برخورد با جرایم علیه میراث‌فرهنگی، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا ببریم، آسیب کمتری به آثار تاریخی وارد می‌شود. در فضای مجازی سیاست‌گذاری ما مبتنی بر این نظریه است که باید اقداماتی بازدارنده و پیشگیرانه انجام دهیم. بخش حقوقی و فنی ما هرروز سایت‌ها و فضای مجازی را رصد و پایش می‌کند.
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور گفت: اگر اجازه خریدوفروش دستگاه فلزیاب، طلایاب و… را با عناوین مختلف بدهیم و موجب شویم تا خریدوفروش اشیای تاریخی به‌راحتی انجام شود، درواقع یک عملیات مجرمانه را ترغیب کردیم. باید موضع بگیریم و مداخله و برخورد قانونی کنیم به این دلیل به دنبال ظرفیت‌سازی رفتیم تا در فضای مجازی با مجرمان برخورد کنیم.
او از فیلتر شدن ۱۸۰ سایت و کشف و ضبط ۴۰ هزار قلم شی‌ء تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: در سه‌ماهه اول سال جاری با ۸۶ سایت برخورد کردیم که فیلتر شدند.
سردار رحمت‌اللهی افزود: با لینک شدن به سامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور دیگر نیازی نیست به پلیس فتا برای فیلترینگ و برخورد با سایت‌های غیرمجاز مراجعه کنیم، این ابزار به‌شکل مستقیم در اختیار ما قرارگرفته است و ما به‌عنوان یک کاربر فعال دادستانی در امور فضای مجازی می‌توانیم، کار رصد فضای مجازی را بیش از پیش دنبال کنیم. درگذشته درخواست فیلترینگ را به‌شکل کتبی ارسال می‌کردیم که انجام این کار زمان‌بر بود و با مشکلات بروکراسی روبرو بودیم، اما با توجه به شرایط و امکانات فعلی طی ۲۴ ساعت یا درنهایت ۴۸ ساعت یک سایت را فیلتر می‌کنیم.
او تصریح کرد: قانون‌گذار معمولاً در فضای مجازی، قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای را مورد ملاک برخورد و تشخیص قرار می‌دهد و دادستانی نیز بر این اساس برخورد می‌کند. درگذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که جرایم علیه میراث‌فرهنگی را بر اساس بند چهار ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشا، اختلاس، کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و… در نظر می‌گرفتند که این نظر ما را تأمین نمی‌کرد.
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی افزود: با تعاملات و جلساتی که داشتیم و بر اساس پیگیری‌های بخش حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی درنهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قبول کرد تا بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است هرگونه خرید، فروش، تبلیغ و نگهداری فلزیاب باید با اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وقت باشد، اگر کسی مجوز نگرفت عمل غیرقانونی مرتکب شده و دستگاه ضبط می‌شود.
او گفت: ضمانت اجرایی این قانون درگذشته فقط ضبط دستگاه فلزیاب بود، به این منظور این اقدام نمی‌توانست بازدارنده باشد، متأسفانه آمارهای ما حکایت از آن داشت که میزان خریدوفروش دستگاه فلزیاب در فضای مجازی افزایش پیداکرده است درنتیجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کردیم که تعریفی از کالای مجاز مشروط داشت البته این مشروط بودن منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.
سردار رحمت‌اللهی بیان کرد: امروز پرونده‌هایی که با این عنوان به دادگاه می‌فرستیم، ضمانت اجرایی آن این است که علاوه بر ضبط دستگاه فلزیاب، یک تا سه برابر ارزش کالای مکشوفه جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش پیداکرده و می‌تواند یک اقدام بازدارنده مناسب تلقی شود.
او در خصوص درج آگهی خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی گفت: این کار با سودجویی در فضای مجازی انجام می‌شود چون انگیزه بسیاری از این افراد، کلاه‌برداری است در حقیقت این‌یک مانور متقلبانه محسوب می‌شود. قانون‌گذار خریدوفروش طلایاب، فلزیاب، فروش اشیای تاریخی که عمدتاً اصل نبوده و تقلبی هستند به‌عنوان جرم مستقل با عنوان کلاه‌برداری تلقی می‌کند. تمامی اقداماتی که برای خریدوفروش اشیای تاریخی انجام می‌شود غیر قانونی بوده و عملیات مجرمانه محسوب می‌شود.
او تصریح کرد: افرادی که اقدام به تبلیغ خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی می‌کنند یک عمل مجرمانه انجام می‌دهند و قصد دارند با تغییر عناوین به آن وجاهت ببخشند و از ساده‌انگاری عوام استفاده می‌کنند، معمولاً انگیزه آنها کلاه‌برداری بوده و افراد طماع و ساده‌اندیش را به دام می‌اندازند و اموال آنها را تحصیل می‌کنند.
او افزود: یکی از اقدامات دیگر ما این است که در برخی موارد خاص، نماینده حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به دادسرای فرهنگ و رسانه می‌رود و شکایت خود را ارائه می‌دهد، با همکاری نیروی انتظامی کشف
